بعدما شهدت صادرات السلاح الألماني قفزة كبرى في 2019، تراجعت العام الماضي. وجاءت مصر بالمركز الثاني لمشتري السلاح الألماني، تلتها إسرائيل فأمريكا. فماذا اشترت القاهرة من ألمانيا؟ ولماذا وافقت برلين على تصدير السلاح لها؟
تسليم غواصة ألمانية إلى مصر في ميناء كيل الألماني (أرشيف)
سجلت تراخيص صادرات الأسلحة الألمانية انخفاضا بمقدار يزيد عن الربع في العام الماضي (2020)، بعد أن كانت قد حققت مستوى قياسيا في عام 2019، حسبما جاء في تقرير صادرات الأسلحة لعام 2020 والذي أقره مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (16 يونيو/ حزيران 2021).
وبحسب التقرير، سمحت الحكومة الألمانية في عام 2020 بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 5,82 مليار يورو بتراجع بنسبة 27% مقارنة بعام 2019، الذي تجاوزت فيه قيمة المبيعات ثمانية مليارات يورو.
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت عن هذه الأرقام في بداية العام. وبتقديم التقرير عن الصادرات (الذي يتألف من 140 صفحة)، تفي الحكومة بالتزاماتها الخاصة بخلق درجة معينة من الشفافية حول صفقات قطاع صناعة الأسلحة الألماني وحول توريدات الأسلحة للجيش الألماني في الخارج.
ماذا اشترت مصر من ألمانيا؟
وجاءت المجر مجددا على رأس الدول المستوردة للأسلحة الألمانية حيث اشترت أسلحة من ألمانيا بقيمة 838,4 مليون يورو، تلتها مصر بـ763,8 مليون يورو ثم إسرائيل بـ582,4 مليون يورو، ثم الولايات المتحدة بـ510 ملايين يورو. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن 99% من الأسلحة التي تم التصريح بتصديرها إلى مصر تتلعق بالقوات البحرية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة إن من هذه الأسلحة غواصات وقوارب دورية، مضيفة أن “القوات البحرية الفعالة تصب في المصلحة المشروعة لمصر والخاصة بسياسة الدفاع وكذلك في المصلحة الدولية الخاصة بالأمن البحري والساحلي”. وكانت تراخيص صادرات الأسلحة التي أصدرتها الحكومة الألمانية تراجعت بشكل مستمر في الفترة بين 2016 و2018، وذلك قبل أن تحقق قفزة في 2019.
وشهد العام الماضي ارتفاعا في نسبة صادرات الأسلحة إلى الدول التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع كونها على نفس مستوى أعضاء هاتين المنظمتين وهي المجموعة المعروفة باسم الدول الثالثة مثل اليابان وأستراليا، حيث وصلت نسبة التوريدات المصرح بها إلى هذه الدول إلى 50,1% مقابل 44,1% في 2019.
