اولا…في حكم الطاغية هدام كانت تجري انتخابات برلمانية في حكم نظام الحزب الواحد والوحيد، نظام ديكتاتوري بامتياز، الحزب الحاكم يملك السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية، والمال والاعلام ولديه ما يسمى بالحشد الشعبي اضافة الى الاجهزة الامنية القمعية الاخرى، وتعلن النتائج 99،99 بالمئة للحزب الحاكم، حزب هدام…..؟ والعالم العربي والإسلامي والغربي والشرقي بين التأييد لنتائج الانتخابات البرلمانية وبين الصمت المطبق والمطلق، وان غالبية الاحزاب السياسية العراقية لن يختلف موقفها من الموقف الخارجي، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية.
ثانياً… لقد تم تقويض النظام الديكتاتوري السابق وغير مأسوف عليه، من قبل اميركا وبريطانيا….. وبالتعاون مع بعض الدول العربية والاقليمية وهذا التقويض لم يكن شرعياً لانه مخالف للقانون الدولي ولم يكن بموافقة مجلس الأمن الدولي…..، وتم اقامة نظام المحاصصة المقيت على انقاض النظام الديكتاتوري السابق، وهو نظام غير قانوني وغير دستوري، فهو مخالف للدستور العراقي الذي كتب من قبل جهات خارجية بالدرجة الأولى، واصبح العرف فوق الدستور العراقي الحالي واصبح العرف هوالسائد والمعمول به بدلاً من الدستور . ان النظام الحاكم في بغداد اليوم هو نظام المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد وهذا النظام غير طبيعي وغير مألوف،وبسببه ادخل الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية…. في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري لها بداية وليس لها نهاية مادام هذا النظام الطفيلي قائم. وتم تشكيل حزب حاكم واحد تحت اسم حزب المحاصصة الحاكم الذي يمثل المكونات الطائفية الثلاثة بالدرجة الأولى، وهو الحزب القائد والحاكم وبغض النظر عن التناقضات الداخلية في الحزب القائد، حزب نظام المحاصصة. فلن يحدث تغيير اصلاً حزب قائد كان سابقاً واليوم حزب قائد حاكم…….؟
ثالثاً.. ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم، لم تكن انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة، ودخلت وساندت في اغلب هذه الانتخابات البرلمانية ( باستثناء انتخابات 2018) المرجعية الدينية لدعم المكون الشيعي، ناهيك.عن التدخل الخارجي، اقليمي، دولي في التحكم في سير عملية الانتخابات البرلمانية، فتم تشكيل لجنة مفوضية الانتخابات على اساس المحاصصة، تشريع قانون الاحزاب تم تشريعه وفق مقاسات الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في السلطة، مقابل صمت مطبق من قبل السلطة القضائية…، مقابل ما حدث ويحدث من مسرحية فاشلة بامتياز. فان اهم ما تميزت به هذه الانتخابات البرلمانية هو سيطرة المكونات الطائفية الثلاثة، التهديدات، الاغتيالات السياسية، شراء ذمم ووعود وهمية وكاذبة وغياب الرقابة الشعبية الحقيقة وتدخل السلاح المنفلت في هذه الانتخابات البرلمانية………..؟
رابعاً.. ان الانتخابات البرلمانية سواء السابقة او القادمة، نتائجها محسومة مسبقاً لصالح قادة المكونات الطائفية الثلاثة وبدون منازع فهذه المكونات الطائفية الثلاثة تمتلك السلطة السياسية والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في الحكم اليوم، ناهيك عن الجيش والشرطة والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات.. كلها تخدم مصالح المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص، فقادة نظام المحاصصة المقيت لن يسلموا السلطة السياسية لاي جهة سياسية عراقية عبر الانتخابات البرلمانية وبشكل ديمقراطي، لانهم معادين اصلا للديمقراطية في الفعل الحقيقي و(( منظرين)) بارعين في خداع الغالبية العظمى من الشعب العراقي وتحت وسائل عديدة، مرة استخدام توظيف الدين، ومرة توظيف الطائفية وووووو،
