بحزاني نت نقلا عن العربية
منذ دخول داعش وبحسب البيانات والشواهد والتوثيقات الحكومية والإعلامية، ارتكب التنظيم الآلاف من الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي بحاجة إلى توثيق دولي.
وفي هذا الإطار التقت العربية نت بعضو مجلس المفوضين لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، الدكتور فاضل الغراوي، المسؤول عن متابعة ملف التحقيقات في#القضايا المتعلقة بجرائم داعش في المفوضية.
وقدّم الغراوي بعض البيانات وشرح عمل ما ستقوم به اللجنة الأممية لتوثيق جرائم داعش التي تشكلت وفقاً لقرار مجلس_الأمن الدولي رقم 2379، وأفاد بأن الفريق سيبدأ عمله في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
كيف سيكون عمل اللجنة الدولية لتوثيق جرائم داعش؟
استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2379 الذي يعتبر أول قرار أممي يتعلق بتوثيق جرائم داعش، فإن عمل الفريق سيبدأ من الخامس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني القادم، مبيناً بأنه يحمل القرار في طياته توثيق ثلاث جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
من سيرأس الفريق وكم هي مدة بقائه وما هي صلاحياته؟
بحسب القرار الأممي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يعين مستشارا خاصا لرئاسة الفريق الأممي الذي بدوره يعين فريقا من الخبراء الدوليين، وسيمتد بقاؤهم لمدة عامين لإجراء التحقيقات بالتنسيق مع الحكومة العراقية، كما أنه من حق الحكومة العراقية في حال رأت أن المدة غير كافية، بأن تطلب تمديد فترة عمل الفريق، كما أن الفريق يقدم بشكل دوري كل 90 يوما، تقريراً له أمام مجلس الأمن الدولي، للحديث عن عملياته لتكون هناك مراجعة شاملة في الإجراءات التي اتخذها خلال فترة العمل.
وعن صلاحيات الفريق أشار الغراوي، أن للفريق صلاحية كاملة مستمدة من مجلس الأمن الدولي حول التحري والبحث والتوثيق بما لا يتعارض مع القوانين العراقية.
أين ستكون الحكومة العراقية من عمل الفريق الأممي؟
مجلس الوزراء العراقي بدوره، أشاد بقرار مجلس الأمن، داعياً بأن يكون عمل الفريق وفقاً للقانون والسيادة العراقية، ويكون القضاء العراقي هو الفيصل بالنظر في جرائم داعش وليس قضاء آخر.
وأضاف الغراوي، بأن مجلس الوزراء شكّل لجنة لمتابعة إعطاء التوصيات والتوصيفات والملاحظات حول عمل اللجنة الأممية، موضحاً أن تلك القرارات أقضت بأن يكون هناك فريق عراقي من الخبراء الوطنيين يعملون إلى جانب الفريق الأممي، وقد تم ترشح نحو 400 شخص للعمل مع هذا الفريق، ويتم إجراء المقابلات من قبل لجنة من رئاسة الوزراء لاختيار عدد منهم.
ما هي اختصاصات الفريق العراقي المكلف بالمتابعة مع الفريق الأممي؟
يشكل الفريق الوطني، وفقاً لقانون حقوق الإنسان والقوانين النافذة في الحكومة العراقية، واختصاصاتهم تكون في التحقيقات الجنائية والمقابر الجماعية والطب العدلي والبحث والتحري. كما يقومون بجمع المعلومات وتوثيقها وأرشفتها في العراق.
كيف سيتم التعامل مع إفادات الشهود والضحايا؟
صلاحيات الفريق كاملة بمسألة تدوين الإفادات من الضحايا ومن الشهود مشيراً بأن العملية لم يكن هدفها لرفع دعاوى أو شكاوى في المحاكم، مستدركاً بأنه يمكن أن تستخدم تلك الإفادات والشواهد كأدلة رسمية تستند عليها المحاكم الوطنية لمتابعة شكاوى ذوي الضحايا.
هل سيكون للإعلام دور مباشر بتغطية عمليات التوثيق التي ستقوم بها اللجنة الأممية؟
إن قرار التغطية الإعلامية لعمل الفريق الأممي يعود إلى رئيس اللجنة الأممية، وهو من سيتخذ القرار أخذاً بعين الاعتبار المهمة الفنية والسرية لهذا العمل موضحاً بأن متخصصين بمجال تكنولوجيا المعلومات سيكونون ضمن الفريق، وسيقومون بدور إعطاء المعلومات الوافية للإعلام.
كيف يتم التعامل مع الفارين إلى الخارج وحسب أي قانون تتم أخذ الإفادات؟
إن جغرافية عمل اللجنة الدولية وفقاً للقرار ليس لها أي حدود نظراً لاحتمالية تسجيل متهمين بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فإن من حق الفريق استخدام صلاحياته بالذهاب إلى أي دولة يراها تفيد لإكمال تحقيقاته، فمثلاً الجرائم التي حدثت ضد الإيزيديين، تمتد مسارح الجريمة فيها حتى سوريا، كما وأن بعض الضحايا الناجين قد هاجروا إلى بلدان أخرى، لذا سيتم جلب المتهمين والمعاملة معهم وفق القوانين العراقية، وإذا لزم الأمر يتم جلبهم أمام السلطات العراقية، من أجل المحاكمة.
وختم الغراوي حديثه بأن هذه أول التفاتة دولية من قبل مجلس الأمن الدولي، وأن العراق يعول على عمل هذا الفريق الذي يدعم مهمته لمكافحة الإرهاب ومكافحة تنظيم داعش.
