.
أكدت مصادر نيابية توقف برنامج نقل الأسر العراقية الموجودة في مخيم الهول في شمال شرق سوريا إلى داخل العراق، فيما اختلفت الرؤية إلى البرنامج والأسباب من نائب إلى آخر.
ونقل تقرير نشره “العربي الجديد” ، اليوم الجمعة (27 آب 2021)، عن نائب عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، تأكيده توقف عمليات النقل بمن فيهم الذين تم تدقيق أوضاعهم أمنياً، والذي كشف عن ضغوط مارستها فصائل ولائية وجهات سياسية على الكاظمي وأنها تأتي في سياق معارضتها لأي توجه حكومي يلقى تجاوباً أو ترحيباً أميركياً، إذ أنها تعتبر عملية نقل هذه الأسر تجري بناء على رغبة أميركية وتحت غطاء أممي.
رغم أنه عادة ما يتم تبرير الرفض بعناوين أخرى، من بينها أن هؤلاء العائدين يمثلون خطراً أمنياً، على اعتبار أن كثيراً منهم من عوائل تورط أفراد منها بالعمل مع تنظيم “داعش“.
وبحسب المصدر فأن المليشيات الولائية مثل “حركة النجباء”، و”كتائب سيد الشهداء”، والتي تنتشر في مناطق عدة من نينوى، “أرسلت تهديدات عدة للحكومة” ما دفع الحكومة لتغيير خططها بهذا الشأن والسعي لنقل الأطفال والنساء فقط حاليا.
وكانت الحكومة العراقية قد نقلت في مايو الماضي، 94 أسرة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم “الجدعة” في محافظة نينوى شمالي البلاد. وأكدت الحكومة والسلطات الأمنية وقتها، أنها دققت أسماء من تم نقلهم، وليس لديهم أي مشاكل متعلقة بالإرهاب، كما أنهم غير مطلوبين للقضاء.
إلا أن ذلك لم يقنع الفصائل المسلحة والقوى السياسية الحليفة لطهران، والتي ظلت تحرض على رفض إكمال عمليات النقل ووصفت العائدين والمنوي إعادتهم، بأنهم “قنابل موقوتة”، بمن فيهم الأطفال. كما حمّل بعض هذه الفصائل مسؤولية التفجير الذي استهدف سوقاً شعبياً بمدينة الصدر شرقي بغداد في يوليو/تموز الماضي والذي راح ضحيته 30 قتيلاً، إلى نازحي مخيم “الجدعة”، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار بيان ينفي ذلك.
فيما تقتضي الخطط السابقة للحكومة على استقبال نحو 100 عائلة كدفعة ثانية جرى تدقيقها أمنياً، وكان من المقرر نقلها إلى مخيم الجدعة، قبل إيقاف الخطوة والعمل على استعادة الأطفال والنساء، من خلال حملة تطمينات سياسية يساعده فيها مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وفق ما كشفه النائب ذاته.
من جهته، أكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، أن الضغوط التي تمارس من أجل وقف عمليات نقل النساء والأطفال العراقيين من سوريا ولفت أن “عرقلة إكمال المهمة أمر ليس له مبرر”، مشيراً إلى أن “منع عودتهم (عراقيو الهول) لا يبدو أنه مرتبط بمشاكل أمنية، بقدر ما هو مرتبط برؤية سياسية من بينها مشاريع تغيير ديمغرافي في المدن“.
أما النائب عن محافظة نينوى، شيروان دوبرداني، وهو من الرافضين لعودة هذه العائلات، فقد أشار في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أن “توقف الرحلات الخاصة بنقل العائلات مرتبط بالمشاكل الأمنية التي قد تحدث عقب عودتها، خصوصاً أن معظم أبناء العائدين ينتمون إلى داعش”.
وأضاف أن “وصول 94 أسرة إلى مخيم الجدعة، آتية من مخيم الهول السوري في مايو الماضي، أدى إلى حالة من التشنج الأمني في مدينة الموصل”. وقال “هناك عشائر وأفراد تضرروا من داعش نخشى أن يتحركوا للانتقام عبر استهداف هذه الأسر، فعلى الرغم من التعزيز الأمني في مخيم الجدعة، لكن لا نستبعد أن تحدث عمليات انتقامية“.
ووفق إحصاءات سابقة، يوجد نحو 30 ألف عراقي في مخيم الهول، أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن؛ قسم كبير منهم نزح إلى سوريا من المدن العراقية الحدودية بقصد الانتقال من هناك إلى تركيا، أو أجبرهم التنظيم على التحرك من المناطق التي خسرها إلى أخرى في مدن سورية. وهناك قسم ثالث هم أساساً من أسر ينتمي أفراد فيها إلى تنظيم “داعش”. ولا تعتبر العائلات التي أعيدت من المحسوبة على ما يعرف بـ”عوائل داعش”، إذ أكدت السلطات العراقية أن هذه الأسر نازحة بفعل المعارك والعمليات العسكرية في المدن العراقية المجاورة لسوريا، وانتهى بها المطاف في المخيمات.
