بعد ان تم تكليف السيد عبد المهدي بعملية تشكيل الوزارة واعطائه المهلة الدستورية وكل الحقوق المتعلقة بالرفض او الاختيار على شرط ان لا يكونوا من النواب الحاليين او الوزراء السابقين , حرية كاملة لاختيار كابينته من التكنوقراط المستقلين رافقته حملة اعلامية كبيرة وتصريحات المسؤولين من الغالبية العظمى من السياسيين الذين أشادوا بقابليات السيد المكلف وقوة شخصيته في مقاومة اية ضغوط من اي طرف كان , سياسة عابرة للطائفية وكل ما هو له علاقة بسياسة المحاصصة البغيضة التي دمرت العراق وفسحت المجال لحيتان الفساد بسرقة المال العام , قام السيد المكلف بقراءة منهاجه الحكومي والذي كان يمثل مدينة افلاطون , عدد صفحاته كانت مائة وعشرون صفحة لم يتسن الوقت الكافي للسادة النواب لقرائته وفيه الكثير من العبارات والاصطلاحات مستقاة من الانترنيت , بعدها بدأ بقراءة اسماء كابينته من الوزراء اغلبيتهم غير معروفة وحصلت اعتراضات من قبل نواب سائرون وعلى راسهم السيد صباح الساعدي الذي طالب بتاجيل الجلسة لمدة اربعة أيام ليتسنى عرض هذه الاسماء على هيئات المسائلة والعدالة والنزاهة لمعرفة صحة الشهادات الدراسية واذا كان البعض مطلوبا للنزاهة بتهم جنائية , تمت مقاطعة الجلسة وخرج اعضاء سائرون وتم عقد اجتماعات بين الاطراف المعنية بعد تأجيل الاجتماع نصف ساعة وتم الاتفاق على الموافقة على اربعة عشر نائبا من محموع اثنان وعشرون وزيرا . الوزراء الذين تم تاجيل التصويت عليهم هم ثمانيىة نواب وقد تم ابعاد السيد قصي السهيل ممثل السيد المالكي والسيد الفياض بقرار فيتو من سماحة السيد الصدر اما الاربعة عشر وزيرا الذيين تمت الموافقة عليهم فاغلبيتهم لا يمثلون التكنوقراط الموعودين بهم , فاذا اراد السيد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ان يعمل لخدمة الشعب فيجب عليه ان يسمع نداءات المنظمات الديمقراطية فاتحاد الادباء والكتاب العراقي وجه نداء الى السيد رئيس الوزراء وممثل هيئة الامم المتحدة السيد كوبيتش رسالة احتجاج على وزير الثقافة الذي لا يمت للثقافة بصلة وليس له باع طويل فيها وكذلك رسالة احتجاج من نقابة الفنانين الى رئيس الوزراء احتجاجا على توزير غرباء عن الثقافة وهناك رسالة احتجاج من نقابة الحقوقيين التي ابدت ملاحظاتها وتخوفها من مصادرة بعض الحقوق الديمقراطية للشعب العراقي , اما وزارة العدل فقد صرخ السيد القاضي والوزير السابق وائل عبداللطيف بانه اشترك عن طريق النافذة الالكترونية وتم استبعاده لانه غير حزبي وليس لديه صديق او اقارب يتوسط له , مصرحا بان التشكيلة الوزارية هي محاصصاتية تمثل خالك عمك وابن اختك ,والمضحك المبكي في الامر ان يبعد المهني الفاهم والمحترف ويتم استيزار شابة مسيحية اخت السيد ريان من الحشد الشعبي مواليد 1983 وغادرت العراق نة 2012 ولا تملك اية خلفية مهنية قانونية وعلى السيد رئيس الوزراء ان اراد ان يعمل بدون معوقات ان يكون عمله بصحبة وزراء اكفاء يكونون سندا له , وفي هذه الحالة يجب التفكير مليا بالمصلحة الوطنية لبناء دولة مؤسسات والعراق يمثل دولة في اخر قائمة التسلسل فسادا قبل الصومال اي ان الواجب صعب جدا وبما انه وافق على الترشيح فعليه ان يفكر بمصلحة الوطن والشعب ويلغي المجاملات والصداقات وسياسة خالك عمك
طارق عيسى طه
