أثارت عملية اطلاق سراح ( قاسم مصلح ) موجة غضب عارمة في الاوساط الشعبية , وتوتر خطير في الوضع السياسي الهش , وكما أثار موجة تساؤلات وانتقادات حادة الى الحكومة . وكذلك ألف علامة استفهام موجه الى القضاء العراقي , الذي اثبت بالدليل القاطع بأنه غير جدير بالمسؤولية , وغير حريص على تطبيق القانون بنزاهة , بل اثبت تلعب به الاهواء والاغراض السياسية وتضغط عليه ويستجيب لها بالطاعة العمياء , لانه ضعيف وغير مستقل ومسيس وتتحكم به الجهات المتنفذة مثلما ترغب وتريد , ويعتبر هذا الامر خطير بخرق وتجاوز في ميزان العدالة المقلوب . فما يعني اتهام ( قاسم مصلح ) وفق قانون مكافحة الارهاب وفق المادة رقم 4 . اضافة الى جملة اتهامات اخرى , منها تورطه بقتل الناشطين من المتظاهرين , ووفق القانون أرهاب 4 , لا يمكن الافراج عن المتهم حتى لو بكفالة , . وماذا يعني عدم وجود أدلة كافية للاتهام , هذا خرق للقانون , لان حملت المتهم بتهم خطيرة لا يسمح القانون العراقي باطلاق سراحه بهذه السرعة والسهولة الهزيلة والمضحكة , وبدأت كأنها مسرحية هزيلة ومضحكة , وتدل الى اين وصل التدهور الخطير في القضاء العراقي الهش . ومن جانب الحكومة كان موقفها غير مشرف , بأنها استجابت للتدخل الايراني في اطلاق سراح القيادي في المليشيات الولائية , بحجة تسوية القضية مقابل وقف التصعيد ضد الدولة , وهذه المليشيات التي داست على القانون والنظام بأحذيتها , وانها ثبت للعيان انها تتصرف فوق القانون والدولة , تعتبر نفسها هي الدولة الفعلية , في تأسيسهم الدولة العميقة أو اللادولة . واطلاق السراح يدل على التخاذل والانهزام من قبل الحكومة والسيد الكاظمي , لم يأتِ اعتباطاً , بل سبقه عدة تطورات خطيرة , اضافة الى اقتحام المنطقة الخضراء ومحاصرة منزل الكاظمي والتهديد بقتله في عقر داره . وبعد ذلك حدث اغتيال ضابط كبير في جهاز المخابرات الوطني , وهذا الاغتيال موجهة الى الكاظمي وجهاز المخابرات الوطني , وهذه المليشيات ايديها طويلة تصل الى اي مكان , واغتيال كل من يقف في وجها وقد اصدروا بيان موقع بأسم ( ابو علي العسكري ) يوجه تهديدات بالقتل والاغتيال صراحة بما فيهم الكاظمي والسيد ( أحمد ابو رغيف ) لان جهازه هو خلية تجسسية لصالح CIA وجاء في بيانهم ( الى المدعو أحمد أبو رغيف على خطف الاخ العزيز الحاج قاسم مصلح من احدى مناطق بغداد . وكان ترتيب لهذه الجريمة تحاك منذ سبعة أيام , بين كاظمي الغدر وابو رغيف وبين خلية تابعة الى CIA عبر الهاتف ) وهذا التهديد يمزق هيبة الدولة , وقد ادى مفعوله باطلاق سراح المتهم بمسرحية هزيلة في السخرية والتندر , بعدم كفاية أدلة الاتهام !! رغم انه اتهم وفق قانون مكافحة الارهاب المادة رقم 4 . ولا يسمح حسب القانون الافراج عنه . لكن القضاء العراقي والمليشيات الولائية , اشتركوا في تمزيق القانون , وهذه مصيبة كبرى , ويدل ان الدولة مخطوفة تماماً , مقيدة باصفاد حديدية من ايران ومليشياتها الولائية , لا يمكنها فعل اي شيء حتى لو كان بسيطاً . وان موقع السيد الكاظمي لا يهش ولاينش . ووضع نفسه في حرج كبير بل في مهزلة كبيرة , بأنه غير جدير بالمسؤولية والمنصب , بهذا الضعف في الشخصية المهزوزة . ومن جانب آخر اعتبرت المليشيات الولائية بأنها حققت انتصاراً كبيراً , ويحق لها أقامة الاحتفال بالنصر ضد العراق المخطوف . وهذا الانتصار سيدفها الى الشراسة والتوحش اكثر وأكثر …………………………
