الحياة أقدار وأوزان وفق معايير مختلفة وحاجات متعددة وبالرغم من ايماننا المطلق بان الله تعالى هو القادر المقتدر لكل شيء، إلا ان ذلك لا يمانع او يعارض ان يضع الشعوب والحكومات أسس ومعايير لها في سبيل القيام بعملها و واجباتها وإن الاختلاف في هذه المعايير لا يعني الخلاف وإنكار الاخر بل نابع من وجهات نظر متعددة وتضع الصورة بشكل أوضح و ادق، وقد يشترك شعب او انسان مع اخر في وضع المعايير المتعددة في سبيل أداء مهامه او الارتقاء الى المستوى الأعلى وتحقيق النجاح منها الإرادة والتخطيط والمثابرة والجدية والحزم والمتابعة كما للحكومات معاييرها في تنفيذ برنامجها المعلن تكمن في النزاهة والإخلاص والاختصاص … الخ
إن معايير اختيار شخص معين من قبل الشعب لتولي وظيفة معينة تختلف عن معايير حكومة ذلك الشعب لأختيار شخص لوظيفة ما ويظهر ذلك بوضوح عند اجراء الانتخابات فالشعب يختار وفق معايير يؤمن به لذا فقد يصل باشخاص الى البرلمان اعتماداً على شعبية المرشح وقوة علاقاته الاجتماعية فكم من أصحاب الاختصاص والاكاديميين خسروا في سباقهم الى مجالس النواب على الرغم من كفاءتهم ورغبة الحكومة بان يكونوا نواباً مؤثرين ويستفاد من خبراتهم و ارائهم ولكن الشعب قال كلمته ومنعهم من الدخول الى قبة البرلمان وفي مقابل ذلك، فان الشعب غالباً ما يرغب ان يتولى شخصاً معيناً ومعروفاً بنزاهته واخلاصه وعفته وبعده عن الفساد ان يتولى منصباً حكومياً خاصة في فترة تشكيل الحكومة ولكن تأتي اختيار الحكومة لاشخاص آخرين يملك الشعب ملاحظات عليهم سواء كانت هذه الملاحظات إدارية او سوء التعامل، ولكن الحكومة ترى فيه الأنسب ان ينفذ برنامجها ومن هنا تنشأ الاختلاف، صحيح ان الحكومات نابعة من رحم الشعوب ومنه يستمد قوتها وتعمل في خدمتهم وفي نفس الوقت لا يعني هذا بان الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ ولا الشعب لم يكن موفقاً في تقديراته ومعاييره خاصة عندما يكون هدفهما حماية المصالح العليا وتقديم الأفضل.
الشعب الكوردستاني واحداً من هذه الشعوب، قد يرغب ان يتولى شخص ما وظيفة معينة لانه يرى فيه الأنسب والأفضل ولكن قرار الحكومة تأتي على خلاف ذلك ويتم اختيار شخص آخر يرى فيه الأنسب لذا يكون هذا الشخص تحت عدسة الشعب وما ان صرح او قال كلمته إلا وتبدأ سهام النقد يتوجه اليه يضعف الأداء وقلة الخبرة.
وهناك حالات تكون قرارات الحكومة لشخص معين بتولى منصب او وظيفة متطابقاً مع توجهات الشعب في غالبيته وحينها يشعر بان هذه الحكومة جاءت لخدمتهم .
تغيير الوجوه مهمة ولكن الأهم تغيير في النظام الداخلي للمؤسسات الحكومية لأن الأشخاص هم منفذوا هذه الأنظمة وعلى الحكومة ان تسير بأتجاه البناء المؤسساتي للحكومة وحينها لا يكون لتغيير الوجوه صدى مثلما ينشغل به ألمواطنين في كل يوم و ساعة بان التغيير الفلاني سيجرى أولاً ويدلي برأيه سواء بالسلب أو الإيجاب.
عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي
kuvileabdelah@yahoo.co.uk
