د. قاسم حسين صالح وإلغاء امتيازات النواب (الخاتمة) : عبد الرضا حمد جاسم 

يتبع ما قبله لطفاً 

أنهينا الجزء السابق بالمقطع التالي: 

رابعاً: ورد التالي: [ولقد منح قانون مجلس النواب (13 لسنة 2018) حقوقا خارج المنطق القانوني بأن جعل خدمة عضو مجلس النواب خمس عشرة سنة ليمنحه تقاعدا يخالف الدستور بشكل سافر الذي ينص في المادة (14) منه بأن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، حيث أن قانون التقاعد الموحد يحدد الحد الأدنى للخدمة بـ (15 سنة)، ولا تضاف خدمة لمن كانت خدمته تقل عن هذه المدة، فيما منح النائب حق التقاعد حتى لو كانت خدمته تقل عن اربع سنوات!] انتهى
*تعليق:  

 [(المادة -٨ –أولاً من نفس القانون المشار اليه اعلاه: لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر. ثانياً: على الدائرة التي كان النائب موظفاً فيها قبل نيابته وبناءً على رغبته إعادته الى الوظيفة عند انتهاء النيابة اذا كانت الوظيفــــة تقع ضمن السلم الوظيفي من الدرجة الاولى فما دون، وتحتَسَب خدمتُه النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك)] انتهى 

 [(المادة -١٣ -أولاً: مع مراعاة المادة (٨ (من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس واعضاء المجلس الى التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون يحل محله 

ثانياً: تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمول بالفقرة أولاً من هذه المادة الى (١٥ (خمسة عشر سنة إذا كانت تقل عن ذلك على أن يسدد دفعة واحدة التوقيفات التقاعدية الشهرية (٢٥%) من راتبه عن المدة المضافة 

ثالثاً: مع مراعاة البند ثانياً من هذه المادة يمنح من لم يبلغ (٥٠) سنة من العمر نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها اقرانه في سنوات الخدمة لحين اكماله (٥٠) سنة من العمر) ]انتهى 

*تعليق:هذا يعني ان الموظف الذي لديه خدمة سنة واحده براتب شهري مليون دينار واصبح عضو برلمان لمدة أربعة أعوام تكون صافي خدمته (ه)سنوات  بعد انتهاء عمله البرلماني تحتسب له خدمة فعلية للتقاعد اما ان يعود لوظيفته ليكمل 15 ستة و يتقاعد او تضاف له (10) سنوات ليتقاعد وعليه ان يدفع ربع الراتب الشهري لمدة عشرة أعوام أي:250 الف دينار ×12×10=30 مليون دينار يدفعها دفعة واحدة ليحصل على راتب تقاعدي من وظيفته لا يتعدى 500 الف دينار واذا كان عمره اقل من (50)  سنه فأنه يأخذ نصف الراتب (250) الف دينار حتى اكتمال ال(50) سنة …ولما كان عمرة وفق هذه الفرضية عند دخوله البرلمان 20 سنة فعليه الانتظار مدة(26) سنة على هذا الحال والدولة رابحة حيث لا تدفع له راتب أي انه يدفع الربع دفعة واحدة ويتنازل عن استلام(750) الف دينار شهريا لمدة (26) سنة حتى يكمل الخمسين من العمر والتي ستكون (26) سنوات× السنة (12)شهر= (312))شهر×(750000) دينار=(234) مليون دينار يوفرها للدولة يضاف لها (30) أعلاه يكون المجموع (264)مليون دينار ليحصل على تقاعد الحد الأدنى أي (500) الف دينار شهرياً. 

خامساً: ورد التالي: [ويتفق قانونيون وبرلمانيون ان ما يتقاضاه عضو مجلس النواب هو مكافأة وليس راتبا، ومن الناحية القانونية فانه لا يستحق تقاعدا، وهي حالة ما حصلت في البرلمانات العالمية ويصفها برلمانيون بانها غير معقولة وخيالية] انتهى 

*تعليق: الخدمة البرلمانية حسب القانون هي وفق النص التالي: [وتحتَسَب خدمتُه النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد] حسب المادة(8) أولاً أعلاه؟ وهذا يعني ان المكافأة تُحتسب فقط ما يزيد على راتبه قبل الوظيفة البرلمانية حسب النموذج أعلاه تكون المكافأة ما فوق المليون دينار 

كيف عرف أ. د. قاسم والموقعين على هذه الرسالة انها حالة ما حصلت في برلمانات عالمية؟ من مِنْ البرلمانيين من وصف حالة التقاعد بأنها غير معقولة وخيالية؟ أعتقد ان هذه الأسئلة تحتاج الى إجابة واعتقد ايضاً أن الإجابة واجب على الأستاذ الكاتب والاخوة الموقعين على الرسالة/ الطلب. 

