أ. د. قاسم حسين صالح والغاء امتيازات النواب (1) : عبد الرضا حمد جاسم

يوليو 11, 2021

631

مقدمة:

نُشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي بتاريخ 19.10.2020 التصريح التالي: [أكدت الدائرة الاعلامية للبرلمان، أنها جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح”، مشددة على “عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة كما دعت وسائل الإعلام كافة الى “توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة”، لافتة الى أنها “تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة] انتهى…الرابط

https://www.basnews.com/ar/babat/642267

الموضوع:

البداية عندما نشر أ. د. قاسم حسين صالح رسالته الموجهة للرئاسات الثلاثة في العراق بعنوان: [الغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب..هو الطريق للأصلاح] بتاريخ 04.07.2021 الرابط

https://www.almothaqaf.com/a/aqlam/956627

والذي أثارني فيها ودفعني للإصرار على الرد عليها هو حجم عدم الدقة التي في وبين سطورها وما ورد في العنوان من انها: [الطريق للإصلاح] حيث يُفْهِمْ من ذلك ان الغاء الامتيازات هي الطريق الوحيد للإصلاح…اصلاح العراق التالف فلو كان: [طريق للإصلاح] او [طريق من طرق الإصلاح] او [طريق أول للإصلاح] أو [طريق رئيسي للإصلاح] لحمدنا الله وشكرناه انه يسر لنا من يخلصنا ويُخَّلِصْ العراق من الحال الذي هو فيه ُ الجماهير زرافات ولِما تركت حملته يتيمه ليس هناك من يؤيدها. يضاف الى ذلك عدد الموقعين على الرسالة/ الطلب (96) شخص واغلبهم من نخبة العراق التي تريد خدمته وتخليصه مما فيه وكلها تسير خلف أ. د. قاسم حسين صالح بحيث الكثير منهم لم يكلف نفسه قراءة ما وَقَّعَ عليه. من هنا سبب الحيرة التي’’ ابهرتني’’ وبعثرت الكثير من اموري ولو انها ليست غريبة في هذا الزمن وحتى مما مضى من الزمن… حيث ينتصب سؤال كبير عميق مفاده: [كيف لهذه النخبة ان توقع على مثل هذه الرسالة/ الطلب وبهذه الصياغة]؟

شعرتُ بحجم المأساة التي نعيشها ودور النُخَبْ فيها في هذه الأوقات ومنها سنوات ما بعد النصف الثاني من القرن الماضي. ودور نخب اليوم فيما سيتعرض له الجيل القادم أو ستتعرض له الأجيال القادمة التي لا يفكر بها أحد اليوم وبالذات من الذين دمروا الجيل الحالي والفرحين في مداومتهم على ذلك… انها لعنة كما أتصور…لكن لا أخاف من ان انتصر لهم/ الأجيال من مؤذيهم. العجيب ان البعض لا يعرف مع الأسف من ان المجاملات فيما نتركه للأجيال مدمرة وهي سبب خرابنا اليوم. ألف رحمة على روحك دكتور حسين سرمك حسن في كل حرف يُضرب على الكي بورد من فراقك لنا حتى نلتقيك.

وانا وغيري الكثيرين ممن تابعوا تطورات هذا الموضوع/ امتيازات النواب منذ زمن السيد حيدر العبادي وحتى قبله، ثم مع تصاعد المطالبات مع اشتداد تظاهرات تشرين التي انطلقت في الأول من تشرين أول 2019 وقرأتُ وسمعتُ بتعهد المسؤولين دراسة الموضوع والاستجابة لهذا المطلب الجماهيري وفعلاً حصلت او وقعت بعض الإجراءات من قبل المواقع الرئاسية الثلاث التي خاطبها أ. د. قاسم حسين صالح بخصوص تلك الامتيازات وصدرت تصريحات كثيرة من مسؤولين عن أهمية تحقيق ذلك.

