بلغ عدد حالات الطلاق خلال شهر آب الماضي في عموم العراق أكثر من 6 آلاف حالة، وفق إحصائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من الشهر الجاري، بنسبة تقارب 30 بالمئة من عدد حالات الزواج في الشهر ذاته.
وحول ذلك قال الباحث في الشأن المجتمعي، عدنان الفضلي، إن “الملف يحتاج إلى مراجعة من الجهات المختصة، لما له من مخاطر مجتمعية كبيرة“.
وبين في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “التفكك الأسري ينتج جيلاً من الأطفال لا يحصلون على فرص مناسبة للتربية والتعليم والمتابعة، ومن السهل انجرارهم نحو جهات مختلفة قد يكون بعضها جهات إرهابية لتستفيد منهم“.
الفضلي شدد على أنه “يجب على الحكومة أن تعطي الملف اهتماماً خاصاً، وتشكل فرقاً للإصلاح الأسري، وتقف على أسباب تفكك الأسرة، ومن ثم اللجوء إلى الحلول”، فيما اعتبر أن “إهمال الملف سيكون خطيراً على استقرار المجتمع“.
من جهته، أكد المحامي، واثق الحمداني أن “أغلب حالات الطلاق التي نترافع عنها ناتجة عن الوضع غير المستقر للبلد”، مبيناً أن “هناك عدم استقرار نفسي لدى الشباب، بسبب الوضع الأمني والاقتصادي وعدم توفر فرص العمل، وهذا كله انعكس سلباً على حياتهم الزوجية“.
وأشار إلى أن “هناك حالات طلاق أيضاً ناتجة عن أسباب أخرى تتعلق بسوء استعمال الإنترنت، والتي تسبب أحياناً فقدان الثقة بين الزوجين والدفع باتجاه الانفصال”.
هذا وأوضح مجس القضاء الأعلى في العراق في تقريره أن “حالات الزواج في العراق خلال شهر أغسطس/ آب بلغت 23500 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الشهر نفسه نحو 6250 حالة طلاق، أي بنسبة تقارب 30 في المائة من إجمالي عدد حالات الزواج، بحيث تقع كل يوم 210 حالات طلاق تقريباً، بواقع 9 حالات في الساعة الواحدة“.
