: الحديث عن المواطنة والدولة المدنية يتطلب الآتي :
اولا: ان وجود المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم وغير التابعة لها والمدعومة من قبل قوى اقليمية يتعارض مع مبدأ المواطنة، وهذا يتطلب حل جميع هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.
ثانياً : وجود اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز ….
هذا يتعارض مع قيام الدولة المدنية ويتطلب انهاء هذا النظام الطفيلي والمتخلف وغير المألوف على شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية.
ثالثاً: وجود الاحتلال المزدوج للعراق من قبل اميركا وايران والتبعية شبه المطلقة للقوى الاقليمية والدولية.
ان هذا يتقاطع مع المواطنة وقيام الدولة المدنية، ويتطلب العمل الجاد من قبل الشعب العراقي وقواه الوطنية والتقدمية واليسارية بانهاء الاحتلال الاجنبي غير الشرعي.
رابعاً : وجود دستور كتب بايادي اجنبية وملغوم ((بالقنابل)) الموقوته….يتطلب كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي….
لأن هذا الدستور يعد معرقل اساسي لقيام الدولة المدنية الحديثة ويتنافى مع مبدأ المساواة والمواطنة….
خامساً: تعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية والمتعفنة والمحتضرة الحاكمة اليوم في العراق …
واشاعةالفوض وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني …
وتفشي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب …
وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية….
ان كل ذلك يتطلب تشريع قانون…من اين لك هذا ؟
كخطوة اولى لمحاربة الفساد المالي والإداري ابتداء من قمة السلطة حتى ادناها وفق القانون…
والعمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والامنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية….
أما المراهنة على القطاع الخاص الراسمالي المتوحش والمافيوي لن يستطيع معالجة ما يواجه شعبنا العراقي…
فالمراهنة على القطاع الخاص الراسمالي مراهنة فاشلة وبامتياز…
ان ما تم ذكره اعلاه وغيره يعد عامل اساسي ومعرقل لاقامة دولة المواطنة، والدولة المدنية، ومن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدولة يبقى الكلام عن المواطنة والدولة المدنية….. كلام يمكن وصفه بالتخدير للشعب العراقي…
: ليس غريباً حقا، من ان الارادة السياسية لقادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز في العراق، منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية هذا اليوم فوق الدستور والقانون العراقي، وان الدستور العراقي والقانون، مشلولين وغير فاعلين في الواقع الموضوعي في العراق المحتل اليوم ومن هنا تنشأ للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية والخدمات ….،، فبدون تغيير النظام الحاكم وبدون كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة…. سوف يبقى العراق والشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار و في كافة المجالات، وهذا شيئ لم يكن وليد صدفة اصلا، بل مخطط له وبدقة عالية جداً من قبل القوى الاقليمية والدولية ولمصلحة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، هذه هي الحقيقة الموضوعية التي على شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية…. من ادراك ذلك،ونعتقد ان الحل الوحيد والجذري لذلك يكمن في التغيير الجذري لهذا النظام الغير مالوف والشاذ والغريب على شعبنا العراقي.
وعلى شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية من ان يدركوا خطر ما تم ذكره والعمل الجاد لانهاء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ووضع المعالجات لصالح الشعب والاقتصاد العراقي.
23/7/2020
