.

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، حبس قاض متقاعد على خلفية زيادة “غير مشروعة” في أموال زوجته بقيمة زادت على 17 مليون دولار أميركي، اكتشفت وفق قانون يطبق لأول مرة في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إن “قرارا بالحبس الشديد” صدر بحق قاض متقاعد في سابقة تعد الأولى التي يصدر فيها القضاء العراقي حكما بالاستناد إلى قانون الهيئة “قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب”.

وأضاف البيان أن قرار الإدانة حصل بعد تسجيل “زيادة كبـيرة في أموال زوجة (القاضي)، وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة، مبينة إنه تم “تسجيل (24) سهـماً تشكل ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولار”.

وقالت النزاهة إن المدان “لم يذكر في استمارة الذمة المالية امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تم شراء أسهم العقار به”.

وحكمت المحكمة بالحبس، ورد كامل المبلغ، وغرامة عشر ملايين دينار (8) آلاف دولار.

والأحد الماضي، عرض الرئيس العراقي برهم صالح، تفاصيل مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” الذي قال إنه يسعى “لتعزيز عمل الدولة العراقية” و”استعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة”.

وقال صالح إن “هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج”.

ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة عام 2020، يعلن رئيسها الكاظمي عن إجراءات لمكافحة الفساد وتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، كان أهمها قرار رفع الدعم عن العملة العراقية أمام الدولار مما تسبب بارتفاع أسعار السلع التي يشتريها العراق بالدولار الأميركي.

كما قامت الحكومة في سبتمبر الماضي بحملة لمكافحة الفساد والتهريب في المعابر الحدودية العراقية، وحملة في أبريل الماضي لمكافحة الفساد في ملفات الاستثمار في البلاد، وفي الوقت نفسه أعلن اعتقال مسؤولين كبار بضمنهم مدراء عامون فيما يحقق القضاء مع وزراء سابقين.

مع هذا، تشير تقارير دولية إلى الفساد الإداري والمالي لا يزال مستشريا بشكل كبير في العراق على الرغم من هذه المحاولات، في حين يبدو الرئيس مطمئنا إلى نجاعة القانون الجديد لاسترداد بعض من الأموال التي يحتاجها العراق بشدة حاليا لتجاوز أزمته الاقتصادية.