وقبل أيام صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي بالأغلبية على قرار يصف الجرائم التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد الإيزيديين بـ”الإبادة الجماعية”، في قرار يعطي دلالات على محاسبة التنظيم والمتعاونين معه في الجرائم التي ارتكبت في العراق وسوريا، ويضع تركيا وميليشياتها ضمن دائرة المحاسبة.

وبحسب ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في البرلمان الأوروبي، دلاور آجكاي، فإن البرلمان البلجيكي أقر بالمذابح التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ويوضح دلاور آجكاي أن قرار البرلمان الأوروبي ينص أيضا على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، بمن فيهم المقاتلون البلجيك الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم الإرهابي خلال هذه السنوات.

كما شدد نص القرار على ألا يفلت من العقاب المجرمون بشكل عام في العراق وسوريا.

ويعلق الكاتب الإيزيدي ورئيس المؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية، حسو هورمي، على هذا لـ”سكاي نيوز عربية” بأن القرار يشكل انتصارا لضحايا الإيزيديين على يد تنظيم داعش الإرهابي، ويضع الحكومة العراقية والأطراف المعنية أمام مسؤولية تاريخية من أجل العمل على محاكمة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الطائفة الإيزيدية.

وبحسب هورمي فإن القرار الذي صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، يمهد لاعتراف البرلمان ككل بـ”الإبادة الجماعية”، والمتوقع أن يقعد بشأنها البرلمان جلسة في 15 يوليو الجاري.

وسبق القرار زيارة وفد بلجيكي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان جورج دالامان، ورئيس منظمة ضحايا الإرهاب بفرنسا وبلجيكا وفيليب فاستنسكيب وبعض الصحفيين الفرنسيين والبلجيكيين إلى إقليم كردستان في فبراير ومارس 2020، والتقى الوفد بحكومة إقليم كردستان والضحايا الإيزيديين.

مناشدة إيزيدية للاتحاد الأوروبي

الرئيسة المشتركة لاتحاد الإيزيديين في عفرين سعاد حسو، أشادت بقرار البرلمان البلجيكي، مطالبة الاتحاد الأوروبي كذلك بالاعتراف بـ”الإبادة الإيزيدية”.

وتقول سعاد لـسكاي نيوز عربية: “قرار البرلمان البلجيكي مهم جدا، وهو خطوة تفيد المجتمع الإيزيدي وتدعم حقوقه، ونرجو من الاتحاد الأوروبي أيضا الاعتراف بالإبادة الإيزيدية”، مضيفه أن ما فعلته الدولة التركية المحتلة عفرين من تغير الديمغرافي، وبناء المساجد في القرى الإيزيدية، وبناء مستوطنات وتدمير المزارت أيضا هو انتهاك صارخ بحق مكون رصين من مكونات سوريا”.

تركيا وإيزيدي سوريا

وبجانب شكاوى الإيزديين في العراق من جرائم تنظيم داعش، فإنهم يتهمون تركيا وميليشياتها بارتكاب جرائم بحقهم في سوريا، وخاصة مدينة عفرين خلال اجتياحها لها 2018.

وفي بيان بهذا الخصوص، قال اتحاد الإيزيديين في عفرين إنه بعد “احتلال عفرين من قبل الدولة الفاشية التركية ومرتزقتها في 18 مارس 2018، ارتكبت تركيا وميليشياتها انتهاكات واسعة بحق الإيزيديين، من جرائم تهجير وتقل وخطف وتدمير المزارات الدينية، ونهب الأراضي الممتلكات والأراضي الزراعية، ضمن عمليات تغيير ديمغرافي في عفرين عبر توطين الميليشيات”.

من جانبه يقول حسور هورمي إن امكانية محاسبة تركيا وميليشيتها في سوريا على الجرائم بحق الايزيديين يتوقف على” تقديم مشروع قانون خاص في إحدى الدول الأوربية أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدوليةـ وطبعا هذه مسالة معقدة جدا وتحتاج الى الكثير من العمل والجهود”.

أما الحقوقي السوري وعضو مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، برادوست الكمالي، فطالب بتصعيد الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلا لـ”سكاي نيوز عربية” إن “الانتهاكات الفظيعة من قبل الاحتلال التركي وميليشياته في سوريا، تؤكد على محاكمته أمام الجنائية الدولية”، وأن المنظمات الحقوقية توثق هذه الجرائم الممنهجة والمستمرة ليتحرك المجتمع الدولي وفق القوانين والمواثيق الدولية المعنية.

بروكسل – سكاي نيوز عربية