وخلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور ومقاطع فيديو مصورة للقيادي البارز في الحشد الشعبي، أثناء تواجده بين تجمعات للشباب داخل العتبة الحسينية، وقبلها في شوارع بغداد، بعد أن أطلق سراحه.
وفي 26 مايو الماضي، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال مصلح، ما أثار توتراً سياسياً وأمنياً كبيراً، أدى إلى خروج فصائل تابعة لهيئة الحشد الشعبي، بآلياتهم وأسلحتهم، لينتشروا داخل المنطقة الخضراء، ويحاصروا القصور الرئاسية.
وحسب مصدر مطلع، فإن مذكرة القبض بحق مصلح، نفذها وكيل الاستخبارات ورئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف، عن طريق إنزال جوي على موكب مصلح في منطقة الدورة جنوبي بغداد.
ويضيف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ”ارفع صوتك”، أن “الأجهزة الأمنية حققت مع مصلح بتهم عدة، أبزرها ضلوعه في الهجمات الصاروخية بالطائرات المسيرة ضد قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، التي تستضيف قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية”.
كما تضمنت الاتهامات “اغتيال تظاهرين وناشطين في محافظة كربلاء ومحافظات أخرى”، حسب المصدر نفسه.
ومنذ اعتقال مصلح، لم تكف قيادات الحشد الشعبي وأذرعها السياسية داخل البرلمان والحكومة، عن إطلاق تهم وصلت حد “التخوين” ضد جهاز المخابرات العراقي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ما أدى إلى تصاعد الأحداث بشكل سريع، حتى وصلت مرحلة قيام مجهولين باغتيال أحد ضباط جهاز المخابرات قرب بيته بمنطقة البلديات شرقي العاصمة.
“هدد ابني بتصفيته”
وبعد اغتيال إيهاب الوزني، قالت والدته في أكثر من مقابلة متلفزة، إنها تتهم مصلح بالمسؤولية.
وقبل ساعات من إطلاق سراح مصلح، قالت والدة الوزني “ابني أخبرني أن قاسم مصلح قال له بأنه سوف يقوم بتصفيته، بسبب مواقفه ودعواته للتظاهر ضد الممارسات الخاطئة للفصائل المسلحة في كربلاء بعدما حدث في تظاهرات تشرين”.
وتابعت “إيهاب كان دائماً يخبرني بأنه مراقب وأن قاسم مصلح يريد تصفيته، حيث تتبعه دراجات نارية وسيارات بشكل مستمر”، مشيرة إلى أن “مصلح كان يراقب ولدها حين كان مسؤولاً عن إحدى الفصائل المسلحة التابعة للعتبة الحسينية قبل أن يؤسس لواء الطفوف الذي تزعمه بنفسه”.
“كان خارج العراق حين اُغتيل الوزني”
وفي بيان مجلس القضاء العراقي الأعلى حول أسباب الإفراج عن مصلح بعد 12 يوماً على توقيفه بتهمة الإرهاب، قال إنه “لم يجد الأدلة الكافية لإدانته بالتهم المنسوبة إليه”.
وأكد “عدم توفر أدلة تثبت ضلوعه في اغتيال الناشط إيهاب الوزني”، تحديداً.
وقال المجلس في البيان الذي اطلع عليه “ارفع صوتك”، إنه “يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الأدلة المتحصلة فيها، والمنصوص عليها في القانون”.
وأكد “وجود فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها، إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين، وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض”.
وقال المجلس “إذا توفرت أدلة توجب إحالته إلى المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة، يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة، واذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم، يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه”.
وأورد البيان أيضاً: “تم اتهام قاسم مصلح بقتل الناشط إيهاب الوزني، لكن لم يقدم أي دليل ضده، خاصة أنه وأثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله، أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة”.
“ولم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره “، حسب المجلس.
وتابع “لذا تم اتخاذ القرار بالأفراج عنه (مصلح) بعد ان أودع التوقيف ١٢ يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة، لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل، خاصة أن عائلة الوزني، وأثناء تدوين أقوالها، لم تقدم أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون”.
وعطفاً على كل ما سبق، أكد المجلس في بيانه، أن اغتيال الوزني “جريمة إرهابية، يعاقب القانون على مرتكبها بالإعدام”.
خاص- ارفع صوتك
