تمر الذكرى السابعة للإبادة الجماعية التي تعرضت له الاقليات في الموصل وسنجار وسهل نينوى بعد الاعلان الرسمي لدولة الخلافة الاسلامية بدء جريمتها ضد المسيحيين في 18 تموز 2014 تحت شعار إما الاسلام أو الموت، وشهدت مرحلتها الاولى بعملية التطهير العرقي ومن ثم لتبدء عمليات الإبادة الجماعية في الموصل ولتتوسع في الهجوم باحتلال مدينة سنجار في الثالث من آب 2014 واخيرا لتحتل معظم مناطق سهل نينوى في السادس من آب 2014 …
تمر الذكرى السنة السابعة للإبادة الجماعية ونحن نعيش بأحباط شديد من مواقف المجتمع الدولي ، ناهيك عن الموقف غير المنصف من قبل الحكومة العراقية بعدم الالتزام بمسؤولياتها في حماية الاقليات وانصافهم ورد الاعتبار لهم وهذا يتجلي في ….
1- بالرغم بكل ماجرى من انتهاكات والجرائم الدولية لم يتحرك المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة العراقية بدعوتها للانضمام لنظام روما ليكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
2- بالرغم من الاعتراف الدولي بان ماجرى للاقليات يعد من الجرائم الجنائية الدولية الا انه لا يوجد أي تحرك دولي يدعوا العراق الى تضمين القانون الجنائي العراقي الجرائم الدولية ، والانكى من ذلك بأن المجتمع الدولي ساكت على محاكمة المتهمين الجناة وفق المادة 4 ارهاب دون الاشارة الى ما تتعرض له الاقليات بأنه إبادة جماعية .
3- مازال العراق يتعامل مع الإبادة الجماعية للاقليات وكأن السبب هو عبارة عن خلل امني حدث في مناطق الاقليات ، حاله كحال اي خلل امني في عموم مناطق العراق، ولهذا لانرى اي ملموسية في تشريع وسن قوانين حماية الاقليات وجبر الضرر للضحايا والخطوات المهمة في ترسيخ التعايش السلمي من خلال العدالة الانتقالية وحماية هوية الاقليات في مناطقهم بعيدا عن عمليات التغيير الديموغرافي التي جرت وتجري بعد التحرير .
4- بعد مرور سبع سنوات على الإبادة الجماعية ، مايزال الاعتراف بتلك الجريمة الدولية لايتعدى حدود التضامن والاعتراف السياسي بالجريمة ، ولا توجد حلول لمستقبل ومصير الاقليات في العراق وخاصة في سنجار وسهل نينوى …
5- لا يوجد أي مسعى في المستقبل المنظور في تقديم ملف الابادة الجماعية للمحاكم المختصة ( المحكمة الجنائية الدولية ) وذلك للاسباب التالية :-
1- ان تقديم ملف الإبادة الجماعية من المفروض يتم تقديمه من خلال مجلس الامن الدولي للمحكمة الجنائية الدولية… نقطة رأس السطر أو
2- ان تقديم ملف الإبادة الجماعية يتم تقديمه من المفروض من قبل الحكومة العراقية للمحكمة الجنائية الدولية .. نقطة رأس السطر أو
3- ان تقديم ملف الابادة الجماعية يتم تقديمه من خلال اقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية وهذا الأمر يحتاج عمل مكثف ومتواصل وجماعي من قبل جميع ابناء ضحايا الإبادة الجماعية..
- المشكلة التي تواجهنا نحن ابناء الاقليات ، كنا ومازلنا لحد اليوم وكأننا في حلبة صراع مع بعضنا البعض وننسى ان الصراع من المفروض مع المجرم الجاني
- نحاول ان ننتصر على ضحايانا وهذا واضح من خلال التجربة بأن البعض يحاول تقديم هذا الملف على حساب ملف آخر من الضحايا..
- مازلنا نعتقد بأن الطريق الذي نسلكه بالمقارنة بين الضحايا هو الطريق الصحيح..!! وهذا خطأ فادح ، لنكون واقعيين ومهنيين وعلينا ان نعترف بأن أغلب العاملين في منظمات المجتمع المدني لسنا حقوقيين ، وهناك معايير دولية هي التي تميز وتصدر احكاما بهذا الشأن إن كانت جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الانسانية أو ضد الحرب / ليس صحيحا ان نستنزف الجهود ونعكر صفوف العاملين في ملف الضحايا في القضايا التي نتوقع اننا نختلف فيما بيننا عليها، فنحن ضحايا اولا وأخيرا قبل وبعد حدوث الإبادة الجماعية عبر التاريخ العراق الحديث والمعاصر والى يومنا هذا .
