تقريرا مفصلا عن جلستي البرلمان الهولندي في 1 و 6 تموز 2021 والاعتراف بالابادة الجماعية لاتباع الديانة الايزيدية

متابعات دولية

الامانة العامة لهيئة الدفاع تقدم تقريرا مفصلا عن جلستي البرلمان الهولندي في 1 و 6 تموز 2021 والاعتراف بالابادة الجماعية لاتباع الديانة الايزيدية

قضية عوائل داعش في مخيم الهول وقرار عودتهم الى أوطانهم ومنها المملكة الهولندية شغلت الرأي العام والسياسي في داخل اروقة البرلمان الهولندي، هذا الموضوع الذي أدرج في جدول عمل البرلمان الهولندي يوم الخميس في الاول من تموز 2021 بحضور السيد جرايرهاوس وزير العدل والامن الهولندي والسيدة كاج وزيرة الشؤون الخارجية، حول القرار الانسب والأقل تهديدا للأمن الوطني الهولندي في حالة الموافقة او رفض عودة عوائل الدواعش الى هولندا. وعلى اثره جرت مناقشات حادة لمختلف الاحزاب الهولندية. كان رأي وزير العدل والامن هو عودة العوائل الداعشية بأشراف الحكومة الهولندية، مؤكدا ان أغلب الدعاوي المقامة ضد المشاركين في التنظيم الاسلامي داعش ستتوقف دون إدانة ما لم يتم حضورهم الى هولندا.

وللمعلومة فقط قبل ايام أعادت الحكومة الهولندية نساء واطفال من مخيم الهول بالتنسيق مع الامم المتحدة والقوات الكردية.

وكانت مناقشات جلسات البرلمان الهولندي في 1 و 6 تموز 202 قد دارت في 3 محاور وهي الامان والتجربة الدولية واتباع الديانة الايزيدية.

ان فكرة عودة نساء واطفال الدواعش الى هولندا يغرز الخوف في المجتمع الهولندي وحقيقة في كافة المجتمعات، مع هذا تشير نصائح المختصين في عودة العوائل الحل الاكثر امانا. وان عدم عودة العوائل لا يعنى ان الاجهزة الامنية ستغفل عن متابعتهم ومراقبة تحركاتهم، بل تتجنب أختفاءهم عن متابعة الجهات الامنية، وهناك فرصة عودتهم بصورة غير شرعية الى هولندا وفي تلك الحالة يصعب ملاحقتهم..

اثناء جلسة المناقشة قام احد ممثلي الاحزاب اليمينية بالتهجم على وزيرة الشؤون الخارجية تعليقا على عودة نساء واطفال داعش واتهمها بسعيها الى تجميع الارهابيين الى جانبها. مما أثار أستنكار واستهجان غالبية الاحزاب مختلفة التوجهات من هكذا أسلوب تهجمي على شخص في داخل النظام الديمقراطي ولابد من سحب كلامه غير المناسب. وانسحبت على أثره أحتجاجا ممثلة حزب الخضر من الجلسة.

كان هناك أستفسار من حزب VVD حول كيفية الاشراف على المشتبه بهم من العائدين الدواعش بعد قضاء مدة عقوبتهم، في حين ان حزبJa21 يريد ضمان الحكومة الهولندية بعدم أعادتهم، اما الحزب SGP فعترض على قبول عودة أنصار الخلافة الاسلامية الطوعية الى هولندا.

وفي اثناء الجلسة كان هناك مقترح يدعو الى سحب الجنسية الهولندية لكل من غادرها لينتمي الى داعش وتسقط عنه كافة حقوق المواطنة. وهذا لا يجوز حسب المعاهدات الدولية في اسقاط الجنسية لشخص ليس لديه جنسية اخرى هذا ماقاله وزير العدل والامن ولكن قد يسري هذا المقترح على اصحاب مزدوجي الجنسية وبحاجة الى دقة التعامل فيه .

التجربة الدولية في محاكمة الدواعش في مناطقهم خاصة في العراق، مستفسرين عن دور العراق في انشاء محكمة دولية بالتعاون مع الامم المتحدة والكورد. لكن الكل سواء في هولندا او دول أخرى عنده تخوف من أحتمالية هروب المشتبه بهم من سجون العراق او المخيمات او مكان سكناهم، و تخوف من عدم ضمان حرية الاعتراف والكلام بحكم الاكراه والتعذيب وفي نفس الوقت هناك اشكاليات سوء وعدم انصاف تعويض المتضررين في العراق .

