.
أدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، يوم الاربعاء، الانتهاكات التركية للسيادة العراقية من خلال القصف المتكرر لقضاء سنجار، فيما استثنى الأجهزة الأمنية والعسكرية من ضوابط مجلس الخدمة الاتحادي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير ترأس اليوم اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، ومناقشة ما مدرج من موضوعات في جدول الأعمال.
واشار الى ان الاجتماع ناقش ملف الأمن الانتخابي، والخطط الأمنية الكفيلة بحماية الانتخابات، ودعم إجراءات المفوضية؛ بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات، وحماية مراكز الاقتراع، والمرشحين.
واضاف ان المجلس ناقش أيضاً الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار، والتأكيد على رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، مشيرا الى ان القيادات الأمنية قدمت تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار.
وأدان المجلس الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار، رافضاً استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت.
وبين ان المجلس أخذ بتوجيه مجلس الأمن الوطني المتضمن تقديم مستشارية الأمن القومي بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ورقة تتضمن رؤية إدارية وقانونية لوضع آليات قانونية؛ لاستثناء التعيينات في المؤسسات الأمنية من إجراءات مجلس الخدمة الاتحادي، وبما لا يتعارض مع فقرات الدستور العراقي، فقد وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، على اعتماد ثلاث سياسات.
وقرر المجلس التريث في إجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فيما يخص الأجهزة الامنية في الوقت الحاضر؛ لغرض تهيئة الضوابط والمتطلبات، ومراعاة ذلك في الموازنات العامة.
وكلّف المجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإقامة دعوى قضائية لغرض الطعن بأحكام المادة (9/ثانياً) من قانون الخدمة الاتحادية النافذ؛ وذلك لخصوصية الأجهزة الأمنية.
وخلص الى تشكيل لجنة من الدوائر القانونية من الأجهزة الأمنية برئاسة مستشار الأمن القومي؛ لغرض تعديل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي النافذ، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية من مهامه، ويتم تحديد تلك المؤسسات صراحة في قانون التعديل، أو أي تشكيل أمني يُشكّل مستقبلاً.
