أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس (29 تموز 2021)، إن خطوة الربط الخليجي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن ملف الطاقة الشمسية يدار حالياً من قبل مجلس الطاقة وهيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير وكالة، عادل كريم، إن “الوزارة قامت بعقد مجموعة من الاتفاقيات مع دول الجوار من ضمنها الدول الخليجية والأردن وتركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، لافتاً إلى أن “الوزارة قطعت شوطاً كبيراً جداً في ملف الربط الخليجي“.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أنه “من المؤمل خلال أسبوعين أو أكثر توقيع العقد والذي سيتم خلاله تجهيز البصرة من 500 الى 1000 ميغا واط، وهو ما سيمنح استقرارا كبير جداً لتصريف الطاقة في المنطقة الجنوبية بشكل عام“.
ولفت إلى أن “الوزارة لديها مفاوضات جادة مع الجانب السعودي لربط الكهرباء او جلب الطاقة، وسيكون الربط إما مع اليوسفية او السماوة“.
وستشمل المرحلة الأولى 500 ميغا واط، أما المرحلة الثانية فستكون 1000 ميجا واط، وهذا ايضاً سيكون له الدور الكبير جداً في استقرار المنظومة الكهربائية.
ووقعت الوزارة مع الأردن اتفاقية ربط الكهرباء والتي سيتم من خلاها تزويد المنطقة الغربية ضمن المرحلة الأولى بـ 150 ميغا واط، أما المرحلة الثانية ستتضمن 500 ميغا واط، وفق ما أكد كريم.
وأشار إلى أن “المرحلة الأولى سيتم خلالها تزويد مجموعة تتكون من قضاء القائم والمناطق الحدودية للعمق، والمرحلة الثانية ستكون لمدينة الرمادي ومناطق اخرى في الأنبار“.
وأضاف: للأسف الشديد الطاقة الحالية المتاحة هي 19 ألف ميغا واط إلى 21 ألف ميغا واط، فيما يحتاج العراق في الوقت الحالي 35 ألف ميغا واط، ما يعني أننا نعاني من نقص يبلغ 15 ألف ميغا واط“.
وبحسب كريم “الوزارة لم تتسلم حتى الآن أي مبلغ ضمن مخصصاتها في الموازنة المالية، فضلاً عن قطع نصف الموازنة المخصصة للوزارة من قبل مجلس النواب، ومع هذا تحاول وزارة الكهرباء قدر الامكان أن تؤدي واجبها“.
وأكد، أن “الوزارة مستمرة في العمل وإذا تلقت دعماً كبيراً من كل الجهات ستتمكن من زيادة الانتاج بحدود 5 آلاف ميغا واط، وبالتالي زيادة ساعات الانتاج”، لافتاً إلى أن “الوزارة لديها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تهدف للوصول إلى 45 الف ميغا واط، خلال 5 الى 6 سنوات القادمة“.
كريم نبه، بأن “الإرهاب أثر على ملف الطاقة بشكلين، الأول استهداف المحطات الموجودة في بيجي وغرب العراق ومناطق أخرى، والثاني تنفيذ عمليات إرهابية مستمرة أدت الى تدمير الأبراج الكهربائية”، مؤكداً أن “هذه العمليات أدت الى التأثير على ساعات التجهيز وفي بعض الاحيان تكون سبباً في اطفاء محطات وتقليل ساعات تجهيز المواطنين“.
وبشأن استخدام الطاقة الشمسية، قال كريم، إن “ملف الطاقة الشمسية تم سحبه من وزارة الكهرباء، ويدار حالياً من قبل مجلس الطاقة وهيئة الاستثمار”، مشيراً إلى أن “الوزارة طلبت من مجلسي الطاقة والوزراء إعادة الملف الى وزارة الكهرباء كونها وزارة قطاعية تقوم بهذه العملية“.
وفيما يتعلق بالغاز الإيراني، أكد كريم، أن “الغاز الايراني الذي تستثمره وزارة الكهرباء يصل الى حدود 6 آلاف ميغا واط”، منوهاً أنه “لولا الغاز الإيراني لحصلت كارثة في قطاع الكهرباء وكان قد أدى ذلك الى سقوط المنظومة الكهربائية“.
وأوضح كريم أنه “رغم وجود مشاكل لدى إيران لكنها في اصعب الظروف تقوم بتزويدنا بالكمية المطلوبة وفي أكثر الاحيان بأكثر من الكمية المطلوبة، وهو ما يساهم في تشغيل مجموعة كبيرة من محطاتنا في البصرة وبغداد وحزام بغداد“.
وأكد، أن “العراق ولسنوات طويلة سيكون غير قادر على الاستغناء عن الغاز الإيراني“.
وحول ملف العقود في وزارة الكهرباء، قال كريم، إن “عملية تثبيت العقود مستمرة في الوزارة حسب قانون الموازنة، ورغم أن الاعداد كبيرة جداً ولدى الوزارة فائض لكن يتم تثبيت كل من تجاوز 5 سنوات بشكل مباشر”، موضحاً أن “هنالك لجنة مستقلة في الوزارة تعمل مع الدائرة الإدارية، تقوم بتسلم القوائم والتحقق منها لإصدار أوامر إدارية لتعيينهم”.
