ـ نحو 20 الف عائلة سنجارية لم تنظم معاملة التعويضات
بلا شك ان تعويض المتضررين من اهالي نينوى بعد الاجتياح الاسود لتنظيم داعش ارهابي لمعظم اجزائها عام 2014 يقع على عاتق الحكومة الاتحادية.
ونحن اذ نثمن خطوات الحكومة المحلية في محافظة نينوى في هذا الشأن، فإننا نرى ان غلق جميع ملفات التعويضات في المحافظة هو قرار مستعجل للغاية، وانه لم يأخذ بالحسبان وجود اكثر من 20 الف عائلة سنجارية في مخيمات النزوح بإقليم كردستان حتى يومنا هذا، واغلبهم لم ينظموا معاملات التعويض بل ان الكثير منهم لم يتسنى لهم زيارة بيوتهم وقراهم ومجمعاتهم رغم تحريرها منذ عدة سنوات بسبب فوضى السلاح العارم الذي يبدا بفصائل عراقية وينتهي بجماعات غير عراقية تفرض ارادتها في الميدان، فضلا عن انعدام شبه تام للخدمات في جميع مناطق قضاء سنجار، وكل ذلك بسبب عدم البدء بتنفيذ اتفاقية سنجار.
عليه، ندعو الحكومة المحلية في محافظة نينوى الى التريث في قرارهم الخاص بغلق جميع ملفات التعويضات في المحافظة مطلع العام المقبل 2022، لان هنالك حقوق لأناس تعرضوا للإبادة والتهجير ونهب وتدمير ممتلكاتهم، ومازال هنالك المئات من جثث المفقودين الذين يستحقون ترويج معاملاتهم كشهداء، اضافة الى الالاف من المنازل المنهوبة والمدمرة كليا او جزئيا، ناهيكم عن دمار ونهب مزارع ومعامل اهلية ومشاريع اقتصادية خاصة بأهالي سنجار المنكوبين.
فيان دخيل
6 ايلول 2021