لقد حيرتي هذه المقالة/ الرسالة/الطلب في وقت نزولها المتأخر عشرات السنين وفي هذا الوقت الصعب الدقيق ونحن مقبلين على انتخابات لمجلس النواب بعد ثلاثة أشهر!!!!!!. والعبارة الكبيرة الثقيلة التي ختم بها أ. د. قاسم حسين صالح رسالته غير الدقيقة والمحشوة بما لا يلتقي مع العنوان…تلك العبارة التي هي: [نكون بطلبنا هذا قد ادينا واجبنا نحو شعبنا الذي ندعوه الى الضغط على اصحاب الِشأن لأتخاذ القرار بالغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب العراقي..وبدونها ستكون الأيام حبلى بما لا يسر حتى الطامعين ببقائها] انتهى !!!!!(((بما لا يسر حتى الطامعين ببقائها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))!!!!…من يؤدي واجبه عليه ان يُحسن الأداء لا ان يُشبك الأمور ويُظِلْ الناس واعيهم والغافل منهم .

وانا استعد لمناقشة أ. د. قاسم حسين صالح كما كنت انوي بخصوص ما ورد في الرسالة/ الطلب، قلبتُ أرشيف أ. د. قاسم حسين صالح في صحيفة المثقف وفي بألي إني سبق أن قرأت مثل ما ورد في هذه الرسالة/ الطلب قبل اليوم وفعلاً وجدت شقيقتها (الأسمن/ قبل الترشيق) وأقصد المقالة التي نشرها تحت نفس العنوان بتاريخ 08.06.2021 الرابط

https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=956054&catid=325&Itemid=1236

حيث ترك في ختامها المُبهم بالإضافة الى ما ذكرته أعلاه/العبارة …التالي: [عنهم…أ. د. قاسم حسين صالح و(الموقعون …الاسم -الصفة –البلد) لكن دون أن يذكر أي أسم من الموقعين].

و بعد اطلاعي على مقالة الأستاذ الدكتور عامر صالح: [الخلفية السايكولوجية والفكرية لتعديل المادة 57] المنشورة في صحيفة المثقف الغراء بتاريخ 07.07.2021 الرابط

https://www.almothaqaf.com/a/opinions/956702

التي أشار في هامشها الى حملات التمدن وكنت ابحث عما ورد في تعليقي الذي تركته على المقالة والتي اجابني عليه الدكتور العزيز عامر مشكوراً، وجدتُ أن أحد مصادر المقالة هو [موقع الحوار المتمدن: حملات التمدن، كلا لتعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959] وبعد الذهاب للموقع ظهر لي من ضمن حملات الحوار المتمدن حملة نشرها أو نَّظَمها أ. د. قاسم حسين صالح بنفس تاريخ نشره لمقالته تحت نفس العنوان أي بتاريخ 08.06.2021 وهي حملة موجهة للرأي العام و بنفس العنوان: [الغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب..هو الطريق للأصلاح] الرابط

https://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=1158

حيث وجدتُ أن تلك الحملة قد فشلت فشلاً ذريعاً في حصولها على دعم الرأي العام التي كانت موجهة له حيث ان من وقعها وأيدها منذ انطلاقها يوم 08.06.2021 حتى تاريخ 04.07.2021 أي تاريخ الرسالة/ الطلب هم فقط ثلاثة اشخاص حسب ما مثبت مع الحملة وارتفع العدد حتى يوم اطلاعي عليها في 07.07.2021 الى(12) شخص من اصل (7071) شخص زار الحملة أي صفر في حساب النسب المئوية…استغربت لذلك بشدة فالكاتب من الناشرين المواظبين في الحوار المتمدن وله قراء كُثُرْ يتابعون ما يتفضل به وموقع الحوار المتمدن نشط في دعايته للحملات…الحقيقة اثار ذلك استغرابي وعزز الثقة لديَّ من ان الكثيرين غيري يمكن انهم مثلي فطنوا الى عدم ملائمة النشر لا في الوقت ولا فيما ورد في المنشور…وكلنا نعرف أن لا شعبية لمجلس النواب واعضاءه عند السواد الأعظم من العراقيين في الداخل و الخارج عليه فأن أي هجوم عليه يلاقي دعم وتأييد كبيرين. والغريب ان جميع من وقع على الحملة لم يوقع على الرسالة/الطلب

وبعد مقارنة الثلاثة أي الحملة والمقالة والرسالة/ الطلب استغربت للأمور التالية:

1ـ لم يتم تنقيح الرسالة لغوياً حيث فيها الكثير من الاغلاط/الأخطاء الطباعية والاملائية والصياغية وهي موجهة من نخب عراقية الى مؤسسات رسمية عراقية وعربية وعالمية وهذا يعكس مستوى معين تلك الجهات هي من تحدده وتشير اليه وتُقَّيمه.

