نعم لمقاطعة الإنتخابات ونعم لحث الجماهير على مقاطعتها : زكي رضا

لقد دخل الحزب الشيوعي العراقي العملية السياسية على علّاتها من بابها الواسع إثر الإحتلال الامريكي الإيراني للبلاد، منطلقا من إمكانية تطوير الديموقراطية كوسيلة للتداول السلمي للسلطة، من خلال تطوّرها كنهج وأسلوب وممارسة في تقدّم عمليّة سياسية لبناء وطن أنهكته الدكتاتورية والحروب. وسواء أصاب الحزب أو أخطأ فأنّه مارس حقّه الطبيعي في العمل السياسي، وأي عمل سياسي فيه أوجه الصواب والخطأ. لكنّ المهم هو تعزيز الصواب والسير قدما لتطويره، وتجاوز الأخطاء والمضي قدما أيضا لإحتوائها من خلال النقد المستمر لها.

لا شكّ أن الحزب وهو يمارس حقّه في النضال والعمل السياسي، أخطأ هنا وهناك. ومن هذه الأخطاء هي تحالفاته الإنتخابية غير المدروسة بعناية والتي أثّرت كثيرا على مواقعه بين صفوف شعبنا الذي يعرف الحزب كحزب وطني ناضل من أجل مصالح العراق وشعبه منذ تأسيسه ولايزال. وقد إنتقد الحزب هذه التحالفات لينسحب منها بعد أن تخلّى حلفائه عن أهداف وبرامج هذه التحالفات الإنتخابية.

لم تكن العملية الإنتخابية منذ إنطلاقتها في العام 2005 ولليوم، تستند الى قوانين وآليات تسمح في أن تكون رافعة للديموقراطية وتقدمها ونموها بتقدم الوقت، بل على العكس فإنها في تراجع مستمر من حيث القوانين والآليات وظروف تنظيمها والتي لم تستطع تغيير شكل اللوحة السياسية بالبلاد، هذه اللوحة التي لا تعرف الا ثلاث قوى طائفية قومية. ومع ذلك بقي الحزب الشيوعي العراقي يعمل من خلال الإنتخابات محاولا تغيير الواقع السياسي وفق إمكانياته، رغم معرفته بإستحالة إختراقه لجدار المحاصصة، وإستحالة تنازل مثلث الفساد عن الإمتيازات التي حققوها على حساب بؤس ملايين العراقيين. وقد كانت مشاركة الحزب في الإنتخابات والعملية السياسية برمتها موضع نقد من قبل شرائح واسعة من الجماهير، ومن قبل نسبة لا بأس بها من أعضاءه، ولم يكن هذا الامر ببعيد عن مناقشات قيادة الحزب لها، والتي إنتهت مؤخرا بإستفتاء داخلي كانت نتائجه هي رفض القاعدة الحزبية مشاركة الحزب في الإنتخابات المقبلة والتصويت لمقاطعتها.

أمور عديدة كانت سببا في أن يعلّق الحزب في البداية إشتراكه بالإنتخابات، منها ما يتعلق بقوانين وآليات إجراء الإنتخابات، ومنها ما يتعلّق بمطالب إنتفاضة تشرين/ أكتوبر، ومنها ما يتعلق بكشف السلطات لقتلة الهاشمي وغيره من الناشطين في الحراك الجماهيري. لكنّه كان سبّاقا في إعلان تعليق مشاركته بالإنتخابات، الا أنّه تأخر قليلا للأسف الشديد وهو يعلن مقاطعته لها، ما دفع بعض القوى السياسية لربط موقفه بموقف الصدر. وبالحقيقة فأنّ هذا الربط فيه كثير من التجني على الحزب لأمرين، أولهما هو ما ذكرناه حول موقف الحزب من تعليق مشاركته لحين تحقيق المطالب التي طالب بها كطريق لمشاركته الإنتخابات والتي سبقت تصريح الصدر بمقاطعتها، والآخر هو أنّ التيار الصدري غالبا ما يغيّر مواقفه تجاه العديد من القضايا كونه لا يمتلك القرار في إتخاذ مواقف سياسية الا بموافقة مقتدى الصدر. والصدر وكما هو معروف للشارع العراقي والمتابعين للأوضاع السياسية بالعراق، من أنه رجل غير ذي ثقة ويغيّر مواقفه بإستمرار، ويبدو أنّ تغيير مواقفه يتم عن طريق إملاءات إقليمية، وتبقى إمكانية تراجع الصدر عن قراره بعدم المشاركة بالإنتخابات قائمة حتّى اللحظات الأخيرة.

لقد شخّص الحزب السلطة في البلاد من أنها سلطة محاصصة ومسؤولة عن الفساد الذي دمّر بلادنا ومزّق النسيج الإجتماعي فيها، ومن هنا فقط عليه بناء مواقفه بعدم المشاركة بالإنتخابات المقبلة أو أية انتخابات غيرها. فتغيير شكل النظام السياسي يجب ان يكون الهدف، اما الشروط الأخرى التي وضعها الحزب كمحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وكفّ ايدي الميليشيات عن التدخل بالشأن السياسي وكشف قتلة المتظاهرين وتوفير الخدمات الضرورية للناس وغيرها الكثير، تبقى جزئيات كونها لا تتحقق الا بالتغيير الكامل والشامل لمنظومة الحكم الفاسدة.

أنّ مقاطعة الإنتخابات يجب ترجمتها كمقاطعة لسلطة الفساد والجريمة المنظمة ومنظومة الحكم بأكملها وليس للعملية الإنتخابية فقط، وعلى الحزب ومنظماته العمل بين الجماهير لتعميق ازمة الثقة بينها وبين سلطة الفساد والتي تعمّقت اليوم اكثر من اي وقت مضى. فخطاب الحزب اليوم ووطننا يمر بأوضاع صعبة ودقيقة وجماهير شعبنا تعيش هي الأخرى أوضاع إقتصادية وإجتماعية مزرية، يجب ان يكون في حثّ اكبر عدد من الجماهير لمقاطعة الإنتخابات لسحب الشرعية من سلطة طائفية قومية موغلة بالجريمة المنظمة والفساد والنهب المنظم لثروات البلاد. فعدم مشاركة الحزب والعديد من القوى السياسية التي حذت حذو الحزب في مقاطعتها لها، تعني اساسا رفضها للعملية السياسية التي ستفرزها الإنتخابات القادمة والتي بالحقيقة ستكون تدوير نفس الطبقة الفاسدة من جديد..