في هذا الصدد قالت وزيرة الشؤون الخارجية السيدة كاج ان العراق يواجه تحديات كثيرة، والاولوية عند الحكومة العراقية لا تكمن بانشاء محاكم ضد الاجانب من داعش. واشارت الى احتماليات حق الفيتو من قبل بعض الاطراف في داخل قبة مجلس الامن الدولي يمنع أنشاء المحكمة.

اما ممثل حزب FV فهو لا يؤمن بمحكمة هولندا، لآنه متاكد ان المتهمين سيطلق سراحهم بعد مضي عدة سنوات ويكون حرا طليقا، ووضح قائلا لو تسمعون شكوى الايزيديين عما قامت به نساء داعش فهن أسوء تصرفا من مقاتلي داعش.

مختلف الاحزاب أكدت على أهمية التركيز على ضحايا داعش وخاصة الايزيديات واطفالهن، اقترحت ممثلة الحزب الاتحاد المسيحي الى مطالبة دولية بالاعتراف بالابادة الجماعية للايزيديين، والاهتمام بالنساء الايزيديات وأطفالهن من أباء مقاتلي داعش، وهن يتعرضن الى رفض مجتمعهم الصغير بعودة أطفالهن معهن ، وأستفسرت ممثلة حزب الاتحاد المسيحي عن ما هو دور الحكومة الهولندية في مساعدتهن؟

وقد اجابتها وزيرة الشؤون الخارجية ان الحكومة الهولندية جادة في الاعتراف بالابادة الجماعية ضد الأيزيدية، وملتزمة في جمع كافة الادلة لتقديمها الى المحكمة مستقبلا، ولدى الحكومة مشاريع خاصة لمساعدة الضحايا.

يعتبر الاطفال هم ضحايا وليس مذنبين ليحاسبوا على جرائم اولياء امورهم، والدعوة في الاستعجال بأعادة الاطفال ما دون ال 12 سنة وتخليصهم من مخاطر الافكار الرادكالية المتشددة.

ان وضع الاطفال في معسكرات الهول سيء جدا وهذا خيار مشوه من ذويهم، هؤلاء الاطفال بحاجة الى المساعدة والرعاية وليس الى معسكرات الاعتقال.

قالت وزيرة الشؤون الخارجية انه من المؤلم ان يكبروا الاطفال في معسكرات الهول بسبب أختيارات ذوويهم، لكنها أكدت ان الحكومة الهولندية مستمرة في تلبية حاجيات هؤلاء الاطفال ويتم تقييم كل طفل على أساس كل حالة على حدة سواء كان خيار العودة الى البلد او رفضه .

وقد تأجلت الجلسة الخاصة باقرار الابادة الجماعية للايزيديين على يد مجرمي داعش الى يوم الثلاثاء 6 تموز للتصويت على مقترح ممثلة حزب CDA السيدة أن كويك بأعتبار كافة جرائم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابية ضد المجتمع الايزيدي جرائم أبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ، وفي يوم 6 من تموز 2021 أقر البرلمان الهولندي الاعتراف بالابادة الجماعية ضد المجتمع الايزيدي وكان التصويت بالاغلبية.

وجاءت اول ردة فعل من الجالية الايزيدية في هولندا عن الاعتراف بجريمة الابادة هذه واعتبرتها خطوة مهمة للمجتمع الايزيدي وتحقيق العدالة لضحاياهم.

سبق البرلمان الاوربي والجمعية البرلمانية الاوربية ومجلس النواب الامريكي وغيرها من الدول وصف جرائم داعش ووحشيته وبشاعته ضد الايزيديين والمسيحيين والاقليات الاخرى بجرائم ابادة جماعية.

ان أعتراف مملكة هولندا بجريمة الابادة الجماعية هي محاولة ضغط جادة على المجتمع الدولي.

واثير انتباه الجميع الى ما اشارله خبير هولندي في شؤون الارهاب والقانون الدولي ان الاعتراف بالابادة تمثل حركة رمزية وأسناد معنوي للضحايا، لها تأثير قليل من الناحية القانونية، وغير ملزمة في منح حقوق الضحايا أوتعويضيهم، ما لم يستكمل البرلمان في متابعة الخطوات التالية في حالة أشتباه وجود جريمة ابادة جماعية في دولة ما على الادعاء العام القيام بجمع الادلة وتقديمها الى المحكمة والقاضي هو من يقرر وجود جريمة، و توجيه التهمة الجنائية الى المشتبه بهم.