- الحقيقة المرة التي يجب ان يسمعها الجميع الايزيدي والمسيحي والشبكي والتركماني ، يجب ان يكون هناك تعاون وثيق فيما بينهم لابد من ذلك لا مفر تجمعنا جغرافيا واحدة ونحتاج للعيش المشترك شراكة حقيقية في ادارة شؤون مناطقنا من خلال احترام وحماية هوية الجميع ….
- نعم هناك خصوصية لكل ملف ولكن هذا لايعني القطيعة مع بعضهم أو التناحر أو عدم التعاون مع بعضهم وهذا هو الغالب على الساحة بين الاقليات … نعم هناك تعاون محدود بين بعض النشطاء وعدد من المنظمات الحقوقية لكنها لا ترقى الى حجم الكارثة التي تتعرض لها الاقليات قبل وبعد الإبادة الجماعية في حزيران وآب 2014 ، وعلى سبيل المثال نشاطات السيدة نادية مراد ..
نادية مراد
- السيدة الناجية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام وسفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة ، جل الاحترام لها ولأبناء جلدتها لما عانته هي شخصيا وموقفها البطولي حيث قامت ومازالت تعمل من اجل كسب التاييد والتعاطف لقضية الايزيديين في المنابر الدولية وهذا من حقها وواجب عليها ، ولكنها نست او تناست بانها ايضا تقع عليها مسؤولية ان تتحدث بأسم الضحايا جميعا كونها سفيرة النوايا الحسنة وحائزة على جائزة نوبل للسلام أن تتحدث عن بنات وابناء الاقليات ايضا وابراز معاناتهم … ولكن في الحقيقة اصبحت شيئا فشيئا مع كل الاحترام لها للاستهلاك الاعلامي ليس أكثر ، وهنا نتسائل أين هي مسؤولياتها امام زميلاتها من المختطفات المسيحيات والشبكيات والتركمانيات ..؟
هل لم يطرق على مسمعها هناك بنات تم اغتصابهن من المسيحيات وهن لحد الان بيد دولة الخلافة الاسلامية ؟؟؟؟
لماذا في شهادات الناجيات المسيحيات يذكرون بوجود المختطفات الايزيديات وتم اغتصابهن معا ، ولم تشير السيدة نادية مراد وحتى الناجيات الاخريات من بنات الايزيديات ولو لمرة واحدة بوجود ناجيات وسبيات مسيحييات …! وهذا الامر لا يقتصر على السيدة مراد بل حتى الناشطين في الملف الايزيدي لا يتناولون في خطابهم في اشراك الضحايا من المسيحيين والشبك والتركمان الا ما ندر وهم اصدقاء واحباء نعمل معهم ولكن العرف السائد ان العمل هو فردي بامتياز ..؟
لا اعرف ما الغاية منه او لا اريد أن اعرف الاجندة وراء ذلك…!! وكذلك الامر في موضوع قانون الناجيات كيف تم طرحه في بداية الأمر وتم استنزاف الجهود لأكثر من سنة ، وكان بالأمكان من خلال العمل الجماعي ان نصل الى حلول مرضية بين ضحايا الاقليات …
الذي اود ان اقوله علينا ان نغادر عقلية المقارنة بين الضحايا ، فالضحايا متساويين في الظلم لأن عقلية المجرمين يريدون ان يمحو اي أثر لهوية تخالف هويتهم ، فمحاولات دولة الخلافة الاسلامية بقتل الايزيديين ليس لأنهم ايزيديين وليس محاولاتهم في إبادة المسيحيين لانهم مسيحيين… بل لانهم يختلفون عنهم بكل شيء من هوية الجاني … وهنا نتسائل لمصلحة من نحاول عن دون قصد أن نقلل من جرائم دولة الخلافة الاسلامية ؟؟؟ هذا الأمر علينا التفكير مليا به ، لو استمرينا بهذا النهج بالعمل يعني بمعنى آخر اننا نبرئ ساحة دولة الخلافة الاسلامية من جرائمها بحق جميع الاقليات المختلفة عنها بالهوية … هذا الامر هذا الامر ليس كما يعتقد البعض بأنهم بهذه الطريقة يحاولون ابراز قضيتهم بل هي تبرئة لساحة المجرمين …
يتبع الجزء الثاني … تراجع ملف المسيحيين من الكلدان السريان الآشوريين والارمن … لماذا
3/آب 2021
