حاول المرشد الاعلى للنظام الايراني أن يضرب عصفورين بحجر واحد عندما قام بهندسة الامور من أجل تنصيب ابراهيم رئيسي، کرئيس للنظام، حيث أراد من خلال کونه من الوجوه المتصفة بالقسوة والدموية إنقاذ النظام من أزمة السقوط التي تکاد أن تحاصره من کل جانب وفي نفس الوقت السعي من أجل إنهاء قضية مجزرة عام 1988، بتنصيب سفاحها الاکبر کرئيس يمتلك الحصانة، غير إن الامور لم تجري کما تمنى خامنئي ولاسيما منذ اللحظة الاولى لإعلان فوزه المشبوه جملة وتفصيلا، إذ حدثت ردة فعل داخلية ودولية غير مسبوقة ضد النظام الايراني عموما لوقاحته بتنصيبه لهذا السفاح کرئيس للنظام وضد رئيسي نفسه بشکل خاص وجعله يعلم بأن هناك تصفية حساب معه لابد منه.
أمل ورجاء خامنئي بتنصيب رئيسي، بدأ يخيب يوما بعد يوم ولاسيما في ضوء تزايد الدعوات والمطاليب الدولية المختلفة بخصوص عدم السماح لرئيسي أن يفلت من العقاب بسبب من الحصانة التي يوفرها له منصبه وضرورة أن يتم تقديمه للمحاکم الدولية کي ينال جزاءه العادل عن ماساهم في إرتکابه من جريمة ضد الانسانية، والذي لفت الانظار إنه ومع حفل تنصيب رئيسي کرئيس للنظام فإن الدعوات والمطالب الدولية ضده قد إزدادت بصورة ملفتة للنظر بحيث باتت أوساط سياسية وإعلامية تتحدث علنا عن إن هذه المطاليب والدعاوي الدولية ضد رئيسي من شأنها أن تشکل صعوبة له ولن تجعله يجلس على کرسي الرئاسة بسلام.
مطالب الشخصيات والاوساط السياسية الدولية لايبدو إنها ستنقطع وحتى أن تهدأ، بل إنها صارت تتحسب من هذه المسألة وتسعى من أجل إتباع الطرق والاساليب القانونية بشأنها، وبهذا السياق فإن ماقد طالب به الدکتور أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014، ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) في الوقت الحاضر، بإتباع الطرق القانونية لعزل ابراهيم رئيسي من منصبه ومن ثم إعتقاله لکونه أحد أبرز المشارکين في إرتکاب جرائم ضد الانسانية. والذي يشد من أزر دعوة فيدال كوادراس، إنها تتزامن مع دعوات مشابهة بنفس السياق من جانب أوساط ومحافل سياسية دولية ومن دون شك فإن النظام الايراني وإن يتصرف وکأن الامر لايعنيه لکن وفي نفس الوقت فإنه يتابع الامور بقلق بالغ خصوصا وإنه ليس هناك من أي تقدم قد أحرزه قبل وبعد رئيسي.
کون رئيسي في منصب يمکن أن يوفر له الحصانة، أمر لايجب على النظام الايراني ورئيسي نفسه الوثوق به لأن هناك جريمة ضد الانسانية قد شارك فيها رئيسي بصورة رئيسية وإن هناك عدد کبير من الادلة والمستمسکات القانونية المثبتة ضده، وإنه ونظامه مهما فعلا فإن مصيره للمحاسبة والمحاکمة ودفع ثمن إرتکابه للجريمة.