2ـ ثلاثة اشكال من التعبير (حملة، مقالة، رسالة/ طلب) بنفس الصياغات والمطالبات تتم في (27يوم فقط) بين (08.06.2021 الى 04.07.2021) وعلى موضوع كَثُرَ اللغط والكتابة عنه وعليه وفيه وأقصد امتيازات النواب التي كانت عنوان الثلاثة التي نشرها أ. د. قاسم حسين صالح وهذا الموضوع مطروح شعبياً ورسمياً منذ أكثر من عشر سنوات وتردد بكثرة في الساحات خلال العامين الماضيين وصدرت حوله قرارات ومناشدات واقتراحات بحيث فقد الموضوع تأثيره واهميته وثقله.

3ـ التقديم للثلاثة أي الحملة 08.06.2021 والمقالة الأولى في 08.06.2021 والمقالة/الرسالة/ الطلب في 04.07.2021 مختلف وكأن في الموضوع نَفَسْ تحشيدي وبالذات إذا ما ربطنا ذلك بالعبارة التي أشرنا اليها اعلاه هذا النَفَسْ له دوافع حيث كان التقديم كالتالي:

* الحملة 08.06.2021 الحوار المتمدن كان التقديم هو أنها: [حملة موجهة ل/الرأي العام]. يبدو انها فشلت فشلاً ذريعاً حيث حتى يوم نشر الرسالة أي خلال (27) يوم لم يوقع عليها سوى (3) اشخاص وحتى يوم 07.07.2021 / اطلاعي عليها وَقَّعِ عليها (12) شخص من (7071) شخص زارها. وجميعهم لم ترد أسمائهم في القائمة التي أرفقها أ. د. قاسم حسين صالح مع الرسالة/ الطلب يوم 04.07.2021

** المقالة الأولى صحيفة المثقف 08.06.2021 التقديم هو: [لا يوجد]. لكن ختمها أ.د. قاسم حسين صالح ب: [عنهم…ثم (الموقعون ..الاسم – الصفة –البلد) دون ذكر الأسماء].

*** المقالة/الرسالة/الطلب 04.07.2021 وتقديمها كان:

[السيد رئيس الجمهورية المحترم

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

وختمها ب نسخة منه الى:

ممثلية الأمم المتحدة في العراق

الأتحاد الأوربي

منظمات حقوق الأنسان العربية والدولية

منظمات المجتمع المدني

وسائل الأعلام العراقية والعربية والعالمية] انتهى

ومرفق بها قائمة بأسماء 96 شخص ومنظمة مع بعض التعريف بالأشخاص/ المهنة /البلد

ملاحظات:

1ـ ان المطلب الرئيس للحملة والمقالة والرسالة/ الطلب هو الغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي والكل يعلم ان هذا الموضوع مطروح ومتداول على كل الأصعدة الرسمية والشعبية منذ ما قبل حكومة حيد العبادي او منذ اكثر من عشرة اعوام وتزايد طرحة وبقوة بعد اشتعال تظاهرات تشرين اول 2019 واتُخذت به اجراءات وصدرت به قرارات من قبل الرئاسات الثلاث وصدرت تصريحات من الجهات ذات العلاقة ومن المسؤولين كما ورد اعلاه وقد أشار الى الموضوع هنا او هناك أ. د. قاسم حسين صالح في بعض مقالاته المنشورة…فما الدوافع وراء هذه الحملة الأن والتي تجري دون الإشارة الى ما تم اتخاذه من إجراءات حتى ولو كانت غير كافية وكأن أ. د. قاسم حسين صالح والموقعين على الحملة والرسالة غير متابعين لما جرى ويجري بهذا الخصوص حيث يُفْهَمْ ذلك من أسلوب طرح الطلب والعبارات غير الدقيقة التي غص/ت بها الطلب/ الرسالة ويمكن أن يُقال أن من ساهموا بالطلب/الرسالة ووقعوا عليه/عليها ولم يطلعوا على ما ورد فيها او اطلعوا ولم يفهموا أو أو أو أو.

