طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، بالكشف عن مرتكبي المجازر ضد الإيزيديين في العراق، بمناسبة الذكرى السابعة لتعرض الإيزيديين في العراق لهجمات داعش.
وقالت المفوضية في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إنه “بمناسبة الذكرى السابعة لتعرض ابناء الديانة الايزيدية في العراق لأبشع هجمة ارهابية على يد مجرمي العصر داعش، نستذكر تلك اللحظات المؤلمة من عام ٢٠١٤، والتي تسبب مرتكبيها، بأكبر جريمة ضد الإنسانية مرت عبر التاريخ قامت بها عصابات داعش بحق ابناء الشعب العراقي من المكون الايزيدي وشرد من اثرها اكثر من 360 ألف إيزيدي، وسبي وخطف وقتل الآلاف منهم في مقابر جماعية، ولازال العديد منهم في عداد المفقودين بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات المعنية بفتح المقابر الجماعية ومطابقة البصمة الوراثية، مطالبين بدورنا من الجهات الحكومية، بتوفير الامكانيات المادية و اللوجستية لمؤسسة الشهداء للإيفاء بالتزاماتها لعوائل الضحايا”.
وأضاف البيان، “وتحث المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الجهات الوطنية والدولية كافة للمزيد من الجهود لكشف الجناة ومعاقبتهم، وجبر الضرر عن الضحايا وتعويضهم على ما فقدوه والتحرك الجاد لغرض انجاز ملف العودة الطوعية وغلق المخيمات، وإنقاذ المختطفات الإيزيديات لدى عصابات داعش خارج الحدود”.
وتابع، “وتسعى المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق جادة ومن خلال فرقها الرصدية بالاستمرار بزيارة مخيمات النازحين والايزيديين على وجه الخصوص وتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم ونقل معاناتهم الى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة”.
وأشارت المفوضية، “ندعو لتنسيق العمل المشترك مع اللجان المعنية بحماية الحقوق المشروعة، واحقية ابناء قضاء سنجار بإدارة مناطقهم واعمارها وحمايتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية، ومحاسبة من تسبب بالجرائم البشعة وضمان التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية بين كافة المكونات”.
وختم البيان، “وتشدد المفوضية على أهمية العمل المشترك مع اللجان البرلمانية بما يتناسب وحجم التحديات التي واجهها المجتمع الايزيدي في العراق من أجل نيل كامل الحقوق القانونية وحل المشاكل العالقة”.
