اولا.. اقر البرلمان العراقي الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة العراقية بنحو 15 مليار دولار، وعلى الحكومة العراقية ان تقدم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال شهرين؟!.
ثانياً.. اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان الادارة الامريكية قد ابلغت الحكومة العراقية بتوفر 840 مليار دولار اميركي توجد عند قادة الكتل السياسية والسياسيين، وهذا يكفي ل 10 سنوات قادمة ولا داعي للاقتراض. (المصدر:شبكة الاخبار العراقية).
ثالثاً.. ان اميركا تعرف وبشكل دقيق عن هذه الاموال المسروقة لمن وفي اي بلد وفي اي مصرف،نقترح ان يتم مصادرة جميع الاموال المسروقة من قبل قادة الكتل السياسية والسياسيين وان يتم فتح حساب باسم الشعب العراقي، او صندوق الشعب العراقي و يتم توديع هذا المبلغ المسروق في حساب الشعب العراقي، اوصندوق الشعب العراقي، ويخضع للرقابة المالية من قبل جهات حكومية امينة ومخلصة ويتم سحب الاموال للاستثمار في الاقتصاد العراقي وفق ضوابط دقيقة ومتابعة تنفيذ المبلغ المسحوب في اي ميدان يتم استثماره.
رابعاً.. هل ان الادارة الامريكية جادة في تحقيق ذلك،وهي تدعي بحقوق الإنسان والديمقراطية….، نشك في ذلك،وعليه يتطلب من الشعب العراقي، القضاء العراقي، نقابة المحامين العراقيين، الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية من اقامة دعوة في المحاكم الدولية لاسترجاع الاموال المسروقة لصالح الشعب العراقي واقتصاده الوطني ومعالجة البطالة والفقر والامية والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية وعدم اللجوء إلى الاقتراض سواء كان ذلك داخلي او خارجي لان الاقتراض الخارجي يرهن الاقتصاد الوطني ويعزز التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين…..،
احذروا، احذروا، احذروا من الاقتراض وخاصة الخارجي.
د.نجم الدليمي
حزيران /2020