2ـ ان تأييد الحملة كان كما ورد أعلاه بحساب النسبة المئوية صفر% رغم ان الحملة متاحة للجميع وكان يمكن لمن قَدَّمَ الطلب/ الرسالة الإشارة الى الأشخاص الذين وقعوا عليها للاطلاع على الحملة في الحوار المتمدن والتوقيع عليها لتكون قضية رأي عام. والغريب ان هذه الحملة المرفوضة احصائياً أصبحت رسالة/طلب الى الرئاسات الثلاثة التي ستكون بيدها حجة قوية في ردها حيث انها جماهيرياً مرفوضة ودليل الرئاسات على ذلك هو نتائج الحملة.

3ـ الترشيق غير الجيد وغير الدقيق للرسالة عن أصلها الحملة والمقالة حيث حاول أ. د. قاسم رفع بعض الزوائد منها لكنه لم يتمكن من إعادة صياغتها بشكل جيد. مما يُسَّهِلْ الطعن بها وردها من المُرْسَلَة إليهم.

4ـ ان الرسالة موجهة لأشخاص هم ومواقعهم رأس البلاء واُسْ الداء فما المرجو منهم؟

5ـ الغريب ان نسخة منها وجهها أ. د. قاسم حسين صالح الى جهات خارجية لا تتدخل في مثل هذه الأمور ولا علاقة لها بعنوان الرسالة مثل ممثلية الأمم المتحدة في العراق والاتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الانسان في الدول العربية والعالمية وهذا يعني ان معد الرسالة أ. د. قاسم حسين صالح لم يُحسن الاختيار والتوجيه ولم يكلف نفسه الاطلاع على رواتب أعضاء البرلمانات في تلك الدول ورواتب العاملين في الأمم المتحدة والامتيازات الهائلة التي يتمتعون بها ولا يعرف ان الكثير منهم يحتفظ بكل امتيازاته الوظيفية في فترة عضويته البرلمانية وانه يعود الى مركزه الوظيفي قبل البرلمان في اليوم التالي لتركه العمل النيابي ولا يعرف ان البعض يستلم أكثر من راتب مع راتبه البرلماني وهذا يشمل حتى الوزراء. ولا يعرف أن راتب البرلماني العراقي يأتي تاسعاً من سُلَّمْ أعلى عشر رواتب البرلمانيين العرب /رابط. ولا يعرف ان هناك في البلمان السويسري أربعة حلاقين لقص شعر النواب مجاناً. وان كل نائب امريكي استلم اكثر من مليون دولار في عام 2012 خلاف الأمور الأخرى حيث من حقه الصرف بدون حسيب او رقيب.

6ـ ان بعض ممن وَقَّعَ على الرسالة كتب في حقل البلد: إقليم كردستان وكأن الاقليم في بلد آخر في حين الدليمي والشطري والحمداني والمندلاوي وغيرهم كتبوا البلد العراق…وكما أتصور كان على واضع نص الرسالة ومتبني الحملة وكاتب المقالة ان يرفض ذلك لأن الرسالة موجهة الى الرئاسات الثلاث في العراق والاقليم جزء من العراق حتى يوم او تاريخ توقيع من كتب إقليم كردستان.

