توطئة/ بعد طرح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي برنامجه الوزاري أمام نواب الشعب في البرلمان العراقي ، كان للنائب فائق شيخ علي تغريدة سوداوية على صفحات التواصل الأجتماعي مفادها { أن برنامج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يتمكن تنفيذهُ تشرشل وكليمنت وروز فيلت وأديناور وبمساعدة هتلر وموسوليني وصدام حسين } .
للحقيقة والحق أن البرنامج واسع وشامل ودقيق جاء في 121 صفحة ، ويرقى إلى بروستريكا أصلاح أقتصادي أو في خارطة عمل لأخراج العراق من عنق الزجاجة ، وللحقيقة أيضاً أن المنهاج دراسىة مستفيضة أقرب من كونهِ منهاجا مُعداً مسبقاً ، بأعتقادي أن مرّتْ الأربع سنوات ولم يخرج (السيد) ورقة الأستقالة من جيبهِ وهو قد أنجز 60% من البرنامج يستحق أقامة تمثال لهُ وسط بغداد بجوار جدارية الحرية لجواد سليم ، لقد جاء البرنامج بخطوات أيجابية ومفيدة حيث أكد على ترشيق مجلس الوزراء في أحداث ثورة جذرية في أبعاد الفاسدين والفاشلين في حرية أختيار الوزراء أي الأبتعاد عن المحاصّة الكتلوية والحزبية ، والتأكيد على الهوية العراقية والأبتعاد عن التبعية ، وأحسن في ديباجة المنهاج أن المسؤول هو خادم للشعب ، وأن السلطة ليست ملكاً لحزب أو عشيرة أو طائفة أو قومية ، والأولوية للعلم والمعرفة والفضيلة ، وشيءٌ جيد حين ذكر في مقدمة المنهاج الوزاري : أنهاء الفوضى التشريعية وتصفية القوانين وغربلتها لتكون للدولة فلسفة تشريعية واحدة ، أعادة تنظيم القضاء بما يحقق أستقلالية القضاء ، وأبعاد العراق عن أية منظومة للعقوبات والحصار الأقتصادي ، ومكافحة الفساد والهدر العام والخروج من الأقتصاد الريعي ، بناء دولة واحدة وليس دويلات متداخلة ، أنهاء نظام المناصب بالوكالة والتحايل على القانون ، منع الممارسة الخاطئة في حق الأستجواب ، منع الحشد والبيشمركة في التدخل والتأثير على السلطات الثلاثة ، والتأكيد على حرية الفكر والضميروالعقيدة ، ولكن للأسف ليس في العراق المأزوم والمهزوم والمنهوب محكوم بطلاب حكومة لا طلاب دولة منخورة وموبوءة بالمحاصّة الأثنية والطائفية والمناطقية والتي أخذت شكل دويلات المدن الأندلسية ، ويظهر أن الكتل السياسية فشلت في تشكيل الكتلة الأكبر عدداً مما يؤهلها بتسمية مرشحها الجديد فأتجهت الأنظار إلى الدكتور عادل عبدالمهدي فهو المرشح التوافقي لتجاوز الأزمات التي تخيم على الوضع السياسي في العراق .
ملاحظات على المنهاج الوزاري
– عدم وجود مفهوم العدالة الأجتماعية في البرنامج الحكومي وخاصة في حل مشاكل السكن والنقل والعشوائيات والبطالة والحقوق المدنية./ رائد فهمي
– خلو البرنامج لمبدأ عدم دخول العراق في المنازعات الدولية وسياسات المحاور.
– ولم يتطرق إلى حل الخلافات والمنازعات بين الوقفين السني والشيعي .
– ولم يذكر البرنامج إي خطوة بأتجاه تدهور الصناعة في العراق ، مع أفتقارالبرنامج لخطة أستراتيجية لتفعيلها عموماً.
– البرنامج لم يشرْ إلى الملف الأمني والخدمي والتربوي في المحافظات المحررة ، وأعادة أعمارها وتقديم الخدمات لها .
– البرنامج لم يتطرق لعمل الهيئات المستقلة للرقابة .
– عدم وجود أية أشارة في برنامج عادل عبد المهدي لضرورة محاسبة الفاسدين وأسترجاع المال العام المهرب البالغة عشرات المليارات من الدولارات
أهم التحديات أمام المنهاج الوزاري /
–الأحزاب العراقية وما أكثرها كما وليس نوعاً والفعالة منها أكثر من 50 حزب يتركز جهودها على حصد أكبر عدد من الحقائب الوزارية دون الألتفات إلى البرنامج الحكومي المطروح ، وأن هذه الأحزاب السياسية أتفقت على المشاركة في الحكم بدون أستثناء تحت خيمة المحاصصة والغريب أنهم يرفضون المعارضة التي هي من أسس البناء الديمقراطي للحكم السليم كما نراهُ في بريطانيا والسويد وعموم دول الغرب .
