بعد جريمة الاغتصاب الجماعي .. حقائق وأرقام من شرطة فرايبورغ

.

مظاهرة في فرايبورغ بعد حادثة الاغتصاب الجماعي التي شهدتها المدينة تدين الجريمة وتدعو لعدم التعميم

تصدرت جريمة الاغتصاب الجماعي في فرايبورغ عناوين الأخبار في ألمانيا وأشارت بعضها إلى أنها تتوقع استمرار هكذا جرائم من قبل الشباب القادمين من مناطق الأزمات. فهل هذا الادعاء صحيح؟ هنا نظرة على إحصائيات من شرطة المدينة.

في منتصف شهر تشرين أول / أكتوبر الماضي وقعت جريمة اغتصاب جماعي في مدينة فرايبورغ جنوب غربي ألمانيا، حيث تم اغتصاب طالبة تبلغ من العمر 18 عاماً من قبل ثمانية شبان، أو أكثر، ويشتبه أن سبعة منهم على الأقل سوريون.

عند قراءة هذا الخبر قد يعتقد البعض للوهلة الأولى أن هناك عصابات من المهاجرين واللاجئين تصول وتجول في المدن الألمانية بانتظار ارتكاب هذا النوع من الجرائم. غير أن إحصائيات الشرطة في فرايبورغ تشير إلى أن الجرائم بدوافع جنسية ازدادت منذ عام 2015. لكن هل نستطيع أن نقول بأن المهاجرين أو اللاجئين الذين جاؤوا من مناطق الأزمات يرتكبون هذا النوع من الجرائم أكثر من الآخرين؟ من أجل توضيح ذلك سنلقي نظرة عن قرب على إحصائيات الشرطة في المدينة  الوقعة جنوب ألمانيا.

إحصائيات الشرطة
تشير بيانات الشرطة إلى أن العدد الإجمالي للجرائم في فرايبورغ انخفض في عام 2017 مقارنة بالعام الذي قبله، لكنها تظهر أن الجرائم ذات الدوافع الجنسية ازدادت في المدينة بنسبة 24.6 %. غير أن هذا الارتفاع  يرجع جزئياً، كما تقول الشرطة، إلى تغيير تصنيف بعض الجرائم ذات الطبيعة الجنسية. فالجرائم التي كانت تصنف سابقاً تحت فئات أخرى، كجرائم عنف مثلاً، أصبحت تحت مظلة الجرائم الجنسية عندما يكون لها جانب جنسي.

واستناداً إلى التعريف الأصلي للجرائم الجنسية لعام 2016، نجد أن عدد الجرائم الجنسية انخفض من 138 في عام 2016 إلى 118 في عام 2017. لكن بسبب التغيير في تعريف الجرائم الجنسية، ارتفع العدد الإجمالي من 138 في عام 2016 إلى 172 في عام 2017، وتم حل 121 “جريمة” منها.

المكان الذي وقعت فيه جريمة الاغتصاب الجماعي في فرايبورغ

هناك عوامل أخرى أيضاً يجب أن تؤخذ بعين الحسبان، إذ أن عدد “الجرائم” التي تم حلها قد ارتفع أيضاً. قد يقول المرء إن ذلك يعني أن الشرطة تقوم بعمل أفضل، لكن وفقاً للشرطة ، فإن الحساسية الزائدة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية أدت إلى زيادة الإبلاغ عن هذه الجرائم بشكل عام، وهذا يفسر ازدياد الأرقام. ولذلك فإن الشرطة تقول إنه من الصعب مقارنة أرقام 2016 مع أرقام 2017.

من يرتكب هذه الجرائم؟
هذا هو السؤال الرئيس بعد جريمة فرايبورغ، إذ أن معظم المشتبه بهم سوريون. وتقول الشرطة إن عدد الجرائم التي يرتكبها الأجانب في المدينة غير متناسب مع نسبتهم فيها. ففي حين تبلغ نسبة الأشخاص المولودين خارج ألمانيا من سكان المدينة نحو 17% ، فإن حوالي 42% من الجرائم الجنسية في عام 2017 ارتكبها الأجانب. ما يعني أن حوالي 57% من الجرائم ارتكبها الألمان.

في عام 2016 ارتكبت 5838 جريمة من قبل الألمان و4443 جريمة من قبل غير الألمان. أما في عام 2017 فقد ارتكب الألمان 6192 جريمة، مقابل 4526 جريمة ارتكبت من قبل غير الألمان. (لا تشمل هذه الأرقام الجرائم المرتبطة بعدم توفر أوراق إثبات الهوية لدى مرتكب الجريمة).

وتشمل فئة “غير الألمان” كل شخص (غير ألماني حرفياً). وقد وضحت الشرطة مزيداً من التفاصيل فيما يتعلق بذلك. فمن 4526 جريمة ارتكبها غير الألمان، تم ارتكاب 1675 جريمة من قبل طالبي اللجوء واللاجئين و 2851 جريمة من قبل الأجانب الذين لديهم إقامات أخرى للبقاء في البلاد. وبالمقارنة مع عام 2016، فإن عدد طالبي اللجوء واللاجئين الذين ارتكبوا الجرائم قد انخفض في عام 2017، حيث بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم في عام 2016 حوالي 1750 شخص.

الجرائم التي ارتكبها الأجانب في مدينة فرايبورغ الألمانية في عام 2017. (المصدر: شرطة ولاية بادن-فورتمبيرغ)

من هم هؤلاء “غير الألمان”؟
قامت شرطة فرايبورغ بتوضيح جنسيات “غير الألمان” الذين ارتكبوا الجرائم.
وأتى مواطنون من رومانيا في المقدمة بـ 349 جريمة و7.7% من الجرائم، وحل السوريون ثانياً بـ282 جريمة ونسبة 6.2% من الجرائم، وجاءت غامبيا في المركز الثالث بواقع 270 جريمة أو 6%، بينما جاء الإيطاليون رابعاً بمجموع 253 جريمة ونسبة 6.5%، تبعهم الأتراك  بـ246 جريمة، وجاءت بعد ذلك فئة غير معروفة بـ168.

بعد ذلك الفرنسيون الذين ارتكبوا 163 جريمة، ثم العراقيون بـ158 جريمة، تلاهم الصرب بـ151 جريمة، وبعدهم الجزائريون بـ141 جريمة، والنيجيريون بـ124 جريمة، والأفغان بـ121 جريمة. وقد تقاسمت كل من ألبانيا وباكستان المركز الأخير في القائمة التي تضم 25 جنسية، إذ ارتكب كل من الألبان والباكستانيون 59 جريمة بنسبة 3.1%.

وبشكل عام، فقد شكلت الجرائم الجنسية نسبة 0.6 في المائة من الجرائم المرتكبة في فرايبورغ، مقارنة بـ 35.2% من جرائم السرقة و22.9% من حالات الاحتيال و 18.3% من جرائم الشوارع. فقط نسبة القتل العمد والقتل الخطأ كانت أقل من نسبة الجرائم الجنسية حيث بلغت فقط 1%.