يوماً بعد اخر و نقترب من ساعة الصفر لاطلاق الحزمة الثانية من العقوبات الامريكية على ايران التي هي من المقرر ان تدخل في 4/11/2018 حيز التنفيذ ن و تشمل منع تصدير النفط الايراني، و ذلك للحد من التوسع الطائفي و القضاء على اخطبوط الارهاب في المنطقة – حسب التصريح الامريكي .
هذه العقوبات تمثل الدخول في مرحلة جديدة من الصراع الايراني الامريكي في حربهما الاقتصادية التي يخشى منها اشعال الشرارة لبداية حرب عسكرية مدمرة للمنطقة ليس لأي من الطرفين , فلا يكون على اراضيهما و لا بجيوشها بل تكون بأدارتهما وفق اهواءهما فكلا الدولتين نجحتا في نقل الصراع بينهما الى خارج حدودهما ، فايران تمتلك من الساحات الشاسعة تمتد من اليمن جنوباً الى سوريا و العراق و لبنان و غيرها من الدول التي تتحكم في قراراتها و حكوماتها منذ زمن , و قد هيئات كل الظروف على الاستفادة منها في الشدة و الرخاء و في كل المجالات فلها من الادوات و الاوراق ما يخيف منه المرء , و كذلك الامريكان و ضمن استراتيجيتهم الامنية المعلنة تقضي بنقل الصراع و الحروب مع اعداءها التقليديين و الوهمية الى اراض دول اخرى .
العقوبات الامريكية هذه المرة اكثر فعالية لانها تصيب شريان الحياة في ايران , و هذا ما دفع بايران و لمعرفتها المسبقة بتأثير هذه العقوبات الكبيرة عليها , فانها تبحث عن البدائل و محاولة التقليل من حدتها و ليس من المعقول ان تبقى مكتوفة الايدي و يرفع الراية البيضاء و التسليم لأمر الواقع و الرضوخ لشروط أمريكا , بالكف عن التمدد و التدخل في شؤون المنطقة و خاصة فان داخلها يشهد غلياناً و تتنفس الصعداء لتفرغ جل غضبها على نظام الملالي القابع على صدور الشعب و رقابها , و ما المظاهرات المستمرة و عملية الاهواز إلا دلائل واضحة على شدة ما يعاني منه الشعب الايراني .
هذا الوضع الداخلي الايراني المتأزم اقتصادياً و الخارجي المغلق يدفعها الى البحث عن الحلول ولو كان على حساب شعوب المنطقة الاقليمية بتقديمهم كوقود لصراعها مع امريكا بعد تصويره الشيطان الاكبر في نظر شعبه.
لم يجر هذا الصراع (الايراني – الامريكي) الى المنطقة غير الدمار و الويلات و استغلال ثرواتها بالتقاسم و الاتفاق بينهما فهما المستفيدين من كل الثروات و ان ما يجري من صراع و فرض العقوبات انما هي لحفظ المصالح و حمايتها و ليس من اجل سواد عيون شعوب المنطقة او امن العالم كما يدعي كل طرف وما ظهور الجماعات الارهابية واللعب على أوتار الطائفية إلا جزء من برامج حفظ المصالح وحمايتها .
الصراع قائم على اساس المصالح لا غير لذا فعلى القيادة السياسية الكوردستانية ان تتعامل مع طرفي الصراع القائم باعتبار اقليم كوردستان العراق اقرب نقطة ساخنة لكلاهما على اساس ما تقتضيه مصلحة الاقليم ضمن سياسة الحكومة العراقية الجديدة في تعاملها و موقفها من هذا الصراع على الرغم من نفوذ كلا الطرفين و أمتلاك اوراق كثيرة في العراق عامة و خاصة اقليم كوردستان ، فان ادنى شرارة حرب سيكون الاقليم ساحة معركة و تحترق كما احرقها معركة جالديران و قسمتها الاتفاقيات و مزقتها العمالة و الافتقار الى وحدة قومية مبنية على اساس الاخلاص و العمل الجاد لتحقيق الحلم ، فإما ان يعيد التاريخ نفسه او نعتبر من الدروس و التجارب القديمة و ان كان الاول اكثر تلمساً من الواقع الحالي المر الذي يفتقد الى الوحدة بأجلِ معانيها .
عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي
