.
تسببت الدنمارك منذ سنوات , في إثارة الجدل بسياستها التقييدية للغاية بشأن اللاجئين في أراضيها , حيث أقرّ البرلمان في كوبنهاغن قانونًا ينص على أن طالبي اللجوء , بعد تسجيلهم الشخصي على الحدود الدنماركية , يتم نقلهم إلى مركز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي وذلك , لإيواء طالبي اللجوء في بلدان ثالثة.
وفي حال لم يتم منحهم وضع اللاجئ ، فسيُطلب من المهاجرين مغادرة البلد الثالث.
أيضاً حتى مع قرار اللجوء الإيجابي ، يجب على مقدم الطلب البقاء في البلد الثالث , مع عدم القدرة على السفر إلى الدنمارك مرة أخرى تحت أي ظرف , لكن القانون يخضع لاستثناءات قليلة ، على سبيل المثال في حالة الأمراض الخطيرة.
و تمت الموافقة على القانون الذى قدمته الحكومة الاشتراكية الديمقراطية يوم الخميس بأغلبية 70 صوتا مقابل 24.
في حين أن الأحزاب اليمينية أيّدت القانون بشكلٍ خاص , إلا أن الأمم المتحدة وجهت انتقادات حادة لسياسة الحكومة الدنماركية , لأنها ترى بمثل هذه القوانين انتهاك للقيّم الإنسانية.
من جهة أخرى , لا يزال تطبيق القانون المثير للجدل يعتمد على ما إذا كانت الدول الثالثة , توافق على إنشاء مركز استقبال لطالبي اللجوء.
حيث سيتم بعد موافقة أحد الدول , تمويل هذه المراكز من قبل الدنمارك و إدارتها من قبل الدولة الثالثة.
وبحسب معلومات خاصة ، فإن الحكومة تجري محادثات مع 5 إلى 10 دول ، على سبيل المثال ، مصر وإثيوبيا كمرشحين محتملين.
كما أثار إلغاء تصاريح الإقامة للسوريين ، الذين صنفت كوبنهاجن مناطقهم الأصلية على أنها “آمنة” ، انتقادات شديدة مؤخرًا ,
حيث حدد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الاجراءات هو خفض عدد طالبي اللجوء في الدنمارك إلى الصفر.
المصدر: zdf اضغط هنا.
