حدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء (27 تموز 2021)، أسباب تأخر إعمار محافظة نينوى رغم مرور سنوات على استعادتها من سيطرة تنظيم داعش، فيما تعهد بالعمل على تجاوز العقبات وجعل أوضاع هذه المحافظة “أفضل من محافظات أخرى”، وتكرار تجربة إعمار محافظة الأنبار فيها.
وقال الحلبوسي في مرتمر صحفي عقده في ديوان محافظة نينوى، بعد اجتماعه مع المحافظ ومدراء الدوائر الخدمية في الموصل، وإن “الموصل بحاجة إلى قرارات أسرع وخطوات أشجع بسبب ظروفها الخاصة والدمار الذي تعرضت له، ومن يخاف فليترك المجال لغيره”، مشيراً إلى “ضرورة تجاوز الروتين الذي يحد من تقدم مشاريع الاعمار في محافظة نينوى”.
وأضاف “على سبيل المثال، ملف التعويضات وتأخره بسبب روتين الدوائر والموظفين في نينوى، وتم اتخاذ اجراء بهذا الخصوص واجراءات لحل مشاكل أخرى”، لافتاً إلى أن “الاستقرار السياسي في نينوى سيسرع من عجلة الاعمار والامن والاقتصاد”.
وأوضح أن “هذا ما ميز سرعة اعمار محافظة الأنبار عن نينوى، فالأولى استقرت سياسياً بوقت أسرع، وسنكرر تجربة الأنبار في نينوى وستكون هذه المحافظة أفضل من محافظات أخرى”، مضيفاً “نشعر بمعاناة أهالي نينوى ونتحمل مسؤولية أخلاقية تجاههم، ونحرص على توفير كل متطلبات المحافظة وإسناد الجهاز الإداري فيها”.
وأوضح رئيس البرلمان أن “ملاحظات وعقبات كثيرة طرحت أمامنا خلال اجتماع مطول مع إدارة نينوى”، مشدداً على أن “الموصل من المدن الجميلة وهي ذات تراث وحضارة، وتم معالجة بعض التفاصيل مع محافظ نينوى بخصوص الموازنة، وستطلق إلى جميع المحافظات خلال أيام بعدما تأخرت بسبب عطلة العيد”.
وتابع أن حصة نينوى من الموازنة المالية “تتعلق بالمشاريع الجديدة والمستمرة، ونحن نثق بخطة الإعمار وإدارة المحافظة والجهات الساندة والمنظمات، وجميع ذلك سينعكس إيجاباً على الواقع”.
“خطوات لحل مشكلة سنجار”
وبشأن قضاء سنجار، قال الحلبوسي، إن “هذه القضية بحاجة إلى حل سياسي لاستقرار كل مكونات سنجار، وهناك خطوات لإيجاد حل سياسي وأمني بهذا الشأن”.
وتطرق إلى النازحين العراقيين في مخيم الهول شرقي سورياً، قائلاً: “لا تزر وازرة وزر أخرى. علينا أن نحافظ على الأطفال والنساء الذين لم يثبت تورطهم مع داعش وفكره المتطرف”.
وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إن “الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن خطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز سيادة العراق وانفتاحه على المجتمع الدولي والدول الساندة، وهو ليس اتفاقاً أمنياً فقط بل يشمل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، ونحن داعمون لهذا الاتفاق
