أقر البرلمان الألماني الاتحادي “بوندستاغ”، مساء الخميس، تعديلات على قانون اللجوء تلزم اللاجئين بالمشاركة في إجراءات إعادة فحص ملفات لجوئهم.
وينص القرار الذي قدمه وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة “بشكل فعال” في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.
وخوّل القرار، في حالة عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات “العقاب الإداري”، والتي قد تكون دفع غرامة مالية.
وعادةً ما يعاد فحص ملفات اللاجئين في ألمانيا، بعد مرور ثلاث سنوات كحد أقصى من حصولهم على حق اللجوء، وفي حالات أخرى تكون المدة أقل عند وجود شكوك حول هوية الشخص، والبلد الذي جاء منه.
ورغم أن قانون اللجوء يلزم طالبي اللجوء بالتعاون مع السلطات خلال عملية البت بطلبات اللجوء، إلا أنه لم يكن يتضمن إلزام اللاجئين المعترف بهم بذلك.
وقال زيهوفر إن القرار الجديد يمكّن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من التحقق من قرارات اللجوء السابقة التي اتخذها، ومعرفة فيما إذا كانت صحيحة أم لا، مشيراً إلى أن ذلك يساهم بتحسين جودة عمليات البت بطلبات اللجوء.
و بسبب موجة اللجوء الكبيرة التي شهدتها ألمانيا في صيف 2015، يتوجب على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إعادة إجراء التحقق من آلاف الطلبات، ومن بينها الحالات التي تم الاعتراف بطلبات اللجوء بعد تقديمها خطياً فقط، دون جلسات استماع شخصية.
وذكر رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، هانز إكهارد زومر، في جلسة الاستماع للقرار، يوم الإثنين الماضي، أن المكتب سيتحقق من 773 ألف طلب لجوء حتى عام 2020.
لكن القرار الجديد أثار انتقادات من نقابات المحامين، والتي أبدت خوفها من أن يؤدي عدم تعاون اللاجئين مع السلطات في عمليات إعادة التحقق من ملفات لجوئهم إلى حرمانهم من حق اللجوء، حتى وإن كانوا يستحقون الحماية بالفعل. (DW)