أتمنى على الموقعين من حملة الشهادات العليا والمقيمين في دول الغرب ان يتفضلوا علينا ببيان او توضيح امتيازات وتقاعد النواب في بلدان إقامتهم ان أمكن طبعاً ليطلع المواطن العراقي عليها ويقارنها مع حالة نواب العراق لتعم الفائدة ويطلع القارئ على معلومات تنفعه. 

سادساً: ورد التالي: [ومن مفارقات ما ينفرد به البرلمان العراق، كثرة تزوير الشهادات والمعلومات والغيابات، الأمر الذي يجب احالة من ارتكب هذه المخالفات من النواب الى المحاكم المختصة للنظر في فصلهم واستعادة كل ما تقاضوه من رواتب وامتيازات، واعتبار جريمتهم مخلة بالشرف] انتهى. 

*تعليق: نعم هذه إشارة صحيحة وهي موجودة لكن كَثْرَتْ او قِلَتْ العدد من صلاحيات لجان الفحص وليس ممثلة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الانسان التي لا علاقة لها بالموضوع؟؟؟ 

ثامناً: حيث ورد التالي: [اننا الموقعون في ادناه نرى ان الغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب سيحقق نتائج ايجابية في جميع مناحي الحياة: سياسية، اقتصادية، اخلاقية، اجتماعية، ثقافية، ومعنوية] انتهى 

*تعليق: اسأل الموقعين ادناه’ كيف رأيتم ذلك (نرى) او كيف ترون ذلك؟ ومن يضمن ذلك؟ وإذا لم تتحقق رؤياكم هذه من يتحمل نتيجة ذلك؟ 

ثم يتوسع من (رأى) بالتفاصيل وكما التالي: 

1ـ ورد: [فعلى الصعيد السياسي، سيسهم الغاؤها في مجيء مرشحين يهدفون الى خدمة الشعب ويحد من مجيء اشخاص طامعين بالثروة والمنصب] انتهى. 

*تعليق: إن كان هناك مرشحين يخدمون الشعب وهذا حتماً موجود فهل منعتهم امتيازات النواب من الترشيح؟ ومن يثبت ان هؤلاء لا يفكرون بالطمع بالثروة؟ ومن ينتخبهم؟ وهل الطمع والفساد والإثراء من غير حق يتم في البرلمان ام في الوزارات ودوائرها؟ وعلى فرض ان يفوز كل المرشحين الذين يخدمون الشعب في كل المقاعد أي(329) نائب فماذا تتوقع انهم فاعلون لخدمة الشعب؟ واسأل أيضاً: هل الثروة فقط هي من دفعت النواب السابقين والحاليين للترشح والفوز؟ الا تعرف او تعرفون ان سيبقى هناك راتب ممتاز للنواب ومخصصات كثيرة مثل تلك التي تسمونها امتيازات لأنه لابد من راتب ومخصصات خاصة ومتنوعة وهذا ساري في كل العالم…اطلعوا على أحوال برلمانات العالم لتعرفوا. 

2ـ ورد: واقتصاديا، سيحقق الغاؤها اكتفاءا ماديا بتوفيره مليارات الدولارات لتستثمر في الخدمات العامة وبناء الوطن] انتهى. 

*تعليق: ماذا تعني بالاكتفاء المادي هنا لطفاً؟ ومن ذا الذي سيشمله هذا الاكتفاء المادي؟ 

(((اكتفاءً مادياً…كيف سيتحقق؟ وتوفير كم مليار لو الغينا رواتب البرلمانيين جميعاً؟ 329(نائب)×32000(الراتب)=10528000 دينار يعني اقل من 10 مليون دولار شهريا وسنوياً اقل من 120 مليون دولار. 

