.
يحدد ميثاق الأمم المتحدة للهجرة مبادئ عامة توجيهية غير ملزمة لنهج متكامل في موضوع الهجرة الدولية. DW تقدم لكم القراءة التالية في الاتفاقية وأسباب معارضة بعض الدول لها.
يمثل ميثاق الأمم المتحدة لهجرة “آمنة ومنظمة ونظامية” الميثاق الأول من نوعه الذي توافق عليه المنظمة الأممية والمتضمن إجراءات عالمية للتعاطي مع المخاطر والتحديات للمهاجرين وفي نفس الوقت لزيادة المنافع العائدة للدول المستقبلة للاجئين.
جاء الميثاق بعد موجات هجرة كان أكبرها عام 2015، لكن لا يوجد توافق بين كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على المبادئ الأساسية للميثاق. وعبرت بعض الدول علانية عن معارضتهم لهذا الميثاق.
تم التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للميثاق في اجتماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 13 تموز/يوليو 2018، ومن المقرر أن يتم تبنيه في مؤتمر أممي في مراكش المغربية في (10و11 كانون الأول/ ديسمبر) المقبل
ويستند الميثاق على اعتراف الدول بأنه لا بد من التعاون بين مختلف دول العالم لضمان أسلوب إنساني لإدارة موجات الهجرة الكبرى الحالية والمستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخاصة بسيادة الدول.
الحكومة الألمانية تحذر من “دعاية مغرضة” تجاه ميثاق الهجرة
الأهداف
يحوي الميثاق 23 هدفاً لإدارة الهجرة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. ومن أهم تلك الأهداف:
- تقليل العوامل الهيكلية والأسباب التي تدفع البشر لمغادرة مواطنهم
- ضمان حصول كل المهاجرين على الوثائق الشخصية اللازمة والأوراق الثبوتية
- جعل المعلومات الموضوعية متوافرة في كل مراحل عملية الهجرة
- إنقاذ المهاجرين وتنسيق الجهود الدولية للبحث عن المفقودين
- خلق ظروف تسمح للمهاجرين بالمساهمة في التنمية المستدامة في كل البلدان
- التعاون في مجال العودة الآمنة للمهاجرين لبلدانهم، في حال الضرورة
ولم يضع الميثاق أي شروط تتعلق بعدد اللاجئين الواجب على كل الدول استقبالهم. كما يدعو الميثاق لمكافحة الإتجار بالبشر ويدعو لإدارة “متكاملة وآمنة ومنسقة” للحدود.
Image d’illustration d’un sauvetage, au large de la Libye. Crédit : InfoMigrants
لماذا تعارض بعض الدول؟
حسب الأمم المتحدة فإن الميثاق يأخذ بعين الاعتبار “المخاوف المشروعة للدول والمجموعات الاجتماعية” واختلاف تداعيات الهجرة على الدول باختلاف ظروفها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
مهما يكن من الأمر، لم تفلح التأكيدات بأن الميثاق غير ملزم قانونياً بإقناع العديد من الدول كالولايات المتحدة والنمسا وهنغاريا بالتوقيع عليه. وقد عبرت حكومات تلك الدول عن معارضتهم الميثاق في نقاط عدة منها أن الميثاق يخلط بين حقوق طالبي اللجوء وتلك الخاصة بالمهاجرين الاقتصاديين، حسب قولهم. وتحاجج الولايات المتحدة أن هذا الميثاق بالذات يعارض مبدأ سيادة الدول.
وقد تنضم تلك الدول المعارضة للميثاق في وقت لاحق على الرغم أن بيئتها السياسية الحالية معارضة لها.
البديل الشعبوي يطالب ألمانيا بالانسحاب من ميثاق الأمم الهجرة
تفنيد الحجج المعارضة
في محاولة لمواجهة المعلومات المغلوطة المنتشرة على الإنترنت حول هذا الميثاق، نشر الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني قائمة تحوي أسئلة وأجوبة لتطمين “المواطنين القلقين”. ويمكن النظر إليها على أنها تهدف لتفنيد الحجج التي تسوقها الدول الرافضة لتوقيع الميثاق.
وتؤكد القائمة، من بين عدة نقاط، أن الميثاق غير الملزم لا يطلب من الدول الموقعة أي التزامات إضافية. وتؤكد وثيقة الحزب، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن الميثاق يهدف لتقوية حماية الحدود الوطنية لا إضعافها، مضيفة أنه يكرس السيادة الوطنية للدول والأمن ويفرق بشكل حازم بين الهجرة الشرعية ونظيرتها غير الشرعية.
