بعد أن أسرعت إدارة الرئيس الامريکي الاسبق أوباما في إبرام الاتفاق النووي في عام 2015، مع النظام الايراني، ولم تأخذ الکثير من الامور والمسائل الحساسة ذات الصلة بتصرفات وأعمال هذا النظام في داخل إيران بخصوص الممارسات القمعية ضد الشعب الايراني والمنطقة بخصوص التدخلات السافرة التي جعلت بسببها 4 بلدان تخضع لتأثير هذا النظام وحتى إنها أصبحت بمثابة قواعد إنطلاق لنشاطاته ومخططاته الارهابية للبلدان الاخرى، بل وحتى إنها غضت النظر عن ذلك وکان جل هم أوباما أن يتم التوقيع علب ذلك الاتفاق سئ الصيت، فإنه اليوم وفي خضم المفاوضات الدائرة في فيينا بين الدول الکبرى مع النظام الايراني، فإن قضية تدخلات النظام الايراني تطل بظلالها على هذه المفاوضات کما إن إنتهاکات حقوق الانسان في إيران والمجازر التي قام بها النظام الايراني ضد الشعب وخصوصا مجزرة 1988، تطرح نفسها بقوة وتصل الى أسماع مفاوضي النظام الايراني.
مما لاشك فيه، فإن الترکيز الذي يجري حاليا على قضية التدخلات الايرانية في المنطقة والحديث عن آثارها وتداعياتها الضارة ومستنجم عنها من تأثيرات مستقبلية بالغة السوء ليس على بلدان وشعوب المنطقة فقط بل وحتى على العالم ذلك إن النظام الايراني وکما هو معروف قد جعل من هذه البلدان ومن الميليشيات العميلة التابعة له فيها بمثابة قواعد لممارسة نشاطاته الارهابية ضد بلدان العالم إنه عندما يقوم بعمليات إعادة إنتشار وإنتقال لهذه الميليشيات في بلدان المنطقة فإن ذلك بمثابة رسالة واضحة من إن هذا النظام لن يکتفي بحصر أعمال ونشاطات هذه الميليشيات في حدود بلدانها وإنما يقوم بإعادة توزيعها ونشرها کما تستوجب مصالحه ومخططاته وسياساته، ولايبدو إن البلدان الغربية في خضم مفاوضات فيينا الدائرة حاليا، باتت تميل للتعامل مع قضية تدخلات النظام الايراني کما کانت تتعامل معه قبل وأثناء الاتفاق النووي لعام 2015، خصوصا وإنها أدرکت بأن الآثار السلبية لتلك التدخلات بمثابة نار لن تسلم منها.
بلدان المنطقة ولاسيما شعوب العراق واليمن وسوريا ولبنان بشکل خاص، تتطلع الى المفاوضات النووية الجارية في فيينا وهي تتمنى بأن لايتکرر خطأ عام 2015، وجعل هذه البلدان أکباش فداء لإتفاق سوف تظهر الايام کم کان غير سليما خصوصا عندما يسمح ببقاء مخالب هذا النظام في المنطقة ولايقوم ببترها کضمانة لأمن وإستقرار المنطقة، کما إن ملف إنتهاکات حقوق الانسان والممارسات القمعية للنظام بحق الشعب الايراني ووصول مستوى تمادي النظام وإستخفافه بمبادئ حقوق الانسان الى الحد الذي يقوقم فيه وبمنتهى الصلافة الى ترشيح قاضي الموت في مجزرة عام 1988، في إنتخابات الرئاسة التي ستجرى في 18 من الشهر القادم، وإنها فرصة مناسبة کي يتم الربط بين هذين الامرين، أي إنتهاکات حقوق الانسان في إيران وتدخلاته في المنطقة، وبين أي إتفاق يتم إبرامه مع هذا النظام، فذلك يخدم السلام والامن والاستقرار ويمنح الاتفاق قوة وضمانا بما يجعله مٶثرا وفعالا.
