مازالت كلمة التغيير بعيدة عن الواقع العراقي المأساة الذي يكاد أن ينفجر من كثر ما ألم به من تراجع وتخلف وتغييب الحقوق ولهذا تبقى قضية التغيير وإصلاح الأوضاع نحو الأفضل، بعيدة إذا لم يجر تعديل قانون الانتخابات التشريعية إضافة الى قضايا مهمة تنتظر نتائج الانتخابات القادمة التي تطالب بها أكثرية القوى الوطنية والديمقراطية وانتفاضة تشرين التي قدمت عشرات الشهداء والمصابين من أجل تحقيقها أمام تعنت غريب وعدم الشعور بالمسؤولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد هذه السنين العجاف ( حوالي 18 عاماً) ومعالجة تركة ثقيلة من المخلفات التي تركها النظام الدكتاتوري السابق ، فالمحاصصة ما زالت تلعب دوراً كبيراً في رسم السياسة المستقبلية وتقف بالضد من أي محاولة للخلاص منها والتوجه لإصلاح النظام السياسي والخلاص من القوانين الجائرة التي بقت على حالها تتحكم بحرية المواطنين وفي مقدمتها قانون العمل وقرار ما يسمى بمجلس قيادة الثورة ( 150 لعام 1970 ) لإلغاء التنظيم النقابي في قطاع الدولة وقوانين أخرى في مجالات عدة ، عندما نتحدث وننتقد المحاصصة الطائفية ونتائج الانتخابات السابقة وننقد بالدليل الملموس التزوير والتجاوزات واستغلال النفوذ والمال ووسائل الإعلام والدعم الخارجي اللوجستي للبعض فلنا هدف وطني ذو افق واسع لرؤية البلاد تجتاز عتبة التخلف والاضطراب الأمني وبهذا المعنى الواسع نرى أن العملية الانتخابية يجب أن تقف على اقدامها الصحيحة واوتادها التي تعتمد على نجاحها وفق المعايير الدولية والقوانين التي تساعد على هذا الوقوف الصحيح
1 ــــ أول وتد وهو قانون الانتخابات الذي أصبح شماعة يضع على أطرافها كل من يريد ان تتعطل عملية التطور وإنقاذ البلاد والقوى المتنفذة التي تساهم في عملية التأخير لصالحها وأهدافها القريبة والبعيدة والوقوف ضد الفساد والفاسدين الذي أصبحوا الرعيل الأول في تدمير البلاد بالاعتماد على المال والسلاح واستغلال الدين والطائفية والدعم الخارجي والروح اللاوطنية
2 ــــ والوتد الاخر هو المفوضية العليا المستقلة فعلاً لكي تساهم في رفع شأن الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة بدون عوائق لا دينية، ولا طائفية، ولا قومية، ولا عرقية إنما الفسحة الممكنة من الحريات وإفساح المجال للمنافسة الحرة والابتعاد عن الفساد ولغاته المباشرة وغير المباشرة كي نصل لنموذج وطني واضح يعيق عملية الهيمنة ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية ويسير نحو افق بناء الدولة القانون وقانون احزاب وفق المعايير الوطنية على أن يحترم من قبل الجميع
3 ـــ أن يلغى الى الأبد حمل السلاح الجماعي والفردي، السلاح المنفلت وأدواته من الميليشيات الطائفية المسلحة التي عاثت فسادا وقتلاً ثم انتقل البعض منها للسياسة والمشاركة في الانتخابات وحصولها على مقاعد بطرق شيطانية وإمكانيات مادية كبيرة.
