بعد عبور مئات المهاجرين غير الشرعيين الحدود إلى بولندا خلال الشهر الجاري، تتجه السلطات البولندية إلى إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا.

وأفادت وسائل إعلام بولندية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة طلبت رسميا من رئيس البلاد “أندريه دودا ” إعلان حالة الطوارئ في منطقتين على الحدود مع بيلاروسيا.

ووفقا للمصادر فإن طلب الحكومة من الرئيس يتضمن فرض حالة طوارئ لمدة 30 يوما في مناطق من إقليمي بودلاسكي ولوبليسكي.

وفي حال فرض حالة الطوارئ، ستكون هذه المرة المرة الأولى التي تفرض فيها بولندا حالة الطوارئ على أراضيها منذ سقوط النظام الشيوعي في البلاد عام 1989.

وكانت السلطات البولندية قد بدأت في وقت سابق هذا الشهر، بتسييج الحدود بالأسلاك الشائكة لمنع تدفق المهاجرين من دول مثل العراق وأفغانستان عبر بيلاروس.

وجاءت هذه الإجراءات من قبل بولندا بعد الارتفاع الملحوظ بأعداد المهاجرين الوافدين إلى أراضيها من بيلاروسيا. كما شهدت دولتي لاتفيا وليتوانيا المجاورتين لبولندا أيضا تدفق للمهاجرين .

وتتهم تلك الدول سلطات بيلا روسيا بالتراخي لدفع المهاجرين إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد منسيك.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة البولندية رفضها المطلق لمطالب محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، القاضية بمساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.

وجاءت مطالب المحكمة الأوروبية، حول  73 مهاجرا عالقين على الحدود (32 أفغانيا و41 كرديا عراقيا) و“يسعون إلى دخول إما لاتفيا أو بولندا، بهدف طلب الحماية الدولية”.

وبرر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، رفضه لقررا المحكمة بأن هؤلاء المهاجرين متواجدون على أراض بيلاروسية، وبأن حكومته معنية بحماية حدود البلاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.

هذا، وتتهم منظمات حقوق الإنسان البولندية والمعارضة الليبرالية الحكومة القومية المحافظة بـ”رفض إنقاذ المحتاجين، وبالتالي انتهاك القانون الدولي”.

وكانت الحكومة البولندية اعلنت في 19 الشهر الجاري، عن نشر ألف جندي من جيشها على حدود البلاد مع بيلاروسيا بهدف منع تدفق المهاجرين.

في السياق، تقول تقارير منظمات حقوقية إنه وصل خلال الشهر الماضي ولغاية منتصف أغسطس/ آب الجاري، نحو ألفي مهاجر معظمهم من العراق إلى ليتوانيا، وتتهم السلطات الليتوانية بيلاروسيا بإرسال مئات المهاجرين العراقيين بشكل غير قانوني إلى أراضيها.

كما وصلت أعداد أقل من المهاجرين إلى دولة لاتفيا المجاورة وأيضا فإن غالبية المهاجرين كانوا من العراق، إضافة لأفغانستان لكن بدرجة أقل.