واجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية طيلة الاعوام ال42 التي مرت على تأسيسه، أعواما صعبة ولکن لم يسبق له أن واجه عاما صعبا جدا ولانظير کما هو مع عام 2021، والذي يعتبر عاما إستثنائيا بالنسبة له، حيث يواجه فيها عدة أزمات طاحنة لاحل لها کما إن الاستياء الشعبي قد وصل الى ذروته فيما الانقسام والصراع الداخلي قد بلغ هو أيضا مستوى وحدا غير مسبوقا في وقت يزداد فيه دور وتأثير المعارضة الرئيسية الداعية لإسقاط النظام والمتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية على الارض، وفي ظل ذلك فإن النظام يواجه أيما صعوبة في صياغة سياسة مٶثرة وفعالة تجاه إدارة بايدن وإن حالة التخبط التي طغت على الاستعدادات الجارية لإنتخابات الرئاسة قد عکست ذلك بوضوح.
إنتخابات الرئاسة التي يبدو واضحا بأن المرشد الاعلى للنظام قد قام بهندستها لکي يمهد لقاضي الموت ابراهيم رئيسي لکي يحوز على نتيجتها الرئيسية فإن الظروف والاوضاع الاقتصادية التي يحاول النظام وخامنئي شخصيا المراهنة على هذه الانتخابات کي تجد حلولا ناجعة لها ولکن ومع التمعن في بعض من مٶشرات الوضع الاقتصادي کما ندرجها أدناه فإنه يتبين إستحالة ذلك والتي من أهمها:
1.ـ وفقا للمسؤولين والمؤسسات التي تديرها الدولة مثل البنك المركزي ، وصلت نسبة التضخم إلى ما بين 40٪ إلى 50٪. تجاوز معدل التضخم في بعض المواد الهامة في سلة السلع والخدمات (مثل المواد الغذائية الأساسية وتكاليف الإسكان) 100٪.
- ـ فقدت العملة أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها في السنوات الأربع الماضية.
3ـ أدى انهيار البورصة إلى اندلاع أزمة جديدة للنظام.
4ـ المعدل الرسمي للبطالة أعلى من 18٪ لكن الأرقام الحقيقية تشير إلى أن نصف القوة العاملة على الأقل عاطلة عن العمل حاليا.
کما إن العزلة الدولية المزايدة والتي تضيق الخناق على النظام أکثر من أي وقت مضى الى جانب الانتکاسات الاقليمية وتزايد کراهية ورفض دور النظام في التدخلات من خلال أذرعه التي صارت المطالب الشعبية والاقليمية والدولية تتزايد بضرورة وضع حد لها وفك إرتباطها بالنظام، کل ذلك يجعل من مهمة الرئيس الجديد کسفينة خرقاء تبحر في بحر هائج مستحيلة، بل إن النظام وفي ضوء کل المعطيات يبدو وکأنه أمام طريق مسدود والاهم من ذلك إن عام 2021، يبدو أکثر عام مناسب لکي تتفجر فيه الاوضاع کما لم تتفجر فيه في أي وقت آخر.