ولا أحد يستطيع ان يدفع النواب للعمل المجاني او بدون امتيازات…وعلى فرض ان الامتيازات والرواتب قُلِصَتْ للنصف فيكون التوفير بأكثر صورة لا يتعدى (60) مليون دولار سنوياً لا تكفي لسد رواتب الرئاسات الثلاثة سنوياً…من أين أتيت ب (بتوفيره مليارات الدولارات) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

3ـ ورد: [واخلاقيا، سيسهم الغاؤها في اعادة المنظومة القيمية للناس واحياء الضمير الأخلاقي الذي ضعف او تهرأ عند كثيرين] انتهى. 

*تعليق: يعني هذا الفساد والانحراف الذي نخر الشعب منذ عام 1985 لليوم سيزيله نفر من النواب…هل هذا جواب بروفسور بعلم النفس؟ ما كان هناك رواتب في زمن صدام مثل هذه الرواتب ولم يكن هناك نهب للمال العام مثل هذه الأيام وكان الفساد يعم كل مكان الرشوة والتزوير والغش وحتى غش في المواد الغذائية. والتلاعب بالدولار. 

4ـ ورد: [واجتماعيا، سيعمل الغاؤها على احياء الطبقة المتوسطة، وتقليص الهوة التي احدثتها بين خلقها طبقة سياسية مرفهة استفردت بالثروة وبين 13 مليون فقير تحت مستوى خط الفقر باعتراف وزارة التخطيط، وبه ستقضي على الغبن الفاحش الذي الحقته بالناس] انتهى. 

*تعليق: هل هذا معقول امتيازات 329 برلماني تعمل على إعادة الطبقة المتوسطة؟؟أتمنى على السياسيين والاقتصاديين الذين وقعوا على هذه الرسالة الإجابة عن موضوع الطبقة الوسطى. 

5ـ ورد: [وثقافيا، ستسهم في اشاعة الثقافة التي تقول الحقيقة، وتشيع حرية الصحافة التي احتل فيها العراق مرتبة متأخرة عالميا] انتهى. 

*تعليق: لطفاً هل لكم ان تتوسعوا في توضيح هذا الموضوع ليستفيد منها القارئ وكذلك تستفيد منها الحكومة وربما كل العالم 

6ـ ورد: [واجرائيا، سيترتب على عضو البرلمان الكشف عن أرصدته المالية وامواله الثابتة والمنقولة داخل العراق وخارجه، وشهاداته العلمية مصدقة من وزارتي التربية والتعليم العالي في العراق حصرا] انتهى. 

*تعليق: ومن يمنعه من الكشف اليوم او من يمنع السلطات من اجبار النواب على كشف ارصدتهم 

7ـ ورد: [ومعنويا، سيعيد الغاؤها (رد الاعتبار) للعراق الذي اعتبر واحدا من أفسد ثلاث دول في العالم] انتهى. 

*تعليق: الا تجد وتجدون ان من يطرح هذا الطرح مصاب بالاصطلاح النفسي الذي أطلقه أ. د. قاسم حسين صالح وأقصد الحول الفكري وانا أقول ان هناك عمى فكري 

هل اطلعت على جداول الفساد التي تنشرها الدوائر العالمية المختصة؟ ادناه روابط توضح ان العراق يأتي بالمرتبة (160) من أصل (180) دولة في الفساد أي ليس ثالث دولة وعربياً يأتي بالمرتبة (15) من أصل (22) دولة…صحيح فساد لكن الدقة مطلوبة وواجبة 

ان صوت الشعب يقول لكم (كفاكم ثراءا وكفانا فقرا) فهناك أكثر من (13) مليون عراقي دون خط الفقر في سابقة ما حدثت في تاريخ بلد يعد واحدا من أغنى عشرة بلدان في العالم. واننا بوصفنا أصحاب رأي من مفكرين وأكاديميين ومثقفين وفنانيين..نكون بطلبنا هذا قد ادينا واجبنا نحو شعبنا الذي ندعوه الى الضغط على اصحاب الِشأن لاتخاذ القرار بإلغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب العراقي..وبدونها ستكون الأيام حبلى بما لا يسر حتى الطامعين ببقائها. 

*تعليق: هذا تهديد قوي وله تفسيرات لكن ما لم أتمكن من تفسيره هو العبارة التالية: [وبدونها ستكون الأيام حبلى بما لا يسر حتى الطامعين ببقائها] انتهى 

…………………………………… 

عالمياً:160 من 180 

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_AR_16022021-WEB.pdf 

عربيا 15 من21 دولة