من جديد، تتحوّل العاصمة السويدية إلى مسرح للقتال المميت بالأسلحة النارية، حيث أسفرت أربع عمليات منفصلة نهاية الشهر الماضي آب/أغسطس عن قتيل وإصابات بجروح خطيرة. المشكلة أنّ هذه الحوادث باتت شائعة لدرجة أنّ الإعلام يتناول الخبر بوصفه «الأمر الاعتيادي الجديد» في السويد.
إذا ما عدنا إلى الإحصاءات، فمنذ بداية العام وحتّى منتصف آب، أوردت السجلات حدوث 26 حادثة إطلاق نار مميت في السويد، منها 19 حادثة في ستوكهولم.
يوجد في ستوكهولم أكثر من 50 عصابة إجرامية. وممّا يشرح بشكل جزئي التصاعد الكبير في عمليات العنف المسلّح ما تشهده البلاد من مشاكل اجتماعية، وحرب عصابات، وتمييز عنصري، وتجارة مخدرات.
FOTO TT
كما تشير الإحصاءات إلى أنّ العام الماضي سجّل 366 حادثة إطلاق نار أسفرت عن 47 حالة وفاة. وإذا ما أردنا مقارنتها بالسجلات في 22 دولة أوروبية أخرى، فكرواتيا هي الوحيدة التي سجّلت عدد وفيات أكبر لكلّ فرد، لها ارتباط بالأسلحة النارية، وذلك على مدى السنوات الأربع الماضية.
تحاول السويد أن تعالج تصاعد العنف فيها باللجوء إلى الحلول الأمنية، وذلك من خلال اتباع إجراءات أكثر صرامة، وتزويد الشرطة بأدوات مراقبة وتسلّح عسكري، بحيث يصبح بإمكان الشرطة مراقبة هواتف الجوّال وبيانات الإنترنت داخلها. يتطلّب هذا الأمر إجراء تغييرات في القوانين، وهو ما وعد به وزير الداخلية ميكايل دامبرج في مؤتمر صحفي في آب.
يُنتظر من اللجنة المعينة للنظر في الأمر أن تضع تقريرها حول الوضع بداية العام المقبل.
لكنّ مفوّض الشرطة في منطقة ستوكهولم كان أكثر سوداوية، وربّما واقعيّة، بقوله أنّ معالجة جذور المشكلة قد يستغرق 10 إلى 15 عاماً.
