يواجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية موقفا صعبا وحرجا في نفس الوقت بالنسبة لإنتخابات الرئاسة التي ستتم في 18 من حزيران/يونيو القادم، ذلك إنه وبعد أن سجلت الإنتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2020، أدنى نسبة مشارکة لها منذ تأسيس هذا النظام والذي يکان أساسا بسبب المقاطعة الشعبية لها بعد أن طفح الکيل بالشعب من جراء تردي مختلف الاوضاع عموما والاوضاع المعيشية بشکل خاص، فإن النظام يواجه مجددا مشکلة رئيسية تتجلى في نأي الشعب بنفسه عن هذه الانتخابات وعدم إکتراثه بها ولاسيما بعد أن صار الشعب يعلم بأنه يجري هندستها لتکون بالصورة التي تخدم النظام، الى جانب مشکلة الصراع والاختلاف والانقسام الدائر في داخل النظام نفسه بسببها.
خلال الاسبوع الاول من أيار/مايو الجاري، شهدت معظم مدن إيران وضع لافتات وملصقات وکتابات على الجدران وتوزيع منشورات من جانب معاقل الانتفاضة لأنصار مجاهدي خلق، تدعو الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعلى خلاف المرات السابقة، فقد إعترفت وسائل الاعلام الايرانية التابعة للنظام بأن الشعن يقاطع الانتخابات وقد ذکرت صحيفة”جمهوري اسلامي” في عددها ليو، 8 أيار/مايو، بالهزيمة الكاملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة من قبل الشعب، وأقرت بركود وأجواء غير مسبوقة وعامة لمقاطعة الانتخابات المقبلة للنظام من قبل الناخبين الإيرانيين كلهم. وأضافت في جانب آخر من تحليل مسهب بهذا الصدد تعترف فيه بفشل الانتخابات البرلمانية للعام الماضي ومقاطعة الشعب لها بقولها:” بعد الانتخابات البرلمانية الباردة ، والتي اعتبرت اشكالية في حكم الجمهورية الإسلامية ، يجب على الجميع محاولة عدم تكرار مثل هذا الموقف ، ويجب أن يكون اقبال الناس على صناديق الاقتراع لافتا في جميع الانتخابات حتى نستطيع وصف ذلك بمشاركة أقصى عدد من الناخبين.” مٶکدة وبشکل صريح بأن:” الاستطلاعات تظهر الآن عزوف غالبية الناس عن المشاركة في الانتخابات”، وهذا يعني إن النظام الايراني يواجه مايمکن أن نصفه بتحدي کبير يتجلى في رفض الشعب للإنتخابات التي يجريها النظام وعدم مشارکته فيها لأنه متيقن من عدم نزاهتها.
المشکلة الاخرى تتجلى في تصاعد ملفت للنظر للخلاف في قمة النظام بشأن الانتخابات ولاسيما بعد قرار مجلس صيانة الدستور بشأن شروط المرشحين، والذي رفضه روحاني في وقت أکد فيه المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور من أن قرار مجلس صيانة الدستور ملزم لوزارة الداخلية والمسؤولين التنفيذيين الآخرين، وموقف مجلس صيانة الدستور الذي يکرهه الشعب کثيرا ويعتبره رمزا للإستبداد والدکتاتورية في إيران، قد حظي بتإييد أکثر من 200 عضو في مجلس شورى النظام، وهذا يعني بأن الاوضاع تسير بخطى متسارعة نحو المزيد من التأزم حتى يمکن القول بأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستکون أسوأ إنتخابات ستجري في ظل هذا النظام.
