جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالإجماع في 17 سبتمبر 2021، تفويض فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (UNITAD) بناءً على طلب من حكومة العراق.
واننا اذ نرحب بهذا التمديد، فإننا نسجل ملاحظاتنا التي تتمثل في ضرورة تفعيل وتسريع الية متابعة الارهابيين الدواعش الذي ارتكبوا جرائمهم ودخلوا بعض دول الاتحاد الاوربي ودول اخرى، كنازحين ولاجئين بالاعتماد على وثائق مزورة، وبعض اولئك الدواعش اصطحب معه نساء ايزيديات مختطفات واطفال ايزيديون مختطفون وغيروا اسمائهم وانسبوهم اليهم بعد تغيير اسمائهم وديانتهم قسرا.
ان تمديد التفويض لليونيتاد يعني تمديد نتائج التحقيقات الماراثونية التي جرت سابقا الى عام اخر، والاستمرار في جمع وتكديس مئات الادلة الموثقة من الناجين والناجيات من غزوة داعش والتي هي بحوزة فريق اليونيتاد، وتمديد مؤلم للاعتراف الدولي والاممي بان ما اصاب الايزيديين هو ابادة جماعية، واننا نعتبر هذا التمديد بمثابة تاجيل لمدة عام كامل لنتائج ينتظرها اكثر من نصف مليون ايزيدي ومعهم مئات الملايين من البشر المتحضرين في كل ارجاء المعمورة.
وايضا نحن نرى ان تعزيز المسائلة للارهابيين المجرمين لا تعني اهمال الضحايا الذين ما زال عشرات الالاف من اقربائهم يعيشون حياة النزوح في وطنهم، فيما مناطقهم، ونقصد هنا سنجار والمجمعات التابعة لها، ما زالت تئن تحت الخراب والدمار وغياب فظيع للخدمات، فيما الفصائل المسلحة تفرض ارادتها بكل عنجهية وتمنع اعادة السكان الاصلاء لديارهم، وسط صمت دولي و اممي غير مقبول بتاتا.
وعليه، ندعو الامم المتحدة، ان تستخدم كل الاساليب الدبلوماسية للعمل على اعادة المتضررين من غزوة داعش الى مناطقهم التي تم تهجيرهم منها عنوة، من خلال الضغط لتنفيذ اتفاق سنجار الموقع بين حكومتي بغداد واربيل، والعمل الجاد على كشف المقابر الجماعية التي لم يتم الوصول اليها لحد يومنا هذا، والتي ربما تضم اكثر من 2000 رفاة للايزيديين من النساء والاطفال والرجال، والعمل على كشف كل من ساهم في ابادتهم ومعاقبته وفق القوانين الدولية، وهذا الامر هو ابسط مستلزمات تعزيز المسائلة عن الجرائم التي ارتكبها الدواعش ضد الايزيديين، ناهيكم عن بقية الجرائم البشعة المرتكبة ضد باقي المكونات الدينية والقومية في العراق.
فيان دخيل
20 ايلول 2021
