سيتعين على العاملين في الوظائف العمومية بألمانيا احترام ارتداء ملابس لا تطرح شكوكا بشأن سلوكهم المحايد في أداء مهامهم. ويتعلق الأمر بتفادي حمل أنواع الحلي أو الرموز الدينية. ويخشى المسلمون أن يشمل القانون حظر الحجاب.
أقر المجلس الاتحادي الألماني (بوندسيرات) الذي يضم الولايات الألمانية يوم (الجمعة السابع من مايو/ أيار 2021) قانونا ينظم مظهر الموظفين في القطاع العام. ويشمل القانون الجديد لوائح بشأن مدى السماح بالوشم أو الثقب أو اللحى أو غيرها أو حمل حلي بدلالات دينية لدى الموظفين العموميين. وقد قوبل القانون بمقاومة من الجمعيات الإسلامية التي تخشى من أن يكون الهدف هو منع الحجاب.
وينص القانون على أنه يمكن تقييد أو حظر ارتداء السمات الدينية الخارجية “إذا كان من شأنها موضوعيا ا إضعاف الثقة في السلوك المحايد لموظف الخدمة العمومية”، وذلك اعتمادا على مبدأ واجب الدولة في الحياد. ومن الأمثلة على ذلك الحجاب الإسلامي والكيباه اليهودية والصليب المسيحي.
ولم يلق القانون الجديد اهتمام الإعلام والرأي العام إلى أن احتجت ضده الجمعيات الإسلامية. وتم تمريره في 22 أبريل / نيسان الماضي دون مناقشة وبأصوات الفصائل الحكومية وحزب البديل من أجل ألمانيا في البوندستاغ. وانتقد مجلس التنسيق الإسلامي القانون هذا الأسبوع واعتبره “إشارة خاطئة للعديد من المسلمين في بلادنا”. بالإضافة إلى ذلك، دعت عرائض عبر الإنترنت إلى وقف القانون.
وبدوره، أعرب وزير الشؤون الفيدرالية في ولاية تورينغن، بنيامين إيمانويل هوف (حزب اليسار)، عن مخاوف مماثلة في المجلس الاتحادي ذهبت في نفس اتجاه الجمعيات الإسلامية. وأكد أنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الرسائل الإلكترونية، خاصة من قبل نساء مسلمات يرغبن في العمل في القطاع العام ويخشين الآن حدوث صراع مع صاحب العمل. قال هوف، وهو أيضًا مفوض معاداة السامية في ولاية تورينغن، إن الأمر لا يسير معًا عندما يقول المرء من جهة أن اليهود في ألمانيا يجب أن يكونوا قادرين على ارتداء الكيباه دون خوف، ومن جهة أخرى يُمنع الموظفون من ذلك.
ح.ز/ ز.أ.ب (DW)
