يواجه النظام الايراني مشکلة کبيرة في الدفاع عن نفسه بشأن التهم الموجهة له في مجال إنتهاکات حقوق الانسان، إذ إن التهم الموجهة له ليست صادرة من طرف أو بعض الاطراف المحددة بل إن عدد الاطراف التي توجه التهم في مجال إنتهاکات حقوق الانسان لهذا النظام کثيرة ومتباينة والذي يعقد ويصعب من عملية دفاع النظام عن نفسه، هو إن تلك التهم تستند على أسس ومقومات وليس تنطلق من فراغ أو من محض خيال.
67 قرار أممي يدين إنتهاکات النظام الايراني في مجال حقوق الانسان وآلاف البيانات والتحذيرات والنداءات الصادرة من مختلف الاطراف السياسية والحقوقية والاجتماعية الاقليمية والدولية الموجهة للنظام الايراني، تٶکد بأن أوضاع حقوق الانسان في إيران صعبة جدا وإن الشباب والنساء الذين يشکلون القاعدة الاکبر في المجتمع الايراني، يواجهون ظروفا وأوضاعا بالغة الصعوبة خصوصا وإن النظام يضيق عليهم الخناق ويحد من حرياتهم ولعل تزايد حالات الهجرة والهروب من إيران الى جانب تزايد حالات الانتحار وصيروتها ظاهرة ملفتة للنظر، تثبت الظروف والاوضاع العامة التي تثير الجزع والاحباط في إيران ولاسيما من حيث البطالة وحالات التفکك الاسري وإرتفاع نسبة الجريمة والادمان واليأس من الحياة.
التقرير الاخير الذي أصدره المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، وتناول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الوضع الحرج في كورونا، وإصدار أحكام بالإعدام، وغياب مساءلة الحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ينتظر أن تبادر حکومة ابراهيم رئيسي الى التنديد به ورفضه کسائر التقارير الاخرى الصادرة بهذا الصدد خصوصا وإنه وبحسب التقرير فقد تعرض الصحفيون والأفراد الذين طالبوا بمقاطعة الانتخابات للاعتقال أو المضايقة من قبل قوات الأمن.
التنديد بالقرارات والبيانات الدولية الصادرة بشأن إنتهاکات حقوق الانسان ورفضها من جانب طهران، لم يعد ردا مفيدا ومٶثرا بإمکانه أن يضع حلا لهذه المشکلة بل إنه أشبه بهروب متعمد للأمام من هذه المشکلة وحتى مشاکل أخرى، وإن طهران التي طالما إستخفت وإستهانت بالانتقادات الحادة الموجهة لها في مجال إنتهاکات حقوق الانسان وکذلك في مجال تدخلاتها في بلدان المنطقة ولم تبادر للتصدي لهاتين المشکلتين تحديدا بما يمکن أن يضع حدا للإنتقادات الدولية، فإن تجاهل طهران ولاأباليتها المستمرة بهذا الصدد هي التي تدفع المجتمع الدولي للتفکير بوضع هاتين المشکلتين على طاولة المفاوضات مع طهران خصوصا وإن المعارضة الايرانية قد طالبت من جانبها بإشتراط إنتهاکات حقوق الانسان في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران وتشدد على ذلك کما إن تزايد المطالب الاقليمية والدولية بجعل موضوع تدخلات طهران في المنطقة ضمن محادثات فيينا، يأتي هو الاخر تأکيد على الرفض الايراني غير المقنع وغير المبرر لمشکلة تدخلاتها في المنطقة وإحتمال أن تصبح وبالا عليها.
