.
كشف تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية عن صفقة سرية وافقت فيها شركة غلف كي ستون النفطية المدرجة في لندن على تحويل الأرباح من حقل شيخان إلى سياسي كردي مرتبط بحزب البارزاني.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الرئيس السابق للشركة الامريكي تود كوزيل مرر الصفقة لانها ستزيد من من افضلية الشركة للمستثمرين وتجعل منه رجلا ثريا حيث حصل على ما يصل الى 66 مليون دولار في سنواته الاخيرة في الشركة نتيجة استكشاف وتطوير أحد أغنى حقول النفط في الاقليم والمنطقة”.
واضاف ان ” القضية مازالت في طور التحقيقات منذ سبع سنوات حيث يواجه المدير السابق كوزيل عقوبة سجن محتملة في نيويورك بعد إقراره بالذنب لفشله في تقديم إقرارات ضريبية شخصية بما في ذلك أرباحه كرئيس تنفيذي لشركة غلف كي ستون”.
وتابع ان ” التحقيقات الاستقصائية كشفت عن الصفقة السرية التي أبرمها كوزيل في كردستان وأثارت دعوات متجددة لإجراء تحقيق في الفساد، حيث وافقت الشركة التي اسسها كوزيل بالتعاون مع عدة مستثمرين بينهم عائلة القاسمي الاماراتية على تحويل عشر أرباحها من حقل نفط مهم إلى شركة يسيطر عليها سياسي كردي كبير دون اخبار شركائها والمستثمرين بذلك “.
واوضح ان ” الصفقة التي ابرمتها شركة غلف كي ستون عام 2007 مع حكومة اقليم كردستان والتي يبلغ امدها 25 عاما لتطوير حقل شيخان كانت قد وقعت في نفس يوم ابرامها صفقة اخرى تنص على دفع 10 بالمائة من صافي ارباح حقل شيخان الى مجموعة دابين الكردية وهي شركة تطوير بقيادة عز الدين برواري ، العضو المتقاعد في حكومة إقليم كردستان والعضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني التابع لمسعود بارزاني”.
وبين انه ” قد تم تغطية عملية الدفع مقابل خدمات الشركة الكردية بما في ذلك الاستشارات العامة وخدمات العلاقات الحكومية المتعلقة بتأمين وإدارة عقد مشاركة الإنتاج مع حكومة إقليم كردستان فضلاً عن ترتيب الاجتماعات والتعريفات بالمنظمات السياسية والمالية”.
واشار التقرير الى أن ” شخصا يعمل في العراق في عام 2015 اتصل بمكتب الاحتيال الخطير (SFO) ، ولاحقًا ، بمنظمي وول ستريت بشأن الاتفاقية المقترحة مع مجموعة دابين ، زاعمًا أن الاتفاقية قد ترقى إلى مستوى الفساد وحثهم على التحقيق، وقد التقى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مع المبلغين عن المخالفات في لندن في عام 2015 ، لكنه لم يتابع الأمر علنًا، لكن الآن هناك دعوات لهم للبحث والتحقيق مرة أخرى”.
من جانبه قال المحقق في مجموعة مكافحة الفساد “غلوبال ويتنس” اد ديفي إن ” وجود اتفاق مكتوب يعد بدفع رواتب لمسؤول سياسي كبير كجزء من صفقة حقل نفط أمر مقلق للغاية”، مشيرا الى انه ” يجب التحقيق في هذا الترتيب بشكل كامل بغض النظر عما إذا كانت أي أموال قد تم تداولها بالفعل أم لا، لأنه يسول الاعتقاد بأن مكتب مكافحة الاحتيال الخطير لن يحقق بشكل كامل في شركة مدرجة في المملكة المتحدة في مثل هذه الظروف “.