خامساً.. ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة لن يحترموا ولن يلتزموا بالدستور اصلاً، فالمادة رقم( 6)تنص على أن ((يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور))ماذا حدث لثورة اكتوبر / تشرين الشعبية الشبابية السلمية اذ قدمت اكثر من 30 الف بين شهيد وجريح ومعتقل ومغيب ومعوق ولا تزال هذه الممارسات اللاوطنية واللاقانونية واللاانسانية تمارس ضد جماهير ثورة تشرين . يمكن القول ان من كتب الدستور بشكل عام وهذه المادة بشكل خاص لم يؤمن بذلك اصلاً، وان الدستور العراقي مليئ ((بالقنابل)) المؤقته وبشكل ذكي وهدف وممنهج،ولن يكن ذلك نتيجة الصدفة، وبالتالي فان هذا الدستور الذي كتب من قبل قوي دولية وإقليمية لن يخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو المصدر الرئيس لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية والعسكرية…..وبدون كتابة دستور جديد للبلاد و بايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي…… فسيبقى العراق في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري وعلى ما يبدو ان هذا هو المرسوم لشعبنا العراقي بدليل منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم يعيش الشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار لها بداية وليس لها نهاية في الافق المنظور، هل هذا معقول؟ وهل هذا نتيجة الصدفة؟ ام هناك قوى دولية وإقليمية ومحلية لها مصلحة في ذلك؟
سادساً.. اي ديمقراطية يتم الحديث عنها اليوم ؟ ،واي انتخابات برلمانية يتم الحديث عنها اليوم؟ ، ان التنافس الحاد والكبير بين الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم على اشده وينذر بخطر جدي ليس على الشعب العراقي، لان المسرحية الفاشلة محسومة النتيجة مسبقاً، لصالح القوى المتنفذة في السلطة، فاليوم كل طرف بدا في استعراض قوته العسكرية عبر المليشيات المسلحة الخارجة على القانون ، وبدا البعض يعلن وبشكل علني انه سيحصل على اكثر من 100 مقعد، وان رئاسة الوزراء ستكون لهم حصرياً، ناهيك عن الاخطبوطات الائتلافية الغير واضحة بين اطراف متناقضة في الشكل والجوهر والوعود الوهمية والكاذبة من قبل المرشحين سواء كانوا افراد او كتل متحالفة…….. كل هذه الاساليب الرخيصة والقذرة تهدف الى خداع الغالبية العظمى من الشعب العراقي من اجل الوصول للبرلمان، لان البرلمان اصبح احد كعكات السلطة الدسمة، ناهيك عن الحصانة البرلمانية وامكانية الحصول على المرتب الشهري والحماية واخطبوط المشاركة في عقد الصفقات المشبوه، وغالبية اعضاء مجلس البرلمان منذ عام 2005 ولغاية اليوم اصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهربوا ذلك خارج العراق…… بعد ان كانوا في غالبيتهم حفاة وجياع وليس لهم اي دور في المجتمع العراقي، وبالتالي اصبح هدف الوصول للبرلمان وبغض النظر عن طريقة الوصول هو تحقيق جمع المال وبغض النظر عن اسلوب تحقيق ذلك.
سابعاً.. ان من يراهن على الانتخابات البرلمانية القادمة، فهو رهان خاسر اصلاً، وان مسك العصا من الوسط هو موقف غير مسؤول وغير وطني وغير مبدئي من بعض القوى السياسية، لان لاتتوفر الشروط المطلوبة والملائمة لعملية الانتخابات البرلمانية، لو توفرت فعلاً وتحت اشراف دولي فان احزاب السلطة الحاكمة لن تحصل على ما تبتغيه اصلاً، وعبر دورة او دورتين انتخابيتن سيفلسون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وايديولوجيا وجماهيريا، وهذه الحقيقة التي يدركها قادة المكونات الطائفية الثلاثة، ويدركها جميع قادة نظام المحاصصة المقيت وبشكل جيد . ان الامر متروك لشعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية من ان يدركوا الخطر الداهم على شعبنا العراقي، وان هذه المسرحية الفاشلة والمحسومة النتائج مسبقاً لصالح النخبة السياسية الحاكمة، لصالح قادة نظام المحاصصة المقيت.
ان المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة يعني تكريس لنهج نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي في العراق ويعني اعطاء فرصة زمنية معينة لاستمرار اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة المقيت.
6\7\2021
