لم تعد حركة مقاطعة الانتخابات في العراق الاتجاه السائد بين ما يعرف بـ”كتل تشرين” فحسب، بل أن كتلا سياسية عريقة، كان لها تمثيل نيابي وحكومي أعلنت مؤخرا مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر القادم.
ومن الكتل المقاطعة: كتلة المنبر الوطني التي يقودها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وكتلة التيار الصدري (سائرون) التي يتزعمها مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وكتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق.
وفي بيان وقعه المتحدث باسمها، وائل عبد اللطيف، قالت كتلة “المنبر الوطني” الأربعاء، إن “تضاؤل وتناقص” نسب المشاركة الجماهيرية في (الانتخابات) سيجعلها تنتج “دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير”.
وانضمت جبهة “الحوار الوطني” التي يتزعمها صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق إلى المقاطعين، وقالت في بيان نشرته وكالة “ناس” المحلية، إن “الوضع السيئ الذي وصل اليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت، كلها عوامل تؤكد أنّ لا تغيير واضح سيحصل.
وقبل الكتلتين، أعلن زعيم التيار الصدري في 15 يوليو إنه لن “يشترك في هذه الانتخابات”، و”سحب يده من كل المنتمين في هذه الحكومة أو اللاحقة، لأن الجميع إما قاصر أو مقصر أو مشترك في الفساد”.
وفي 24 من يوليو، أعلن الحزب الشيوعي العراقي إنه “في ظل تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية (…)، وتفشي الفساد وعدم محاسبة رؤوسه، وفي ظل عمليات الاغتيال والاختطاف والترويع، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية للناس (…) لم يعد الحديث عن توفير أجواء مؤاتية لأجراء انتخابات حرة نزيهة سوى وهم تفضحه الوقائع اليومية المأساوية ومعاناة الملايين المريرة”.
وقالت اللجنة المركزية للحزب في 26 يوليو، إنها قدمت طلبا للمفوضية المستقلة للانتخابات من أجل سحب ترشحها.
المفوضية ترد
لكن المفوضية قالت إنه “حتى الآن، ومع كل هذا الحديث عن إعلانات وانسحابات فإنه لم يقدم أي طلب رسمي للمفوضية” بهذا الصدد.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في حديث لموقع “الحرة”، إن هناك “3249 مرشحا لم يقدم أي مرشح منهم طلبا رسميا بالانسحاب”، فضلا عن أن “مفوضية الانتخابات أغلقت باب الانسحابات في 20 يونيو”.
وأكدت الغلاي إن “مفوضية الانتخابات ماضية بعملها في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد”.
ورفضت كتل سياسية أخرى، مثل كتلتي رئيسي الوزراء الأسبقين، نوري المالكي (دولة القانون)، وحيدر العبادي (تحالف النصر)، تأجيل الانتخابات أو مقاطعتها، ودعت الكتلتان إلى المشاركة الواسعة.
“جاؤوا متأخرا”
وبالنسبة لدعاة مقاطعة الانتخابات، فإن انضمام كتل كبيرة ورئيسة إلى حركة المقاطعة “ليس خبرا مفرحا”، بحسب الناشط حيدر السهلاني.
ويقول الناشط الداعي لمقاطعة الانتخابات، إن “الدعوة لمقاطعة الانتخابات شعبيا هي دعوة أريد منها إحراج الكتل السياسية الكبيرة، وسحب الشرعية عن العملية الانتخابية، ومنح صوت لملايين الناس الذين قرروا ألا يشاركوا في الانتخابات بسبب اليأس من التغيير”.
ويضيف السهلاني لموقع “الحرة” كما أن “تشكيل حكومة وبرلمان بعد المقاطعة سيجعل الكتل السياسية كلها في موقع المسؤولية، ولوحدها، في اللحظة التي سينهار فيها النظام المنخور بالفساد”.
ويرى الناشط أن “اشتراك الكتل في المقاطعة هو محاولة للإيحاء أن مقاطعتها هي سبب عدم المشاركة الواسعة في الانتخابات”، مضيفا “في الحقيقة هي السبب فعلا، لأن أداءها أوصلنا إلى حالة اليأس هذه”.
ويقول المحلل والخبير السياسي، إحسان الشمري، إن “أسباب المقاطعة تختلف بين المقاطعة الحقيقية وتلك التي تتعلق بمساحة وجغرافية التأييد لبعض القوى السياسية التي تدرك إنها لن تحقق مساحة كبيرة في الانتخابات ولذلك قامت بالمقاطعة”.
ويضيف الشمري لموقع “الحرة” أنه “كما يبدو أن بعض الكتل تبحث عن كسب إعلامي من جديد”.
ويضيف الشمري “بالنهاية تختلف الأسباب لكن مايدور حاليا هو لكسب إعلامي”، خاصة إنه “مهما كان عدد القوى التي ستنسحب فهذا لن يؤثر على الانتخابات”.
وكان حزب “البيت الوطني” العراقي أول من دعا لمقاطعة الانتخابات النيابية العراقية، بعد أشهر من النقاشات المفتوحة بشأن جدوى الاشتراك فيها، حسمت باغتيال الناشط العراقي البارز إيهاب الوزني في كربلاء بداية مايو الماضي.
ودعا الحزب وقتها في بيان “كل القوى السياسية المنبثقة من تشرين لإعلان القطيعة التامة مع هذه العملية السياسية التي أثبتت المواقف والدماء إنها عصيةٌ على الإصلاح”، وقف ما جاء في البيان.
