المحكمة أعطت أصحاب العمل الحق في تقييد الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أرباب العمل قد يحظرون ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.
لكن المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، قالت في قرارها إن المحاكم في الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 يجب أن تفكر فيما إذا كان الحظر يتوافق مع “حاجة حقيقية” من جانب صاحب العمل.
وأضافت أن عليهم أيضا مراعاة حقوق ومصالح الموظف ومنها وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الدين في الحسبان.
من فرنسا “أرشيفية”
ورُفعت القضية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل امرأتين في ألمانيا اختارتا ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما. تعمل أحدهما مقدمة رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بينما تعمل الأخرى مساعدة مبيعات وأمينة صندوق.
قدمت كلاهما شكاوى قانونية أمام محاكم ألمانية، والتي بدورها أحالت الأسئلة إلى محكمة الاتحاد الأوروبي. وكان قد تم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة. وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.
