بدأت أمس الأربعاء المحاكمة في قضية الاعتداءات الجهادية في 13 تشرين الثاني2015 في باريس في أجواء مرهقة، واتّسمت بتصريحات حاقدة من جانب المتهم الرئيسي، بعد ستّ سنوات من ليلة الرعب التي هزّت البلاد وأسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى.
وانتهت جلسات اليوم الأول مساء الأربعاء قرابة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 18,30 ت غ) على أن تستأنف الخميس عند الساعة 10,30 ت غ.
خلال الجلسة الأولى من هذه المحاكمة الاستثنائية والصعبة للغاية بالنسبة لعائلات الضحايا والناجين، أدلى صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي والناجي الوحيد بين أفراد المجموعات الجهادية التي نفذت الاعتداءات، بتصريحات مستفزة.
بعد تعليق الجلسة لفترة مقتضبة بسبب وعكة صحية تعرّض لها أحد المتهمين، قال عبد السلام المتهم الفرنسي المغربي البالغ 31 عاماً، إن المتهمين “يُعاملون كالكلاب”.
وأضاف عبد السلام الذي لزم الصمت منذ توقيفه، “منذ ستة أعوام أُعامل مثل الكلب ولم أشتكِ أبداً”. والتهم مسجون منذ أكثر من خمس سنوات في الحبس الانفرادي مع مراقبة باكلامير على مدار الساعة.
عند افتتاح الجلسة، كان عبد السلام ذو اللحية السوداء والشعر الداكن المصفف إلى الوراء، يرتدي قميصاً أسود اللون. وقال رداً على طلب الإفصاح عن هويته “قبل كل شيء، أريد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.
ثم سُئل عن مهنته فأجاب “تخليت عن أي مهنة لأصبح مقاتلاً في صفوف الدولة الإسلامية”.
على هامش الجلسة، علّق دومينيك كيليمويس الذي قُتل ابنه في إطلاق النار على حانة “لا بيل إيكيب” ليلة 13 تشرين الثاني 2015، “إنه استفزاز، كنا نتوقعه وفي الواقع لا ننتظر أي شيء إطلاقاً”.
– توتر ملموس –
كان عشرة متهمين آخرين جالسين في الصف الأول من مقاعد قفص الاتهام، تحت حراسة عدد كبير من عناصر الدرك. وجلس ثلاثة متهمين خارج القفص، إذ إنهم طليقون قيد المراقبة القضائية.
خلافاً لعبد السلام، اكتفى جميعهم بتأكيد هوياتهم والردّ على الأسئلة بدون مزيد من التعليقات.
دخل القضاة إلى القاعة التي أُعدت خصيصاً للمحاكمة في هذه القضية، وسط صمت مهيب.
في محيط وداخل القاعة الكبيرة البالغ طولها 47 متراً والتي تضمّ 550 مقعداً، كان توتر كبير ملموساً في اليوم الأول من المحاكمة المخصص لدعوة الأطراف المدنية. ستتواصل هذه الدعوة الخميس، قبل قراءة التقرير الجمعة. ويُنتظر أن يدلي أولى الشهود بشهاداتهم أمام المحكمة الاثنين.
وكان عدد الناجين وأقرباء الضحايا ضئيلاً في القاعة. ولم يكن هناك سوى حوالى مئة شخص جالسين في الخلف، وراء مجموعة كبيرة من وكلاء الدفاع عن الأطراف المدعية بالحق المدني.
على مدى تسعة أشهر، سيجري القضاء أكبر محاكمة في قضية إجرامية تنظم في فرنسا. فهي غير مسبوقة من حيث الحجم – 542 فصلاً ومن حيث عدد الأطراف المدعية بالحق المدني – 1800 على الأقل – ومن حيث المشاعر التي تثيرها.
وسيبدأ الناجون وأقرباء الضحايا في 28 أيلول، الإدلاء بإفاداتهم على مدى خمسة أسابيع.
وقال فييلب دوبيرون الذي قتل ابنه (30 عاماً) في قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية وتحدث بصفته رئيس جمعية الضحايا، “نعرف” أن في هذه المناسبة “تتدفق موجة من المشاعر، تعود الأحداث إلى الواجهة”.
– “مشحونة بالعواطف” –
كانت الساعة 21,16 الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 حين غرقت فرنسا في الرعب مع قيام ثلاثة انتحاريين بتفجير أنفسهم قرب ملعب استاد فرنسا خلال مباراة ودية بين منتخبي فرنسا وألمانيا.
وعلى بعد كيلومترين في قلب باريس قامت مجموعة مسلحة من ثلاثة عناصر بإطلاق النار بالأسلحة الحربية الرشاشة على شرفات مقاه، فيما فتحت مجموعة ثالثة من ثلاثة عناصر أيضا النار على الجمهور داخل مسرح باتاكلان خلال حفل موسيقي، حيث أوقفت الشرطة الاعتداء بعيد منتصف الليل.
خلافاً للعادة، تمنى رئيس محكمة الجنايات الخاصة المؤلفة فقط من قضاة محترفين، الإدلاء ببيان تمهيدي.
وقال جان لويس بيرييس في القاعة، “نبدأ هذا اليوم بمحاكمة تُعتبر تاريخية، استثنائية”. لكنه حذّر من أن “ما يهمّ هو أيضاً احترام المعايير، احترام حقّ كل شخص، بدءاً من حقوق الدفاع”.
وأضاف: “غاية محكمة الجنايات هي النظر في الاتهامات الموجهة لكل شخص واستخلاص منها كل العواقب على المستوى الجنائي بعد الاستماع إلى كل شخص”. وتابع “علينا أن نتذكر هذه الغاية بهدف الحفاظ على هذا الاتجاه”.
وقال محامو صلاح عبد السلام أمام الحضور، إن “هذه المحاكمة ستكون مشحونة بالعواطف التي سيتعين على القضاء أن يبقيها بعيدة إذا كان يريد عدم إغفال المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون”.
صباحاً، غادر موكب، أمام عدسات الكاميرات وتحت حراسة أمنية مشددة، سجن فلوري-ميروجيس، حيث كان يقبع صلاح عبد السلام منذ أكثر من خمس سنوات انفرادياً.
وتحاكم محكمة الجنايات الخاصة في المجمل عشرين متهماً، يُشتبه في ضلوعهم بدرجات متفاوتة في التحضير للاعتداءات.
سيُحاكم ستة متهمين غيابياً بينهم أسامة العطار، أحد “أمراء” تنظيم الدولة الإسلامية والعقل المدبّر للاعتداءات، والجهاديان الفرنسيان الأخوان فابيان وجان ميشال كلين، اللذان يعتقد أنهما قتلا في سوريا.
على ضفة نهر السين، كان محيط قصر العدل مغلقاً منذ ساعات الفجر. وحشد قرابة ألف عنصر من قوات الأمن لضمان أمن المحاكمة، ونُشر 630 عنصراً من بينهم في محيط القصر وداخله، بحسب وزارة الداخلية.