الوقوف ضد داعش الإرهاب الذي عاد كما توقعنا باستخدام حرب العصابات وما يقوم به من اعمال إرهابية، والحذر من تحركات فلول النظام السابق السياسية المتطرفة وأعمال العنف الإرهابي، لقد نشر في 25 / 6 / 2021 ما يؤكد عدم القضاء على داعش حسبما أعلن عنه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ومن بعده من التشبث بتصريحات إمكانية الحشد الشعبي التي أطاحت بداعش عسكرياً، ولمثال قريب جداً ولا نتحدث عن هجمات مسلحة متفرقة سابقاً ، في هذا الصدد اعلن مركز شرطة ناحية داقوق القريب من كركوك “في تمام الساعة 10:30 مساء، قامت عناصر منتمية لتنظيم داعش بتحطيم كاميرات المراقبة لقوات الشرطة الاتحادية بقناصاتها وانسحبت، لتقوم مجموعة أكبر بشنّ هجوم ثان في الساعة 11 ليلاً على نقطة تابعة للواء 20- الفرقة الخامسة التابعة لقوات الشرطة الاتحادية”.وفي هذا السياق فقد ادّت إلى مقتل خمسة ضباط من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة ثلاثة آخرين” نقل المصابون إلى مستشفى داقوق لتلقّي العلاج، إن لغة التهديد واستمرار ” الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة “مجهولة” في العراق” هو عائق أمام المشاركة في الانتخابات ليس من قبل فصيل او تنظيم أو حزب واحد فحسب بل هو هاجس جميع الوطنيين والديمقراطيين والمستقلين الذين يهمهم نجاح المشاركة الانتخابية لكن يرون المعوقات أكبر للوصول إلى انتخابات حرة ، وفي هذا المجال نذكر قول حنا إدوار الناشط الحقوقي العراقي المعروف ” موضحا أنه سيكون من الصعب جداً إجراء انتخابات نزيهة في تلك الأوضاع” وهذا الرأي ليس محصوراً به بل هو رأي شامل تقريباً بين من يهمهم انتخابات حرة ممكن المشاركة فيها بدون معوقات، وأكد في هذا الشأن أيضا الناشط هشام الموزاني المشارك في تأسيس حزب سياسي جديد وتصريحاته حول انتشار الميليشيات المسلحة وانصارها المتنافسة في بغداد في 2021 هو الذي أخافهم ” من الترشح في الانتخابات” وقال “بت الآن مُهجرا، بعد أن حرقوا سيارتي وهاجموا منزلي وحرقوه”. أو في هذا المضمار البائس فقد أشار متحدث باسم لجنة الانتخابات العراقية أن “مرشحين كثيرين مسجلين انسحبوا في الآونة الأخيرة” وهو ترويع بسبب السلاح والإفلات من عقاب القانون وقسماً من هذا الترويع تقوم به فصائل مسلحة لكي تستطيع الفوز في الانتخابات القادمة بمقاعد إضافية وهي وضعية مناسبة للأحزاب والتنظيمات المتنفذة.
الانتخابات القادمة للوصول إلى مجلس نواب يمثل بحق شرائح الشعب العراقي بدون أي لبس او مخاتلة يحتاج الى تضافر الجهود المخلصة للوصول إلى هذا الهدف الجليل ولا يمكن أن تكون الانتخابات القادمة معتمدة على المحاصصة والسلاح المنفلت أن تكون لها فائدة حسبما أشار لها رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي ” “إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة، التي ينبغي أن تتوفر لها جملة من الشروط وبضمنها الكشف عن القتلة ومعاقبتهم، وتأمين سلامة الانتخابات ومنع المال السياسي من أن يمارس تأثيره” كما أكد على توفير الشروط اللازمة لسلامة ونزاهة الانتخابات لضمان مشاركة شعبية واسعة وأكد أن ” الانتخابات الحرة والنزيهة لا يمكن أن تتحقق من دون تأمين الشروط المذكورة، وأن مشاركة الحزب في هذه الانتخابات معلقة لحين تنفيذ الجهات المسؤولة خطوات جدية نحو الانتخابات الحرة والنزيهة”. هل هناك أوضح من فكرة تنفيذ شروط نجاح الانتخابات التي ستقام ، شروط حماية صوت المواطن وحقوق القوى الوطنية وانتفاضة تشرين المجيدة وشهدائها الابرار الذين ضحوا من أجل هذه الشروط بما فيها التخلص من الفساد والفاسدين وميليشيات القتل والاغتيال والمال السحت والمدفوع من قبل قوى خارجية لصالح البعض من القوى السياسية.
هذه المطالب أو المطالبة لتنفيذ شروط المشاركة الواسعة لا تعنى وضع معوقات لعدم المشاركة وهو ليس خشية ولا يأس من النتائج التي تكاد أن تكون معروفة في ظل هذه الأوضاع دون تغيير ونرجو من السيد رئيس الوزراء التفريق ما بين
إشارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ” جهات أنها تخشى نتائج الانتخابات المنتظرة وتحاول إشاعة اليأس لدى المواطنين لدفعهم إلى مقاطعتها”
أن المقاطعة عند القوى الوطنية والديمقراطية واضحة الأسباب بدون تغطية ولا دجل، البقاء على الأساليب نفسها والتوجه المبيت لتقسيم الغنائم الانتخابية والإبقاء على التشكيلة القديمة نفسها التي سوف تنتج عن قانون الانتخابات والممثلية وعدم احترام قانون الأحزاب.
اننا نحث من أجل الصالح العام ، صالح البلاد والشعب العراقي الاهتمام بالشروط ومطالب القوى الوطنية والديمقراطية وجماهير الانتفاضة التشرينية لكي تكون المشاركة عامة ومفيدة وتؤدي الى نجاح الانتخابات! لا نهدف المقاطعة من اجل المقاطعة أو إشاعة اليأس والتراجع وهذا الامر يجب ان يكون محط اهتمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة وكل من تهمه مصلحة نجاح الانتخابات والذهاب لبناء البلد.
