صار معلوماً للجميع إنَّ الدورات ألإنتخابية السابقة منذ عام 2005 إصطبغَت بالفساد كمؤشر رئيسي لصفقات تقاسم الوزارات بحسب دسامتها والرواتب الوظيفية والتقاعدية الخيالية… وحتى أقطع الشك بأليقين قمتُ بزيارة مكتب – الحزب ألإشتراكي الهولندي في أمستردام، ووجهت لإدارة المكتب مجموعة أسئلة وحصلت على ألأجوبة ألشافية التالية:
1 – حول تأسيس حزب جديد، يقدّم شخصان / وليس ألفين عضو/ طلباً إلى منظمة ( ASSOCIATION) المتخصصة بتصديق تسجيل الحزب الجديد / كما في العراق مفوضية ألإنتخابات/ وتُدفع رسوم التسجيل البالغة 69 يورو فقط وليس ملايين الدنانير.
2 – عند خوض ألإنتخبات على كل حزب أن يقدّم مجموعة من أعضائه على أن لا يزيد عددهم على ألـ 50 عضواً مع تقديم برنامج الحزب للمنظمة وتكون مجمل الرسوم الواجب دفعها من قِبل الحزب هي 11.250 يورو ( إحدى عشر ألف ومئتين وخمسين يورو) وليس مليونين دينار لكل فرد مرشَّح.
3 – حول تقاعد البرلمانيين: أجابوني بأن البرلماني ألذي لا يفوز في ألإنتخابات اللاحقة لن يستلم راتباً تقاعدياً، إنما يستلم ألحد ألأدنى ( راتب الرعاية ألإجتماعية) مع تجريده من إمتيازاته السابقة المادية( السيارات وعناصرالحماية) والمعنوية ( سحب جواز سفره الدبلوماسي ويصبح مواطن عادي).
4 – رئيس الوزراء إذا لم يَفُز في ألإنتخابات أللاحقة يستلم راتباً تقاعدياً بمقدار 70% من راتبه السابق وتجريده من جميع إمتيازاته المادية والمعنوية وكذلك الحال مع الوزراء … فهَل يوجَد واحد من تلك المؤشرات أعلاه في العراق!؟