————————————————————————————————-

تجد الامانة العامة لهيئة الدفاع من أعلاه الدورالكبير للاحزاب الهولندية المختلفة الايديولوجية والتوجه ولكنهم أتفاقوا فيما حدث لأتباع الديانة الايزيدية واعتبروها جريمة أبادة جماعية، نأمل من الحكومة الهولندية المقبلة أن تعترف هي الاخرى بجريمة الابادة الجماعية وتستكمل بذلك برامج المساعدة والتأهيل اللازمة لاسناد ضحايا الايزيديين وعوائلهم ، وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي قد اقرت الابادة الجماعية للأيزيديين ومن المؤمل ان يصوت عليها البرلمان البلجيكي في 15 تموز 2021.

لقد أقرت جريمة الابادة الجماعية للأيزيديين لحد الان من قبل أكثرمن 15 جهة رسمية من دول وبرلمانات أوربية وبريطانيا وامريكيا واستراليا وارمينيا ومؤسسات ومنظمات دولية معنية بجرائم الابادة الجماعية.

اما بخصوص اطفال ونساء الدواعش في مخيم الهول سبق وان قدمنا تقريرا حول كيفية التعامل مع عودة عوائل الدواعش الى اوطانهم والتركيزعلى ضرورة واهمية التعامل مع كل فرد طفل او شيخ كبير، امراة او رجل بصيغة خاصة وليس اتخاذ أجراءات شمولية جماعية، والالتزام بأتخاذ كافة الخطوات على أسس قانونية قضائية صادرة من محكمة متخصصة بجرائم داعش، وقد سبق لحكومة وبرلمان أقليم كوردستان أقرار أنشاء محكمة خاصة لمجرمي داعش بالتعاون مع اليونيتاد، ولكن للآسف المحكمة الاتحادية في الحكومة المركزية أعترضت على أنشاء المحكمة في أقليم كوردستان بأعتبارها هي من تمثل أعلى سلطة قضائية في البلد وما زال الموضوع تحت المناقشة في وقت ان العالم يريد محكمة خاصة لمجرمي داعش في العراق تقف المحكمة الاتحادية حجر غثرة في طريق تحقيق ذلك.

قصر الكلام ان تزايد عدد المقرين بجريمة الابادة الجماعية للأيزيديين بعد مرور أكثر من سبعة سنوات على الجرائم خطوة أيجابية في الاتجاه الصحيح، ولكنها للاسف لم تثمر لحد الان بفائدة تجنى لاستفادة الضحايا حيث ما يزال أكثر من 2000 أيزيدية مختطفة ,و ما زال الالاف من المحررات من قبضة داعش يعانين من مرارة الحنضل في حياتهن ولم تكنمل بعد أعداد برامج التأهيل المجتمعي ، بل دعونا نذهب أكثر من ذلك، هناك اكثر من 300000 نسمة من الايزيديين يعيشون في مخيمات ومجمعات بعيدين عن أماكن سكناهم يعانون من نقص حاد في الخدمات الاساسية للعيش الكريم

تأمل الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق من كل هذه الدول ان تتحرك بأكثر جدية وفاعلية لتوفير الامن والامان والعيش المحترم واعادة الايزيديين الى مناطق سكناهم بعد ان توفر كافة مستلزماتهم.

وتامل الامانة العامة ايضا من الحكومة العراقية وحكومة الاقليم متابعة هذه القرارت دوليا والضغط لصالح ضحايا اتباع الديانات من الايزيدية والمسيحية السريان الكلدان الاشوريين والتركمان والشبك والكاكائيين وكل من أطالتهم جريمة الابادة الجماعية.

واخر القول تقدم الامانة العامة لهيئتنا الشكر الكبير والجزيل للبرلمان الهولندي والبلجيكي لاقرارهما الابادة الجماعية للايزيديين بصورة واضحة وجلية وما زلنا ننتظر مواقف الدول العربية والاسلامية بهذا الخصوص.

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

التقرير من اعداد

نهاد القاضي

7-7-2021