كشفت احداث الايام الماضية منذ 25 آيار الجاري والامعان في قتلالمتظاهرين السلميين الذين طالبوا بالقصاص من قتلة رفاقهم قبل اجراء ايانتخابات, مستوى الاختراق البنيوي لقوى الإرهاب الميليشياوي للأجهزةالأمنية الرسمية, وعدم امتثال بعض عناصرها لأوامر وتأكيدات رئيس الوزراءمصطفى الكاظمي والقائد العام للقوات المسلحة وتشديداته بعدم استعمالالسلاح الناري بأي حال من الأحوال ضد المتظاهرين.
كما تزامن ذلك مع اعتقال الاجهزة الامنية لاحد قادة الحشد المتهمين بقتلالناشطين السلميين وعمليات فساد, تحت طائلة القانون 4 ارهاب, واتهاماتأخرى بقتل مدنيين في مناطق انتشار فصيله المسلح, وهو ما أثار حفيظةقادة ميليشيات الحشد الذين دفعوا بقوات مسلحة اخترقت مراكز تابعةللحكومة في المنطقة الخضراء مطالبين بإطلاق سراحه وانهاء التعقيباتالقانونية ضده, بشكل غير مبرر, مع اطلاق التهديدات بتصفية رئيسهموقادته الأمنيين, وكان هذا دليلاً واضحاً على سطوة هذه الميليشيات وسعيهالفرض إرادتها على الدولة والقانون.
وقد اعتبر محللون اقتحامهم لمراكز حكومية شروعاً بانقلاب عسكري ضدالسلطات الشرعية المنتخبة للدولة وهو ما يجب أن تكون له عواقب قانونيةلكون هذه القوات المهاجمة تابعة رسمياً لأمرة القائد العام ولا يفترض تحركهابدون أوامره.
أن سبب هذا السلوك غير المنضبط للحشد كقوة عسكرية كامنة في صيغةقانونه الخاص الذي شرعه مجلس النواب, المنافي لبنود الدستور التي تمنعإنشاء قوة عسكرية موازية للدولة وسلاحها الرسمي, والذي أقر في ظروفهيمنة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي على السلطات التشريعية ّمجلسالنواب ” والتنفيذية ” الحكومة ” وتنمرها على السلطة القضائية, مباشرة بعددحر الدولة الاسلامية داعش, والتي شارك الحشد الشعبي كداعم أساسيللقوات المسلحة القوة الضاربة في الحرب لتحرير البلاد من براثنها.
ولأن أغلب هذه الميليشيات تشكلت بعد فتوى المرجعية الدينية العليا للسيدالسيستاني” الجهاد الكفائي ” لمحاربة داعش, فقد أسبغت على نفسهاقدسية خاصة, خصوصاً بعدما سقط شهداء في صفوفها ( وكأن لم يسقطشهداء آخرين من أفراد الجيش والشرطة والبيشمركه الكردية وابناء العشائرالمقاتلة… ), واستغلال العطف الشعبي عليهم, رغم تجاهلها المسبق لمضمونالفتوى الداعي إلى الانخراط في صفوف القوات المسلحة وليس تشكيلميليشيات موازية لجيش البلاد وشرطتها, والتي استغلت سلاحها المجهز منقبل الدولة وبأموال مواطنيها, لاحقًا لفرض أجندات سياسية واقتصادية علىالواقع السياسي والاقتصادي, بشكل يخالف القانون العسكري العراقيالذي يمنع منتسبي مؤسسة القوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها منممارسة السياسة او التجارة.
هشاشة الأساسات التكوينية القانونية والفقهية لمؤسسة الحشد وضعفالدولة وغياب الولاء الوطني لبعض تشكيلاتها وتضخم الأنا لدى أفرادهابوضع ذواتها فوق القانون, والدعم الخارجي المباشر المشبوه لاستمرارهاوتورطها في المحاصصة وفسادها, وضلوع ميليشياتها الولائية في عملياتقتل واختطاف وتغييب شباب الانتفاضة والإساءة إلى تضحياتهم, أطاحبالكثير من مشاعر الاعتبار الشعبي لها, حتى أصبحت محط ازدراء ورفضعام, وهذا ما لاحظه الكثيرون من المراقبين على الأرض كما عكسته مواقعالتواصل الاجتماعي, من خلال الترحيب الشعبي الكبير باعتقال متهم مهممن قادتها بجرائم قتل وفساد, واستنكار واسع لتحريك قوات ضاربة فيشوارع العاصمة لكسر هيبة القانون والدولة وتهديد السلم العام.
لقد أصبح وجود تشكيلات ميليشياوية عائقا كبيرا أمام إرساء أسس دولةوطنية قوية, ولابد أن يبلغ الصراع بين قوى الدولة واللادولة وبين المنادين إلىقيام دولة مواطنة ديمقراطية وبين دعاة الدولة الثيوقراطية الدكتاتورية إلىنهاية.
بدون الركون إلى صوت العقل والرجوع إلى أحضان الوطن والاتفاق علىأفضل السبل لخدمة شعبه, ستنفثيء فقاعة الثنائية المسلحة وفوضى السلاحالسائب, يوماً لا محالة, ولات ساعة مندمٍ !
