اتسم سلوك وزارة النفط منذ تولي الوزير الحالي منصبه بما يلي: انعدام الشفافية شبه الكامل قدر تعلق الامر بالقضايا الاساسية للمشاريع والعقود والاتفاقيات المهمة؛ اللجوء الى الشركات الوسيطة والهزيلة فنيا وتقنيا وخبرةً ؛ اعادة تدوير نفس المشاريع والافكار بصيغة جديدة؛ عقد اتفاقيات بعضها هشة وبعضها مبهمة غير متناسقة؛ عدم تقديم ما يؤشر الى الجدوى الاقتصادية الفنية القانونية لما تعلنه من مشاريع او صفقات وبما يضمن مصلحة العراق؛ التخلي عن نموذج عقود الخدمة وتبني نموذج مماثل لعقود المشاركة في الانتاج لصالح الشركات النفطية الاجنبية وبما يتعارض مع الدستور العراقي.
ان التشخيص اعلاه لسلوك الوزارة يستند الى الادلة والشواهد المادية الموّثقة التي تم تجميعها من خلال متابعتي المتواصلة وتحليل ما تعلنه وزارة النفط ذاتها او ما ينشر في مصادر الصناعة النفطية الدولية او الاقليمية او المحلية. وقد سبق لي ان تناولت العديد من هذه السلوكيات في مساهماتي العديدة السابقة والتي نشرتْ ووزعتْ بشكل واسع وقمتُ بارسالها مباشرة الى وزارة النفط. ومن تلك المساهمات ما يتعلق بمصفى الزبير مع شركة ايني الايطالية بطاقة 300 الف برميل يوميا وكلفة تقديرية قدرها 4 بليون دولار حيث تكتمل المرحلة الاولى في 2025 بطاقة 150 الف برميل يوميا؛ وبعد تسعة اشهر من تصريح وزير النفط عن هذا المصفى لم يعلن عنه اي شيء. ونفس الامر ينطبق على مصفى الفاو الاستثماري بطاقة 300 الف برميل يوميا الذي روج له الوزير الاسبق جبار لعيبي بعد ان الغى مشروع الناصرية المتكامل (الذي تضمن تطوير كل من حقل الناصرية ومصفى الناصرية بطاقة 300 الف برميل يوميا)، لازلنا لا نعلم عن ما تحقق من مصفى الفاو الاستثماري. ثم عقد مشبوه، بين شركة ناقلات النفط العراقية لبناء ناقلتي نفط خام او للمشتقات النفطية مع شركة نرويجية هزيلة لخدمات الزوارق، بواسطة مقاول عراقي من محافظة دهوك يقدم خدمات لمعسكرات القوات الامريكية!! وتوقيع اتفاق مبادئ هش مع شركة الاوسط للخدمات المحدودة الاماراتية لمشروع مصفى الناصرية/ذي قار الاستثماري بطاقة 100 الف برميل يوميا. تم توقيع الاتفاق في 21 كانون ثاني هذا العام ويتضمن الانتهاء من النموذج الاقتصادي للعقد الاستثماري بعد ثلاثة اشهر ولكن لم يعلن اي شيء عن الانتهاء من اعداد هذا النموذج ولا على مصير هذا الاتفاق الهش مع شركة للخدمات المحدودة ولا يبدو ان لها اية خبرة موثقة بتشييد المصافي الحديثة. وعلى نفس السياق يبدو ان الوزارة لم تعد تتذكر او تهتم بمصفى ميسان الاستثماري الذي احيل منذ عدة سنوات الى شركة ستاريم السويسرية المفلسة ماليا وغير المؤهلة فنيا ولم يتجاوز التنفيذ مرحلة وضع حجر الاساس!!واخيرا احالة عقد تطوير حقل المنصورية الغازي الى شركة سينوبك (Sinopec) الصينية، المدرجة بالقائمة السوداء، وذلك ضمن جولة تراخيص، لم يعلن عنها، نظمتها الوزارة يوم 20 نيسان الماضي، وبعقد لم تعلن شروطه الاساسية ولكنه يميل الى ما يماثل عقود المشاركة بالانتاج!!.
سأحاول في هذه المداخلة تناول موضوعين اخرين اعلنت عنهما حديثا وزارة النفط وهما احالة حقل عكاز الغازي واتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية.
يرجى استخدام الروابط التالية للاستمرار في القراءة
http://www.tellskuf.com/index.php/mq/97449-jui063.html
https://akhbaar.org/home/2021/6/283854.html
وزارة النفط بين تدوير المشاريع والتعاقد مع الشركات الوسيطة الهزيلة وتوقيع اتفاقيات هشة
احمد موسى جياد
استشارية التنمية والابحاث
النرويج
