وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل ووكالات أخرى للإشراف على “مراجعة رفع السرية” للوثائق المتعلقة بتحقيقات جهاز “إف بي آي” عن هجمات 11 سبتمبر 2001.
وذكر البيان الذي نشره البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يتطلب من المدعي العام ميريك جارلاند، الإفراج عن الوثائق التي رفعت عنها السرية علناً خلال الأشهر الستة المقبل.
وقال بايدن إنه عندما ترشح لمنصب الرئيس في انتخابات عام 2020، تعهد بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق أحداث 11 سبتمبر، وأضاف: “مع اقترابنا من الذكرى العشرين لذلك اليوم المأساوي، أحترم هذا الالتزام”.
واعتبر أن “على الأميركيين ألا ينسوا أبداً الألم الدائم لأحبائهم، البالغ عددهم 2977 شخصاً الذين قضوا نحبهم خلال أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة”.
وتابع الرئيس الأميركي وفق ما جاء في البيان: “لم يكن الأمر مجرد مأساة وطنية ودولية. لقد كان خراباً شخصياً. على مدى 20 عاماً، نشأ الأطفال دون أبوين وعانى الآباء بدون أطفال. وكان على الأزواج والزوجات إيجاد طريق للمضيّ قدماً بدون شركائهم في الحياة”.
وأضاف بايدن في كلمات عاطفية: “احتفل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأحباء والأصدقاء بمرور 20 عاماً على أعياد الميلاد والتجمعات العائلية والمعالم البارزة وهم ينظرون إلى مقاعد فارغة في المنازل، وهم يحملون ثقباً في قلوبهم”.
وختم الرئيس الأميركي بيانه بالقول: “لا يزال قلبي مع عائلات 11 سبتمبر التي تعاني، وستواصل إدارتي التعامل باحترام مع أفراد هذا المجتمع. أرحب بأصواتهم وبصيرتهم ونحن نرسم طريقاً إلى الأمام”.
ويأتي توقيع هذا الأمر التنفيذي في وقت تطالب أسر وأصدقاء الضحايا بالقدرة على قراءة جميع الملفات الحكومية السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.
