لم تمر على محرقة ابن الخطيب في بغداد سوى أقل من ثلاثة أشهر لتليها الكارثة الثانية في ذي قار، حيث التهمت النيران أجساد المرضى والكادر الطبي والتمريضي وكل من كان داخل بناية مستشفى الحسين، الذي وصل عدد الضحايا فيه لما يقارب الـ 114 بين قتيل وجريح، ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين، وبحسب تصريحات رئيس الوزراء العراقي فإن هناك احتمال أن تكون هذه الحوادث مفتعلة، موجها الجهات المختصة في ذات الوقت إلى التحقيق في الحادث والوصول إلى النتائج بأسرع وقت ممكن، فيما يقول مراقبون إن الهدف من تكرار هكذا حوادث هو تسقيط بعض الأحزاب والكتل لكي ينفذ رصيدهم في الانتخابات النيابية القادمة.
«سحق» من تسبب بالحريق
وفي هذا الصدد، قال الكاتب والصحفي علي صالح الطالقاني في حديث لـ (باسنيوز)، إن «التحقيق عالي المستوى الذي أوعز به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بملف حريق مستشفى الحسين في ذي قار، ستمنعه جهات مستفيدة ومافيات الفساد، بل لن يصدقه المواطن، الأمر الذي أنتج سابقا أزمات، وهو نفسه الذي سينتج مستقبلا أزمات أخرى».
واقترح الطالقاني، أن «يشرع قانون لمعاقبة الوعود غير المتحققة، خاصة الملفات الخدمية، وأيضاً معاقبة الوزير الذي يشرف على كل مؤسسة يكون فيها الإخفاق».
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في خطاب متلفز تابعته (باسنيوز)، إنه «لن يستبق التحقيقات، وهي من ستعطينا النتيجة النهائية. ومن المعيب أن نستغل عواطف الناس لأسباب سياسية أو انتخابية»، مشيراً إلى أن «السياسة تعني المسؤولية الأخلاقية تجاه الناس».
كما قال الكاظمي، إن «فاجعة مستشفى الإمام الحسين تمثل جرحاً عميقا. والحوادث المفتعلة في الأشهر الاخيرة هدفها مصادرة القرار الوطني العراقي وإبقاء العراق في دوامة الفوضى».
وتعليقا على تصريحات الكاظمي، قال الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر لـ (باسنيوز)، إن «هكذا تصريحات لم نتوقع أن تصدر من شخص الكاظمي»، مشيراً إلى أنها «تصغر من شأن وحجم الدولة العراقية»، حسب قوله.
وأضاف البيدر «إذا كان العراق أمام هكذا تحدي، فمن حق جميع العراقيين أن يعرفوا من هي هذه الجهات»، مشيراً إلى أنه «لو كانت جهات سياسية أو أمنية أو فصائل مسلحة يجب أن يتم تحجيمها لا بل سحقها عن طريق الطلب من التحالف الدولي والأمم المتحدة التدخل».
114 قتيل وجريح
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع أعداد ضحايا حادث مستشفى الحسين إلى أكثر من 114 قتيل وجريح خلال الساعات الماضية، موضحة أن من بين القتلى عشرات ماتوا اختناقا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 70 قابلين للزيادة.
وكشف مصدر أمني لوسائل إعلام، أن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، توجه إلى الناصرية بعد حادث مستشفى الحسين، مؤكداً أن 3 أسطوانات أكسجين انفجرت نتيجة الحريق.
وغرد المحلل السياسي علي مارد الأسدي عبر تويتر معلقاً على حادث الحريق في مستشفى الحسين، قائلاً: «أمام كل هؤلاء الضحايا الأبرياء نجد حالة من التجاهل واللامبالاة ومحاولة رمي المسؤولية كالعادة على صغار الموظفين، في مقابل تنصل الحكومة والأحزاب الداعمة لها من المسؤولية» واصفاً الأوضاع بـ «المقززة جداً».
ومن بين أكثر القصص المؤلمة خلال كارثة احتراق مستشفى الحسين الخاص بمرضى فيروس «كورونا»، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، قصة فقدان عائلة راشد السعيدي 7 من أبنائها خلال هذه الفاجعة.
وقال الشاب سليم السعيدي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية، وهو أحد أقارب هذه العائلة المنكوبة: «فقدنا 7 أفراد من عائلتنا بسبب الفساد والإهمال وانعدام الضمير، وغياب المحاسبة لدى السلطات».
وتابع «إن هذه كارثة من آلاف المصائب والكوارث التي تحيق بالعراقيين كل يوم، حيث تتذكرون ولا شك فاجعة مستشفى ابن الخطيب قبل فترة وجيزة، والتي كانت مشابهة تماما في تفاصيلها لكارثة مستشفى الحسين في الناصرية».
سوء إدارة وفساد
من جانبه قال الناشط المدني سعيد موسى، في حديث لـ (باسنيوز)، إن «جائحة كورونا وضغوطاتها كشفت مدى التقصير المتراكم والمتوارث في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم، مقابل الإدارة السياسية وعدم الاستجابة للمخاطر بالتوازي مع تخلف استجابة الجمهور»، مشيراً إلى أن «العراق أمام تخلف الإدارات الصحية المحلية والصراع السياسي الذي يتزامن مع موقف الجمهور في الاستجابة»، وقال: «إننا بحاجة إلى مراجعة وتقييم وتقويم»، داعياً إلى «اعتماد سياسات صحية بعيدة عن صحة سياسية، أي الإدارة بعقلية سياسية نفعية تستحوذ على الموارد».
وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر قبضٍ بحق عددٍ من المسؤولين في دائر صحة محافظة ذي قار، موضحةً أن الأوامر الصادرة جاءت نتيجة تحرياتها وتقصيها لحادث حريق مركز العزل الصحي في مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً، أن أوامر القبض شملت كلاً من المدير العام لصحة المحافظة وثلاثةٍ من الأطباء الذين تعاقبوا على إدارة مستشفى الحسين التعليمي، وكذلك عدد من المهندسين والموظفين، ليكون العدد الكلي الذين شملهم الأمر (13) متهماً.
وكانت الهيئة قد حذرت دائرة صحة محافظة ذي قار في نيسان الماضي من تكرار حادث ابن الخطيب الذي شهد حريقاً مشابهاً، داعية الدائرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار حادث الحريق، متوعدةً بمحاسبة كل اللجان المؤلفة لتدقيق الإجراءات الأمنيَّة والوقائيَّة التي يبثت عدم اتخاذها إجراءات السلامة اللازمة.
