تواجه الحكومة العراقية انتقادات واسعة عقب قرارها بإغلاق عدد من مدارس الأطفال النازحين في إقليم كوردستان، ورغم أن الحكومة تبرر قرارها بتسريع عودة النازحين، لكن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى تخلف آلاف الأطفال عن العملية التعليمية.

يضم مخيم حسن شام آلاف النازحين العراقيين. الكثير منهم فر من القتال الذي دار بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش أثناء المعركة للسيطرة على الموصل، ويدرس غالبية الأطفال الذين يعيشون في المخيم في مدارس مؤقتة، لكن الحكومة العراقية تريد إغلاق هذه المدارس المؤقتة وتطالب المدرسين بالعودة إلى بيوتهم.

ويقول نذير مصطفى، وهو أب ونازح من تلعفر: “(إذا أغلقوا المدارس) سيضيع مستقبل أطفالي. سأضطر إلى اصطحابهم إلى مدرسة للمنظمات غير الحكومية. لكن إذا تمكنت من الحصول على عمل فسأعود إلى تلعفر ليدرس أطفالي هناك”.

من جانبه، أشار عبدالمجيب نايف، مدير ممثلية وزارة التربية في اربيل إلى القرار لا يشمل كل المدارس ولا كل المعلمين بالقول: “هناك قرار من الوزارة بالاحتفاظ بالمكتب التمثيلي في إقليم كوردستان ، لكن يجب على جميع موظفي الدولة (المدرسين) العودة إلى مناطقهم، في حين يمكن للذين لا تزال مناطقهم غير آمنة أو لا توجد بها خدمات صحية، أو الذين دُمِّرت منازلهم، البقاء إذا استطاعوا إثبات ذلك”.

وتهدف الوزارة إلى خفض 70 بالمائة من أعداد مدارس النازحين في محافظة أربيل عند بداية العام الدراسي.

أحد المدرسين الذين تأثروا بهذا القرار هو سليمان إبراهيم، معلم بمدرسة للنازحين في مخيم بحركة، القريب من أربيل، وهو نازح أيضاً من تلعفر ولا يريد العودة.

وقال إبراهيم: “لا يوجد شيء هناك (في المنزل). بعض المنازل قد أحرقت وبعضها دمر. وآخرون مشاكل سياسية وهذا هو السبب في أنهم لا يستطيعون العودة”.

ويضيف أنه يخشى الفصائل المسلحة التي تسيطر حالياً على المدينة. مبيناً أن الدمار الذي لحق بتلعفر واسع للغاية لا يمكن معه العودة إلى المدينة لذا فهو يفضل البقاء في إقليم كوردستان.

وقال نجم عبد الله، وهو أب ونازح: “(إغلاق المدارس) سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي. سيكون كارثة بالنسبة للأطفال. سينتج جيلاً أمياً قد يسبب لنا الكثير من المشاكل في المستقبل. إذا لم يحصل الطفل على التعليم فسوف يتعرضون لجميع أنواع التأثيرات السيئة، كما تعلمون”.

قرار الوزارة سيؤثر على نحو 416 مدرسة وآلاف الطلاب، على الرغم من أنه لم يتضح بعد المدارس التي سيجري إغلاقها أو تلك التي ستظل مفتوحة.

ويؤكد الكثير من مديري المخيم أنهم لم يتلقوا أية معلومات على الرغم من اقتراب بداية العام الدراسي، الذي يفترض أن يبدأ في 15 سبتمبر/أيلول.