7ـ ماذا سيكون رد أ. د. قاسم حسين ومن وقَّع على الرسالة /الطلب لو طرح عليهم سؤال: لماذا لم يتم التطرق الى امتيازات ورواتب أعضاء برلمان كردستان وأعضاء مجالس المحافظات؟

8ـ ورد التالي في نهايات الثلاثة (مكرر): [ان صوت الشعب يقول لكم (كفاكم ثراءا وكفانا فقرا) فهناك أكثر من (13) مليون عراقي دون خط الفقر في سابقة ما حدثت في تاريخ بلد يعد واحدا من أغنى عشرة بلدان في العالم. واننا بوصفنا أصحاب رأي من مفكرين وأكاديميين ومثقفين وفنانيين..نكون بطلبنا هذا قد ادينا واجبنا نحو شعبنا الذي ندعوه الى الضغط على اصحاب الِشأن لأتخاذ القرار بالغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب العراقي..وبدونها ستكون الأيام حبلى بما لا يسر حتى الطامعين ببقائها] انتهى

حيث يمكن لمن يريد التشكيك او الطعن ان يقول ان هناك ما وراء هذه الرسالة/ الطلب وصيغها الثلاثة في أقل من شهر ومن العبارة يمكن ان يُقال ان هناك تحضير لشيء خطير وخطير جداً وبالذات مع الاجواء المُكَهْرَبة/المُكَهْرِبَة والاستعدادات العالية لبعض الأطراف والفضائيات والمواقع مع اقتراب الذكرى الثانية لانطلاق تظاهرات تشرين اول 2019 والتي حُشِرَتْ او ستتزامن معها او تتداخل معها انتخابات مجلس النواب. والعجيب ان أ. د. قاسم حسين صالح لاحظ استجابة الشعب على حملته التي أطلقها قبل اقل من شهر على نشر طلبه/رسالته هذا/هذه حيث لم يستجب لها سوى ثلاثة اشخاص فقط حتى يوم نشر الرسالة/ الطلب أي 04.07.2021 ووصل عدد الموقعين عليها الى(12) شخص يوم 07.07.2021 من بين (7071) زائر للحملة أي بنسبة مئوية قريبة من الصفر%.

9ـ لماذا لم يُشِرْ أ. د. قاسم حسين صالح عند نشره المقالة في صحيفة المثقف اول مرة أي بتاريخ 08.06.2021 الى انه نشرها كحملة رأي عام في موقع الحوار المتمدن في نفس التاريخ؟ ولماذا لم يُشِرْ عندما نشرها بصيغتها النهائية الرسالة/الطلب بتاريخ 04.07.2021 في صحيفة المثقف الغراء الى تاريخ نشره لها في الصحيفة ذاتها في 08.06.2021 والى نشرها كحملة في الحوار المتمدن بتاريخ 08.06.2021. وكما يمكن استنتاج ان من وقع على الرسالة لا يعرف ان هناك حملة بنفس الاتجاه بحيث لم يفكر بالتوقيع على الحملة.

………………………..

أعود لمناقشة ما ورد في نص الرسالة الموجهة للرئاسات الثلاثة وكل ما سيرد هو مشترك لحد التطابق في الحالات الثلاثة أي في الحملة وفي المقالة وفي الرسالة. وكما التالي:

1ـ ورد التالي: [ويحدد النص الدستوري العراقي ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب واحد ليكون البرلمان ممثلا للشعب، فيما يشير واقع حال البرلمان العراقي انه لم يحقق هذا النص.ففي انتخابات 2010 حصل 15 نائبا فقط على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية،ما يعني ان (310) نائبا لم ينتخبهم الشعب بل فازوا بما تصدقت عليهم اصوات كياناتهم ، بينهم من حصل على (78) صوتا!. وبموجب هذه الحقائق الواقعية والدستورية التي كشفت عن ان ثقة الناخبين العراقيين استقطبت فقط (15) شخصية من بين أكثر من ستة آلاف مرشحا. وباعتراف مفوضية الانتخابات فان البرلمان العراقي الحالي الذي جاء في 2018 بـ(329) عضوا كانت نسبة المشاركة فيه هي الأدنى،ما يعني انه لا يمثل الشعب من الناحية الشرعية] انتهى.

……………………….

يتبع لطفاً

عبد الرضا حمد جاسم

…………………………….

روابط ذات صلة:

1ـ اعلى عشرة رواتب في البرلمانات العربية يأتي العراق 9 من 10 الرابط