– تواجه الحكومة من التحديات الضخمة أبرزها أعادة أعمار البلد الذي تدمر خلال الحرب على داعش والتي أستمرت تلك الحرب الشرسة مدة ثلاث سنوات ، وضرورة الأهتمام بالبنى التحتية على العموم ، ويظهر أن الكتل السياسية فشلت في تشكيل الكتلة الأكبرعدداً مما يؤهلها بتسمية مرشحها الجديد ، ومشكلة أعادة هيبة الدولة العراقية والمؤسسة العسكرية بعد أن تراجع دورها بسبب الأحتلال الأمريكي وأنتشار قواعده العسكرية في عموم العراق ، وكذا الحال في تواجد ألأحتلال التركي لبعشيقة منذ أربع سنوات والتوسع الأيراني والسعودي في النفوذ والتأثير ،
– تحدي أستمرارية حرب الأستنزاف في تتبع الخلايا النائمة وأعوانها في المناطق المحررة ، أضافة إلى الحالة الفوضوية المتزايدة في جميع مفاصل الدولة ، وعلى العموم أنصافاً لرئيسنا الجديد أنهُ أستلم أرثاً ثقيلاً من اسلافه العبادي والمالكي محتويات هذا الأرث المقرف الممجوج كماً ونوعاً موبوءاً بالأزمات السياسية والأجتماعية ومديونياتٍ ثقيلة خارجية وداخلية أضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية التي كانت سبباً في أشعال الشارع العراقي وخصوصاً في البصرة التي توعدت الحكومة بتجديد تظاهراتها بعد أربعينية الحسين برفع سقف مطاليبها إلى طلب حق الأقليم للبصرة .
– شباك المحاصصة المقيتة فالمهدي يجد صعوبات جمّة في تمريرالوزارات السيادية خصوصا وزارتي الداخلية والدفاع ، بأعتقادي سوف يسقط رئيس الوزراء في تلك الشباك اللعينة لكون لا يزال الخلاف قائم على تلك الوزارتين لكونها تتوالى الضغوطات على عادل من بعض الأحزاب المسنودة بأجندات أجنبية ولا أخفي عليكم حين أذكرها بالأسم ( أمريكا وأيران والسعودية ) ، أي أن على الساحة السياسية أقطاب وأمبراطوريات مستقتلة وقوية تمتلك السلاح والمال المنهوب الذي أستقر في جيوبهم ، والمشكلة هنا مركبة فيها تحدي للمرجعية التي وضعت الخط الأحمر لشخصية الرئيس الجديد في الحزم والتكنوقراط بينما كابينتهُ ليست تكنوقراط عدا ثلاثة منهم فقط ، فهو أذاً قد وقع في شباك المحاصصة في أختيار كابينته الوزارية .
– الشبهات التي تدور حول الوزراء الجدد والتي تبيّن أن بعضاً منهم عليه ملفات فساد وأخر مطلوب من المساءلة والعدالة وثمة آخر متهم بتزوير الشهادة وآخرين قد زاروا ( بوكا ) وشُمل بالعفو ، حقاً أنهُ موقف محرج لرئيسنا الجديد هل سيخرج ورقة الأستقالة ؟!أم يحيل أوراقهم ألى مفتي الديار!!!؟
– سيواجه عادل عبدالمهدي طلائع ( المقاومة ) العراقية ضد الأحتلال الأمريكي سواء كانت من الشيعة أو السنة فهي تهدد البقاء الأمريكي الحليف للعراق – كما تزعم أبجديات الأمبريالية – فكان للتصريح الناري الذي أطلقتٌهُ أحدى الكتل وبحضور المبعوث الأمريكي : ( سوف نسقط أية حكومة خلال شهرين أذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيلها ) والذي ترجمت على الواقع في تعرض السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد لضربات صاروخية مساء يوم 6/9/2018 وتجددت في 8 سبتمبر الماضي في تعرض القنصلية الأمريكية في البصرة وبالتالي سيكون عادل عبد المهدي أمام مسؤولية كبرى في تفهمه أنها رسالة : أن الشعب العراقي حي لا يزال يمتلك روح المقاومة.
– على الصعيد الدولي سوف تظهر أمام عادل عبدالمهدي مشكلة العقوبات الأمريكية على أيران والتي ستبدأ من يوم 4/11 وكيف سيوفق بين الموقفين الأمريكي والأيراني ؟ ، أضافة إلى نزع أسلحة المجموعات المسلحة العشائرية في وسط وجنوب العراق وكذلك نمو الجماعات الأسلامية المتشددة في غرب وشمال غرب البلاد والتي بعضها أدان بالولاء لداعش أيام أحتلالها لهذه الأجزاء فيحتاج عادل عبدالمهدي لبرنامج كفوء لأعادة الثقة بين الحكومة المركزية وأهالي تلك المناطق .
– معالجة أزمة النازحين داخلياً والمهجرين قسراً والكشف عن المغيبين ، ومعالجة الأزمات المستعصية بين الأقليم الكردي والحكومة المركزية وتصفية الخلافات الدستورية التي تلف المناطق المتنازع عليها ، وجعل كركوك مدينة للتعايش السلمي بين مكوناتها الأصلية الكرد والتركمان والعرب .
باحث سياسي عراقي مقيم في السويد
في3 /11/2018
