الكونغرس أجاز برنامج “الوصول المباشر” بعد أربع سنوات من الغزو الأميركي للعراق
أفادت تقارير صدرت عن الخارجية الأميركية، واطلعت عليها رويترز، أن السلطات الأميركية، التي تجري تحقيقا شاملا في قضية احتيال، تشتبه في أن نحو أربعة آلاف عراقي يقدمون طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة، بصفتهم لاجئين.
وهناك أكثر من 500 عراقي، دخلوا البلاد بالفعل كلاجئين، متورطون في قضية الاحتيال المزعومة، وقد يتم ترحيلهم أو إسقاط الجنسية الأميركية عنهم، حسبما أفادت وثيقة أرسلت إلى أعضاء الكونغرس.
وقالت الوثيقة: “لا يوجد مؤشر حتى اليوم على أن هؤلاء الأفراد، الذين يتجاوز عددهم 500، لهم صلات بالإرهاب”.
وقال مسؤولون أميركيون لرويترز إن التحقيق، وهو واحد من أكبر التحقيقات في قضايا الاحتيال ببرامج اللاجئين في التاريخ الحديث، أثار تحفظات البعض في إدارة الرئيس جو بايدن في الوقت الذي يبحثون فيه وضع برنامج مشابه لمساعدة اللاجئين الأفغان، مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، بعد حرب دامت 20 عاما.
وتظهر التقارير أن التحقيق أشمل وأخطر مما كشف مسؤولون أميركيون منذ الإعلان في يناير عن تجميد برنامج “الوصول المباشر” للاجئين العراقيين لمدة 90 يوما.
وجاء التعليق، الذي مددته وزارة الخارجية لأجل غير مسمى في أبريل، بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة أجانب بالاحتيال، وسرقة سجلات، وغسل الأموال.
ورفض متحدث باسم الخارجية الأميركية التعقيب على نطاق التحقيق والمداولات داخل الحكومة، لكنه قال لـ”رويترز” إن مخطط الاحتيال لم يؤثر على عملية التحقق الأمنية من اللاجئين.
وقال المتحدث إن “اكتشاف المتورطين في المخطط والتحقيق معهم ومحاكمتهم أظهر التزام واشنطن بضمان نزاهة البرنامج مع التمسك بتقاليدنا الإنسانية. أولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من سخاء أميركا في الترحيب بالأشخاص الأكثر ضعفا سيحاسبون”.
ولم يذكر المتحدث جدولا زمنيا للتحقيق، لكنه قال إن الوزارة ستعمل “بأسرع ما يمكن وبصورة شاملة” لاستكمال المراجعة وإجراء أي تغييرات أمنية ضرورية.
وكان الكونغرس أجاز برنامج “الوصول المباشر” بعد أربع سنوات من الغزو الأميركي للعراق 2003-2011.
ويهدف البرنامج إلى تسريع إعادة التوطين في الولايات المتحدة للعراقيين المعرضين للخطر من خلال العمل مع الحكومة الأميركية.
وتحت ضغط المشرعين من كلا الحزبين والجماعات المناصرة، تدرس إدارة بايدن برنامجًا مشابهًا للأفغان الذين يواجهون عقاب طالبان، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية ومساعد في الكونغرس ومشرع.
